تملكت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات غالبية رأسمال شركة صوماكا المغربية، بعد شرائها حصة شركة فيات الإيطالية ونسبتها 20 في المئة، التي نقلت مصانعها إلى البرازيل، لانتاج سيارات باليو وسيانا، التي كانت تنتجها في مصانع صوماكا في الدار البيضاء. وقالت الشركة الفرنسية انها رفعت حصتها إلى 54 في المئة في رأسمال الشركة المغربية، وأنها سددت مبلغ عشرة ملايين يورو للشركة الإيطالية، في مقابل السيطرة على مجلس إدارة صوماكا التي كانت تملك 34 في المئة من رأس مالها. بينما حافظت بيجو على 20 في المئة من اسهم الشركة، واحتفظت الأطراف المغربية بنسبة 26 في المئة من إجمالي الحصص المقدرة قيمتها بنحو 130 مليون دولار. وفتحت الصفقة الجديدة الباب واسعاً أمام رينو، للانطلاق بتجميع موديلات لوغان في مصانع صوماكا، وهي السيارة الشعبية المتدنية السعر اقل من 9 آلاف دولار، التي تصنّعها رينو في كل من إيران وروسيا ورومانيا والهند. وقال مدير التسويق في رينو ايزيو بارا: "ان الشركة الفرنسية ستصنع نحو 30 ألف وحدة من لوغان في الدار البيضاء في 2005، وأنها ستطرح النماذج الأولى من الطرازات المعتمدة على محركات البنزين، منتصف الصيف المقبل، على ان تعرض موديلات الديزل في وقت لاحق". وستوجه رينو نصف إنتاجها إلى السوق المحلية، فيما يتم تسويق الكمية الباقية في شمال إفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط ودول إفريقيا الغربية جنوب الصحراء بأسعار قالت انها تنافسية. هذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها صوماكا تجربة انتاج سيارات شعبية بأسعار متدنية. وكانت الشركة خاضت تجربة مماثلة مع فيات الإيطالية منذ 1996، انتهت بتوقف الإنتاج بعد تراجع الطلب على السيارات الإيطالية، بسبب المنافسة الدولية، وخفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، عملاً بقوانين منظمة التجارة العالمية. وكانت فيات تسوق اكثر من 20 ألف سيارة من باليو وسيانا في سوق المغرب المقدر بنحو 60 ألف سيارة جديدة سنوياً, لكن المبيعات تراجعت في شكل كبير في السنوات الأولى من القرن الجديد، ما كبد الشركة الإيطالية خسائر في الإنتاج، دفعتها إلى البحث عن أسواق اقل كلفة وأكثر طلباً مثل أميركا اللاتينية. يشار إلى ان صوماكا تأسست عام 1961، في الدار البيضاء برأسمال مغربي وتعاون تقني إيطالي - فرنسي، وأنتجت على مدى خمسة عقود نحو 40 طرازاً من مختلف الموديلات، غالبيتها سيارات فرنسية, ولا تزال رينو وبيجو وستروين تسيطر على اكثر من نصف مجموع السيارات المسوقة سنوياً في المغرب، على رغم تراجع تلك النسب لمصلحة الموديلات الآسيوية التي تستفيد من أسعار صرف الدولار وخفض الرسوم الجمركية.