أكدت كتلة"العراقية"بزعامة رئيس الحكومة السابق اياد علاوي ان مسودة الدستور الدائم تضمنت نقاطاً ايجابية وأخرى سلبية، معتبرة ان ترحيل النظام الفيديرالي الى الجمعية الوطنية المقبلة كان الحل الامثل لتجنب الفيديراليات الطائفية التي تقسم العراق الى دويلات. وقال راسم العوادي العضو في الجمعية الوطنية والهيئة الدستورية، ل"الحياة"ان"البنود الايجابية في الدستور تتعلق بضمان الحريات القومية والدينية والعقائدية وحقوق الإنسان، فضلاً عن استقلال القضاء من خلال انشاء المحكمة الدستورية، الامر الذي يعني ان القانون هو الحاكم في المؤسسات العراقية وهو ما يحصل للمرة الاولى في العراق، بالاضافة الى ضمان تقسيم عادل للثروات النفطية". وأضاف العوادي ان كتلته"تتحفظ عن اجتثاث البعث لأنها ترى أهمية في تطهير العراق من المجرمين، سواء من انتموا الى البعث او كانوا أداة في يد النظام السابق، وليس في اجتثاث حزب البعث كفكر عروبي لا يزال يعمل في أقطار عربية عدة، مع السماح لمن لم يساهموا في عمليات قتل حصلت في العهد السابق في مواصلة حياتهم الطبيعية والقيام بدور في بناء المجتمع الجديد وجلهم من الاساتذة الجامعيين والاطباء والادباء وعسكريين". واعتبر العوادي ان"الجمعية الوطنية المقبلة ستكون الاكثر شرعية والاوسع تمثيلاً للمكونات العراقية في صياغة ماهية الفيديرالية وصلاحياتها وعلاقتها بالحكومة المركزية". لافتاً الى ان"ضم محافظة او محافظتين او ثلاث الى اقليم واحد من شأنه ان يوسع النظام المركزي والإداري بعيداً من احتكار السلطة المركزية، الامر الذي سيحول هذه الأقاليم الى مؤسسات منتجة". وخلص الى القول:"الاستفتاء سيكون الفيصل الذي سيحدد رغبة العراقيين في شكل الحكم ونظامه، كما ان أي تعديلات ستطرأ لاحقاً على بنوده ستخضع لتصويت البرلمان الممثل عن الشعب". من جهته، أعلن زعيم"الحركة الديموقراطية الآشورية"يونادم كنَا ان"دستوراً تتحفظ عنه بعض القوى السياسية ويحقق نسبة جيدة من التوافق السياسي افضل من عدم اكتمال المسودة وحل الجمعية الوطنية". وكانت الهيئات المسيحية وجهت انتقادات حادة لتجاهل مسودة الدستور القومية السريانية وتقسيم المسميات القومية بخلاف ما جاء في قانون ادارة الدولة الموقت.
