اجتماع موسع اليوم لمناقشة برامج المرشحين الى المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء . اتفاق على تسمية الجعفري مرشحاً لرئاسة الحكومة ... والمرجعية ستحسم الخلافات وتختار الانسب

يعقد اليوم الاربعاء اجتماع موسع تحضره شخصيات عدة عامة من لائحة"الائتلاف العراقي الموحد"لمناقشة برامج المرشحين المحتملين لعضوية المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة. في الوقت نفسه واذا لم يتم التوافق على الاسماء سيصار الى اختيارها ب"الاقتراع السري"او اللجوء الى المرجعية لتحسم اي خلافات ولتختار الانسب. وقال عضو المكتب السياسي لحزب"الدعوة "عدنان الكاظمي ل"الحياة"ان اتفاقاً تم على تسمية ابراهيم الجعفري، نائب رئيس الجمهورية، مرشحاً رسمياً للائحة"الائتلاف"لمنصب رئيس الوزراء. واضاف ان"هناك توافقاً مبدئياً لتسميته ولا نزال ننتظر نتائج الحوارات مع الكيانات السياسية الأخرى وصولاً الى التسمية الرسمية".
أعلن"المجلس السياسي الشيعي"ان ترشيح احمد الجلبي زعيم"المؤتمر الوطني العراقي"لمنصب رئيس الوزراء يحظى بدعم 86 عضواً من اعضاء لائحة"الائتلاف العراقي الموحد"الفائزين بمقاعد الجمعية الوطنية، لكن اي مصدر آخر لم يؤكد ذلك. وكشف عضو"المجلس السياسي الشيعي"علي فيصل اللامي ل"الحياة"عن زيارة قام بها عدنان الكاظمي، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية عضو المكتب السياسي لحزب"الدعوة الاسلامية"الى المجلس، عرض على مسؤوليه خلالها اقتراحاً يتم بموجبه الاحتكام الى رأي"القوى السياسية الخمس"الفاعلة في لائحة"الائتلاف"لاختيار شخصية رئيس الوزراء الجديد.
والقوى الفاعلة هي"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"و"حزب الدعوة"و"حزب الفضيلة"و"التيار الصدري"و"المجلس السياسي الشيعي". وذُكر انه لن يُسمح للمستقلين من اعضاء القائمة الفائزين بدعم هذا المرشح او ذاك، الامر الذي رفضه الجلبي خصوصاً انه يحظى بدعم 62 شخصية مستقلة في الائتلاف .... وأكد اللامي ان"حزب الدعوة يرفض آلية التصويت والمجلس السياسي الشيعي يرفض آلية الاحتكام الى القوى السياسية بعيداً عن المستقلين". وأشار الى ان كل واحد من المستقلين الحائزين على مقعد في الجمعية المقبلة، يمثل 28 الف عراقي، وعليه يجب احترام خياراته وتوجهاته كما ان الاحتكام الى الآلية التي طرحها"الدعوة"تعني تغييب ما يقرب نصف عدد اعضاء القائمة والسماح للقوى السياسية الكبيرة بالاستئثار بالقرارات داخل الائتلاف و"هو امر مرفوض من حيث المبدأ".
اجتماع الاربعاء والمرجعية تقرر
ولفت اللامي، الى ان اليوم الاربعاء سيشهد اجتماعاً ل"الائتلاف"سيحضره عدد كبير من الفائزين بمقاعد في الجمعية الوطنية، وسيتم خلاله طرح برامج المرشحين لمنصب رئيس الوزراء والآليات المقترحة لاختيارهم. وشدد على ان فرط عقد الائتلاف"خط احمر لا يمكن لاي طرف من الاطراف الاقتراب منه"، كما ان التحالف مع قوائم أخرى فائزة، على حساب"الائتلاف"، أمر يرفضه الجميع. ونوه الى ان المرجعية ربما تتدخل في اللحظات الاخيرة اذا فشل الجميع في حسم الموضوع وبات"الائتلاف"مهدداً بعدم الاستمرار لحسم الموضوع لمصلحة احد الاطراف دون ان يسمي هذا الطرف.
"الخيار الاخير"
وأكد هادي العامري، مسؤول"منظمة بدر"التابعة ل"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"، واحد مرشحي المجلس الاعلى البارزين ضمن قائمة الائتلاف، ل"الحياة"ان"المجلس الاعلى يفضل حل موضوع رئيس الوزراء توافقياً من دون اللجوء الى آلية الاقتراع السري"، مشيراً الى ان اللجوء اليها ستكون"الخيار الاخير"اذا فشلت المساعي التوافقية، وأكد ان المجلس لا يُصر على ترشيح احد لهذا المنصب وانه يمكن ان يتنازل خدمة للشعب، لان المجلس يرى في هذا المنصب"وسيلة لخدمة الشعب"، وأكد ان"التقويم المنطقي للشخصيات المرشحة هو الذي سيحسم الموضوع". ولفت الى ان"الائتلاف"يسعى إلى التحالف مع القوائم جميعها من دون استثناء وانه الائتلاف يفترض وجوب اشراك القوى التي قاطعت الانتخابات وعدم تغييبها. وأوضح ان المجلس تحرك باتجاه"الحزب الاسلامي العراقي"و"هيئة علماء المسلمين"والاكراد وقائمتي"عراقيون"و"العراقية"، ونوه الى ان هناك تحالفات قديمة تمتد الى اكثر من 20 عاماً مع الاكراد، لا تزال مستمرة وكذلك الامر مع قوى أخرى، وان الاتفاق بين كل القوى قبل الانتخابات يقضي بالمشاركة في الانتخابات بقوائم متعددة على ان يصار الى تفعيل هذه التحالفات داخل الجمعية الوطنية.
توافق مبدئي على تسمية الجعفري
ونفى عدنان الكاظمي، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية عضو المكتب السياسي في حزب"الدعوة"، تسمية ابراهيم الجعفري، نائب رئيس الجمهورية العراقية الحالية، مرشحاً رسمياً للائحة"الائتلاف"لمنصب رئيس الوزراء، وقال ل"الحياة"ان"هناك توافقاً مبدئياً لتسميته ولا نزال ننتظر نتائج الحوارات مع الكيانات السياسية الأخرى وصولاً الى التسمية الرسمية". وأشار، إلى ان لقاءات عدة وحوارات مكثفة جرت في هذا المجال، بين القوى السياسية الرئيسية داخل"الائتلاف"، لوضع آليات ومعايير اختيار الشخصية المناسبة لشغل هذا المنصب. وأكد ان مطلب جميع القوى، ينصب على حل هذا الموضوع توافقياً، وأوضح ان"الظروف التي يعيشها الجميع حالياً والأجواء هي أجواء توافقات". وقال:"اننا نتحدث عن أسس ومعايير، لآليات انتخابية"، ولفت، إلى ان الاسبوع المقبل، سيشهد تسمية المرشح الرسمي للائحة"الائتلاف"عبر اصدار بيان مشترك من قبل القوى السياسية الممثلة لها.
وأكد حسين الهنداوي رئيس المفوضية العليا للانتخابات"ورود عدد من الطعون والاعتراضات على نتائج الانتخابات من قبل الأحزاب والكيانات السياسية التي شاركت فيها ولم تحصل على مقاعد في الجمعية الوطنية".
وقال الهنداوي ل"الحياة"ان"المفوضية ستدرس الاعتراضات المقدمة من قبل الكيانات السياسية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها والتأكد من عملية فرز الأصوات لا سيما ان غالبية الطعون تتعلق بالاعتراض على عدد الأصوات التي حصلت عليها الكيانات السياسية في مراكز الاقتراع. لافتاً إلى ان المفوضية لن تصادق على نتائج الانتخابات قبل النظر في الطعون والاعتراضات".
وقال طارق الهاشمي، الأمين العام ل"الحزب الاسلامي العراقي"ل"الحياة"ان المجلس الوطني المنتخب"غير شرعي"، مضيفاً:"عملية الانتخابات الأخيرة شكلت بداية سيئة للعمل المؤسسي في العراق".
وتابع:"أعتقد ان هذا البرلمان المجلس الوطني بطبيعته الحالية يمثل استفزازاً لشرائح واسعة من العراقيين وللمقاومة العراقية في ضوء كونه يضم في غالبيته شيعة وأكراداً".
وأشار إلى ان مشاركة الحزب الاسلامي العراقي المتوقعة في صوغ الدستور العراقي الدائم انطلقت من استحقاقها السياسي أكثر من استحقاقها الانتخابي.
وأفاد ان هذه المشاركة لا تعني ان العرب السنة ارتضوا بأن يكونوا مجرد ديكور في العملية السياسية، مؤكداً على ان وجود البرلمان بغالبية شيعية - كردية لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى تنازل السنة عن ممارسة دور أساسي وفعال.
ولفت إلى ان الشيعة والأكراد الذين يشكلون الغالبية الساحقة في الجمعية الوطنية المنتخبة هم أنفسهم طلبوا من العرب السنة المشاركة في صوغ الدستور وفي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
من جهة ثانية، قال منير العبيدي، الشخصية المثيرة للجدل في"هيئة علماء المسلمين"ل"الحياة"ان نتائج الانتخابات البرلمانية كانت متوقعة في اطار تقاسم شيعي- كردي لمقاعد اللجنة الوطنية المنتخبة. وزاد:"هذه الغالبية الشيعية - الكردية في البرلمان العراقي الحالي لا تثير مخاوف السنة العرب طالما ان هناك المادة 61 - فقرة"ج"من قانون ادارة الدولة الموقت الذي يجيز الفيتو على أي دستور دائم إذا اتفقت على ذلك ثلاث محافظات عراقية سنية". ورأى ان الشيعة والأكراد لن يتمكنوا من فرض مسودة دستور على السنة العرب أو الانفراد في حكم العراق في ظل وجود هذه الفقرة. وشدد على ان الغياب السني عن العملية الانتخابية الأخيرة كان ضرورياً وصحيحاً خصوصاً بعد انسحاب"الحزب الاسلامي العراقي"منها.
ورأى ان هذا الغياب وهذا الانسحاب حقق أمرين مهمين، أولهما عدم اعطاء الشرعية الكاملة للبرلمان العراقي المنتخب وثانيهما، حرمان الأميركيين وبعض الأطراف العراقية من أي ضوء أخضر يسمح لهما بتوقيع اتفاق أمني معين في شأن وجود قوات الاحتلال.
إلى ذلك، انتقد، خالد فخري الجميلي، أحد وجهاء مدينة الفلوجة غرب بغداد نتائج الانتخابات البرلمانية التي حصل فيها الشيعة والأكراد على غالبية ساحقة من المقاعد. وقال ل"الحياة"ان السيطرة الشيعية- الكردية شبه المطلقة على البرلمان يثير مخاوف جدية لدى سكان المحافظات السنية في العراق.
واضاف:"أي برلمان جديد واي حكومة عراقية جديدة لن يشكلا أي اختلاف جوهري عن البرلمان والحكومة اللذين سادا في السابق".
وأفاد بيان صحافي صادر عن"الحزب الاسلامي العراقي"الثلثاء ان مقاطعة 42 في المئة من مجموع المقترعين في العراق للانتخابات البرلمانية يؤثر في شرعية الجمعية الوطنية التي انبثقت عنها.
واستنكر"حزب المؤتمر الوطني العراقي"تصريحات الحكومة الاردنية التي تناولت احتمالات تولي احمد الجلبي منصباً مهماً في الحكومة العراقية المقبلة.
وأكدت الجبهة التركمانية في العراق ان التركمان لا يريدون رئيساً كردياً للعراق لأن العرب أو التركمان لا يستطيعون الحصول على مناصب ادارية أو سيادية في اقليم كردستان الذي أضحى دولة مستقلة لها علم وجيش وحدود ورئيس ووزراء.
واعتبر فرياد راوندوزي، رئيس تحرير جريدة"الاتحاد"الناطقة بلسان"الاتحاد الديموقراطي الكردستاني"مطالبة الأكراد باحدى المناصب السيادية حقاً مشروعاً بعد الفوز الساحق الذي حققوه في الانتخابات البرلمانية، نافياً أن ذلك حق مشروع للأكراد وحدهم لكنه من حق كل من فاز بالغالبية في البرلمان.
وأكد راوندوزي ل"الحياة"على انه لا داعي للقلق من انفصال كردستان عن باقي المدن العراقية"فلا صحة لضم كركوك وانفصال كردستان"، لكنه أشار إلى ان التوجهات الكردية كانت وستبقى مع دولة الفيديراليات الموحدة.
واعتبرت"الحركة الديموقراطية الآشورية"ان المسيحيين لا يخشون من تولي الأحزاب الاسلامية المناصب الرئاسية في العراق، وقال وليم وردا، الناطق باسم الحركة ان الأحزاب الاسلامية ذات توجه معتدل وليست متطرفة وهي عراقية وتعمل ضمن الخطوط العريضة للمصالح الوطنية التي يؤمن الجميع بها. مشيراً إلى ان ما يهم المسيحيين هو وضع ضمانات ثابتة للتعددية القومية والدينية في الدستور الدائم.
وأكد سلام المالكي احد مرشحي لائحة"الائتلاف العراقي الموحد"، وهو من شخصيات التيار الصدري ل"الحياة"ان جميع المرشحين الفائزين بمقاعد الجمعية الوطنية في لائحة الائتلاف سيعقدون اجتماعاً موسعاً فور المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المفوضية وسيُصار الى اقتراع سري لاختيار رئيس للوزراء ....
وكشف المالكي عن حصول الشخصيات الصدرية في القائمة على 23 مقعداً، وفي حال ترحيل اصوات الكيانات المستبعدة الى الفائزة وبحسب ما يثار الآن سيرتفع العدد إلى 26 مقعداً ما يؤهلها تشكيل كتلة مؤثرة داخل الائتلاف. كما لم يستبعد تحالف الكتلة الصدرية مع كيانات اخرى بعيداً عن قائمة الائتلاف في حال عدم توافق معها حول ما يطرح من قضايا.
ولم يخف المالكي اهمية صوغ الدستور بما ينسجم مع توجهات التيار الصدري موضحاً ان"لنا برنامجنا في هذا المجال وسنطرح مسودة دستور قمنا باعداده على لجنة صوغ الدستور".
ورداً على ما اقترحه بعض الاوساط الكردية حول منح اياد علاوي منصب نائب رئيس الجمهورية وتسليمه الملف الامني، لفت المالكي الى ان"الفترة الماضية اثبتت فشل علاوي في ادارة كل الازمات الداخلية وعدم تفريقه بين المقاومة الوطنية والارهاب ما أدى الى ايقاع خسائر كبيرة بين العراقيين".
ايران لا تعلق
ولا تزال ايران رويترز صامتة ولم تعلق على نتائج الانتخابات في العراق ولم يصدر اي تعليقات عن القادة الايرانيين في شأن الانتصار الذي حققته لائحة"الائتلاف العراقي الموحد". لكن الصحف الايرانية بدأت تحلل النتائج مشددة على ضرورة احترام قرارات صناديق الاقتراع من دون الاشارة الى ما تناولته وسائل الاعلام من قلق في شأن قيام علاقات جديدة قوية بين بغداد وطهران، وحتى من قيام نظام اسلامي في العراق على غرار النظام الايراني.
دستور على الطريقة اللبنانية!
وجاء في عنوان صحيفة"رسالت"المحافظة"ستون في المئة من مقاعد الجمعية الوطنية العراقية في ايدي الشيعة".
وفي تعليق سياسي شديد اللهجة نددت الصحيفة بما قالت انه"مؤامرة لتقسيم الشعب العراقي بين الشيعة والسنة والاكراد وبين العلمانيين والقوميين"، وقالت ان"العدو"، الذي لم تسمه، يحاول ان يوهم الناس"بان الدستور المقبل للبلاد يمكن ان يصوغه الشيعة وان السنة وباقي المجموعات لن يكون لها مكان". وأضافت ان الامر يتعلق"باستفزاز الدول المجاورة للعراق والاقليات القومية والدينية حتى يتم بمساعدة القوات الاجنبية الموجودة في العراق فرض نوع من الدستور على الطريقة اللبنانية للمناصب والمسؤوليات على رغم ان الشيعة هم الاكثرية".