قال زعيم"الحركة الديموقراطية الآشورية"عضو لجنة صوغ الدستور العراقي يونادم يوسف كنا، ان"لا نية لتحويل الدولة العراقية الى دولة دينية"، لافتاً الى أن الأحزاب الدينية لم تطالب بذلك. وأوضح في حديث الى"الحياة"أن هناك مادة توشك اللجنة أن تنجزها، تنص على أن"الاسلام دين الدولة الرسمي ومصدر رئيسي للتشريع، ولا يجوز صوغ قوانين تتنافى مع مبادئه المجمع عليها مع ضمان حقوق المسيحية واليزيدية والصابئة المندائيين. كما لا يجوز سن قوانين تتعارض ومبادىء حقوق الانسان والديموقراطية". وزاد:"توصلنا الى إتفاق على أن يكون هناك قانون أحوال شخصية مدني يمنح المواطن حرية الاختيار في تقرير أمور، كالميراث والزواج بحسب الشريعة أو القانون المدني". وعن الضمانات التي سيوفرها الدستور للمسيحيين، قال أن"قانون ادارة الدولة الموقت وأقر في المادة الثانية من الباب الأول والمادة التاسعة، الحقوق الدينية والثقافية للمسيحيين ولم يعترض أحد على إقرار الحقوق القومية والادارية والثقافية والسياسية والتعليمية في الدستور الدائم". وتابع:"خلافنا الحقيقي هو على التسمية. هناك أجواء غير طبيعية وبعض الأطراف تصر على مواقفها ولا تقبل الحوار، قسم منها يصر على التسمية الآشورية وآخرون يصرون على الكلدانية واقتراحنا كان التسمية الكلدواشورية الناتجة من مؤتمر قومي ضم 204 شخصيات من أنحاء العالم ومن كل ديموغرافية طوائف شعبنا والمثبتة في قانون إدارة الدولة الموقت". وزاد:"المطلوب من الأحزاب القومية المسيحية أن ترى الصورة وألا تتعصب ولن تتوقف جهودنا من أجل لمّ الشمل". وأعرب عن تفاؤله بنتائج اجتماع يعقده اليوم رؤساء الأحزاب والكتل السياسية و"صانعو القرار السياسي"، للبحث في المسائل الخلافية في كتابة الدستور. ولخص نقاط الخلاف الأساسية في عمل لجنة صوغ الدستور قائلاً أنها"طبيعة النظام الفيديرالي أو الاتحادي واسم الدولة العراقية وهويتها أي اذا كانت جزءاً من الأمة العربية أو لا، ومبدأ تعدد أو ازدواج الجنسية الذي يتخوف بعض الأعضاء منه لاعتقاده بأنه يؤدي الى إزدواجية في الولاءات للوطن والدولة، اضافة الى الخلافات حول مصادر الاقليم من الثروات الطبيعية، ومنح رئيس الاقليم صلاحية إبرام الاتفاقات الخارجية". وفي شأن الفيديرالية، أضاف أن"هناك اتفاقاً على خصوصية كردستان، لكنه لا يشمل فيديرالية المحافظات ال15 الباقية وهناك مطالب بنوع من اللامركزية وفيديرالية المحافظة الواحدة، الأمر الذي لا يلبي مطالب بعض الأعضاء"أعضاء اللجنة الدستورية. وشكك كنا في التصريحات الأميركية في شأن الانسحاب الجزئي للقوات المتعددة الجنسية ربيع العام المقبل، قائلاً أنها"قد تكون صادقة وقد تكون لها مقاصد أخرى، مثل استخدامها عامل ضغط على العراقيين للاسراع في العملية السياسية وانجاز الدستور في موعده وبناء قوات الأمن والشرطة". وأعرب عن اعتقاده بأن"العواقب ستكون وخيمة في حال خروج تلك القوات قبل اكتمال بناء قوات الأمن العراقية.
