كشفت وثائق لسلاح البر الأميركي عن وجود انتهاكات جديدة مفترضة بحق سجناء في العراقوأفغانستان، لا سيما في مسألة التعذيب خلال الاستجواب، ولو لم تنته التحقيقات الى نتائج لعدم توافر الأدلة. وتعتبر الوثائق هذه التابعة لفرقة التحقيق الجنائية في سلاح البر الأميركي، الأخيرة في سلسلة تم الحصول عليها بعد صدور قرار من القضاء تقدمت به منظمة أميركية للدفاع عن الحريات الفردية. أفغانستان وفتح تحقيق بعد اكتشاف شريط مدمج في أفغانستان في تموز يوليو 2004، يتضمن صوراً لجنود يصوبون أسلحتهم نحو الوجه أو الظهر لسجناء ملثمين في قاعدة فاير بايس في داي راهوود جنوب البلاد. واتهم جندي بضرب معتقل في الجزء الخلفي من رأسه، فيما اتهم ثمانية آخرون بترك مواقعهم. ولم يتوصل التحقيق إلى إثبات نية هؤلاء في جرح المعتقلين، ولا ما إذا كان السجناء يخشون الموت أو ما إذا أصيبوا بجروح بالغة، أو ما إذا كانوا يعلمون فعلاً أن أسلحة مصوبة إليهم، بحسب ما جاء في التقرير. ونقلت وثائق أخرى عن أطباء نفس عسكريين قولهم انهم شاهدوا عمليات تعذيب بحق مدنيين خلال عمليات دهم جرت في أيار مايو 2004، في بلدتي غورجاي وسوكهاغين. ولكن التحقيق لم يتوصل إلى أي نتيجة بحجة انه لم يكن في الإمكان استجواب القرويين. وأظهرت الملفات انه في حال أخرى، أوهم جنود أميركيون سجناء مقيدين وضعت أكياس على رؤوسهم، بعمليات إعدام وهمية لالتقاط صور تذكارية، فيما دمرت غيرها من الصور لتجنب إحراج علني . العراق وتعتبر حال عراقي اعتقل في تكريت الأكثر خطورة، لا سيما أنه أكد تعرضه للرفس على كتفيه من أميركيين بالزي المدني، قاموا أيضاً بالسير على وجهه وضربوه على رجليه بقطعة حديد، ووضعوا مسدساً فارغاً في فمه ووضعوا الإصبع على الزناد وحاولوا خنقه بحبل، خلال أيام عدة من الاستجواب الذي أخضعوه له. وقال هذا العراقي الذي اعتقل في أيلول سبتمبر 2003، انه أجبر في تشرين الثاني نوفمبر على توقيع إعلان يتراجع فيه عن شكوى من سوء المعاملة، قال انه وقع عليها تحت التهديد. ولم ينجح التحقيق في"إثبات أو نفي أعمال العنف وسوء المعاملة التي جرى الحديث عنها". وجاءت نتائجه مع ذلك لمصلحة العسكريين الأميركيين على أساس أن"أقوال هذا العراقي غير مترابطة وان الملف الطبي لم يثبت أقواله". في المقابل، اتهم جنود بممارسة التعذيب بالقرب من الموصل نهاية العام 2004، بعدما التقطت"صور لهم تظهرهم وهم يعذبون ويضربون ويرفسون"عراقياً كانوا اعتقلوه على حاجز عسكري بتهمة اغتصاب امرأة عراقية. تقارير وردود وأشار ملف آخر إلى أن كبار ضباط العمليات النفسية شاهدوا جنود العمليات الخاصة الأميركية يرتكبون اعتداءات من دون تمييز ضد مدنيين في قريتين أفغانيتين في أيار مايو 2004. لكن التحقيق أغلق لعدم القدرة على استجواب القرويين باعتبارهم يعيشون في منطقة خطرة. ووصفت وثائق أخرى مزاعم عدة لإساءة معاملة معتقلين في العراقوأفغانستان والقاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو، من بينها وثيقة لمكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي تقول إن محققي وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون في غوانتانامو استخدموا"أساليب في التعذيب". جرائم جنسية من جهتها، أحصت جمعية مايلز لدعم الضحايا ومقرها كونتيكت وقوع 307 عمليات تحرش جنسي قام بها جنود أميركيون خلال خدمتهم العسكرية في العراق والكويت وأفغانستان والبحرين. وقالت الجمعية في بيان زاد المخاوف في شأن خدمة النساء العسكرية، إن الضحايا هم من أعضاء الجندية، من الحلفاء والغرباء، وغالبيتهم من النساء. وأضاف البيان ان ثلاثة أرباع الحالات جرى الإبلاغ عنها للقيادات العسكرية، لافتاً إلى أنه"كشف عن تعرض 39 امرأة لاعتداءات جنسية خلال استعدادهن للسفر إلى الخارج أرض المعركة". وكان البنتاغون أعلن في كانون الثاني يناير عزمه الحفاظ على السرية لكل ضحية تبلغ عن تعرضها لاعتداء جنسي، بهدف تشجيع الأفراد على التقدم بشكاوى في هذا الإطار.
