استبعد رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي، إعادة التفاوض على الدستور الاوروبي، في حال رفضه الفرنسيون في استفتاء يجرى في 29 الجاري. وصرح يونكر لصحيفة"دو ستاندارد"البلجيكية بأنه لا يمكن إعادة التفاوض في المعاهدات المبرمة. وأكد ان مضي الاتحاد الاوروبي قدماً، امر ممكن من دون فرنسا،"لكن احداً غير مستعد لخوض هذه التجربة حالياً، ما يعني انها لن تحدث". وساند قادة بولندا والمانيا الرئيس الفرنسي جاك شيراك اول من امس، في دعوة مواطنيه الى تأييد الدستور،"اذ يتوجب على فرنسا الاضطلاع بدورها باعتبارها نموذجاً يحتذى لبقية دول الاتحاد"، في وقت كشفت استطلاعات الرأي الاكثر حداثة تقدماً طفيفاً لحملة مناهضة الدستور في فرنسا. الى ذلك، ابدى رئيس الوزراء الهولندي جان بيتر بالكينيندي ثقته من تصويت الناخبين في بلاده لمصلحة الدستور، وذلك في الاستفتاء المقرر في الاول من حزيران يوينو المقبل. وربط بالكينيندي تفاؤله بالحملة الدعائية الناجحة لحكومته الائتلافية التي تنتمي الى اليمين -الوسط والتي اتسمت ب"القوة والكرامة". وقال انه لن يسمح"بزعزعة الاستقرار"الداخلي عبر استطلاعات رأي تشير إلى تزايد المشاعر السلبية تجاه الدستور الجديد. وكان بالكينيندي يتحدث عن نتائج استطلاع للرأي اجرته وكالة أنباء"جي بي دي"وشارك فيه 1338 ناخباً، وأظهر أن نسبة 50.9 في المئة من المستفتين يعارضون الدستور الجديد، فيما بلغت نسبة التأييد 28.6 في المئة فقط، ولا يزال 20.5 في المئة مترددين. وبرر 55.5 في المئة من المعارضين موقفهم بالاستياء الذي اثاره اعتماد اليورو بدلاً من الفلورين، العملة الوطنية السابقة، خصوصاً ان قيمتها اعتبرت منخفضة مقارنة بالمارك، وارتفاع الاسعار بعد اجراء التحويل. اما بقية المعارضين لإقرار الدستور فأعلنوا ان رفضهم يقترن بالرغبة في التصدي لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، او تحدي حكومة يمين الوسط الحاكمة. ويشكل الاستفتاء على الدستور اجراءً استشارياً، لكن الكتل البرلمانية البارزة قالت انها ستأخذه في الاعتبار.
