أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير التزامها القواعد العالمية لمناهضة التعذيب، وأن أي انتهاكات للمعتقلين في حربي أفغانستانوالعراق لا تتم بطريقة منتظمة، لترد المنظمات الحقوقية على التقرير معتبرة أنه جاء للتمويه. وجاء في التقرير الذي يقع في 95 صفحة والذي قدم إلى لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب ومقرها في جنيف، أن"الولاياتالمتحدة تدرك جيداً المزاعم بأن المعتقلين المودعين رهن الاحتجاز الأميركي في الحرب ضد الإرهاب تعرضوا لتعذيب وإساءة معاملة أخرى". وأضاف التقرير:"عندما تثار مزاعم تعذيب أو أي معاملة غير قانونية أخرى، يجرى التحقيق فيها، وفي حال الإدانة، تجرى محاكمة". وعقبت مديرة القسم الصحافي في منظمة العفو الدولية جمانة موسى على التقرير معتبرة أنه"ينفي أو يقلل من المزاعم ضد الولاياتالمتحدة"، لافتة إلى أنه"شاهدنا أمثلة على عقاب ناقص أو عقاب إداري لما يرقى إلى مستوى جرائم حرب خطرة". بدوره، قال الباحث في الشؤون العسكرية وشؤون الاستخبارات في منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش جون سيفتون إن"هذه وثيقة تبرئة لا تمثل أدلة براءة، ومن اوجه النقص الرئيسة عدم تناول حالات المعتقلين الذين تحتجزهم وكالة الاستخبارات المركزية أو مصير سجناء أرسلوا إلى دول أخرى لاستجوابهم". ويتناول التقرير الذي يغطي الفترة من تشرين الأول أكتوبر 1999 حتى آذار مارس 2005 وحشية الشرطة وحال السجناء وقضايا محلية أخرى. وصدقت الولاياتالمتحدة على معاهدة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب في عام 1984، وتصدر تقارير كل أربع سنوات. وكان أهم جزءين، يتناول الأول المحتجزين الذين اعتقلهم الجيش الأميركي أثناء الحرب ضد تنظيم"القاعدة"وحركة"طالبان"في أفغانستان، بينما يتناول الثاني المعتقلين في العراق، بمن فيهم من احتجزوا في سجن أبو غريب. وقال التقرير إن محققين أميركيين وجدوا عشرة حوادث مثبتة في خليج غوانتانامو في كوبا حيث يحتجز نحو 520 معتقلاً. ولفت الى أنه في أفغانستان أدت التحقيقات عن 22 زعماً عن إساءة معاملة معتقلين إلى عقاب غير قضائي في عشر حالات، ومحاكمتين عسكريتين لجنود أميركيين. وأكد سيفتون أن"هناك تسع وفيات في أفغانستان، وأقصى ما حصل محاكمتان عسكريتان". وجاء في تناول التقرير لمعاملة عشرة آلاف شخص رهن الاحتجاز في العراق حتى مطلع نيسان أبريل 2005، أن التحقيقات في الانتهاكات المزعومة أدت إلى ثلاثين محاكمة عسكرية وتوقيع 46 عقاباً غير قضائي وتوجيه اللوم إلى 15، إضافة إلى 15 إجراء إدارياً. وما زال الكثير من الحالات قيد البحث. ورأى سيفتون أن الفضيحة التي تفجرت عندما نشرت صور جنود أميركيين يسيئون معاملة سجناء في العراق في أنحاء العالم ربما ساعدت في الحد من سوء المعاملة. انتهاكات بالأرقام وفي تقرير آخر تزامن مع صدور الأول، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون تسجيل زيادة في الانتهاكات الجنسية في الوسط العسكري عام 2004، متوقعةً استمرار ارتفاع وتيرتها في العام المقبل نتيجة للخطوات المتخذة لمساندة الضحايا. وتلقت المنظمات التي تعنى بالجرائم العسكرية 1700 تقرير انتهاكات جنسية عام 2004، من بينها اغتصابات وشذوذ جنسي واعتداءات بالضرب أو محاولات لارتكاب جرائم مماثلة. كما يتناول التقرير 425 قضية قام خلالها جنود بانتهاكات ومحاولات لارتكاب انتهاكات ضد مدنيين. وبلغ عدد الضحايا في القضايا المذكورة 1275، أي بزيادة 25 في المئة عن رقم الانتهاكات التي سجلت عام 2003، بعدما قدر عدد الانتهاكات عام 2002 ب901. وقال الناطق باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل جو ريتشارد ان مسؤولي وزارة الدفاع لا يعتقدون ان ارقام عام 2004 التي تضمنها تقرير طلب الكونغرس اعداده تمثل زيادة فعلية في عدد جرائم الاعتداء الجنسي التي ارتكبت. وقال ريتشارد ان الارقام تعكس استعداداً أكبر من جانب عسكريين للابلاغ عن هذه الاعتداءات. وأضاف ان ارقام عامي 2002 و2003 تتضمن فقط الحالات التي كان فيها الضحية والجاني المزعوم من افراد القوات المسلحة، بينما تشمل ارقام عام 2004 حوادث شملت مدنيين. وقال ريتشارد:"لا يفزعنا ما يبدو على السطح زيادة كبيرة". وأشار الى ان البنتاغون اتخذ خطوات لتشجيع الضحايا كي يبلغوا عن أي اعتداءات. وأمر وزير الدفاع دونالد رامسفيلد بمراجعة شاملة للسياسة الخاصة بالاعتداءات الجنسية في الجيش الأميركي في العام الماضي، بعد سلسلة من الاعتداءات ضد مجندات اميركيات في العراق والكويت ارتكبها زملاؤهن الجنود، وفضيحة في اكاديمية القوات الجوية في كلورادو سبرنغز في كولورادو. قانون المتعاقدين وفي إطار منفصل، أصدر"البنتاغون"قرارات خاصة بالمتعاقدين المدنيين الذين يرافقون الجنود الأميركيين في أفغانستانوالعراق ويعملون في المجالات الأمنية والتجهيزات وإعداد الوجبات الغذائية، بعد الجدل الذي أثير في شأن حملهم السلاح ومدى الحماية الموفرة لهم. وتقتضي القرارات الجديدة تعديلاً في القوانين التي طرحت في آذار مارس 2004، باعتبارها"حاجة ملحة"، ويقوم المسؤولون العسكريون بموجبها بوضع خطة لحماية المتعاقدين المدنيين، ما لم تتخذ الشركة المتعاقدة التي ينتمون إليها إجراءات أخرى. ويترك القانون الجديد للقادة العسكريين تحديد ما إذا كان يجب تزويد المتعاقدين السلاح لحماية أنفسهم أو توفير الحماية لهم، أو فرض لباس عسكري عليهم أم لا.
