تونس : شخصيات عربية تنتقد تراجع . الاستثمارات الأوروبية في البلدان المتوسطية

انتقدت شخصيات سياسية واقتصادية عربية أمس تضاؤل الاستثمارات الأوروبية في المنطقة العربية في مقابل تكثيف الاستثمار في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. جاء ذلك في ندوة"عشر سنوات على مؤتمر برشلونة" التي بدأت أعمالها أمس في تونس وتستمر ثلاثة أيام لتقويم حصاد العقد الذي مضى منذ انطلاق مسار الشراكة الأورومتوسطية من اسبانيا في خريف العام 1995. وأظهرت أوراق قدمها خبراء إلى الندوة أن حجم الاستثمارات الأوروبية في المنطقة المتوسطية طوال السنوات العشر الماضية لم يتجاوز ال5 في المئة من الحجم الإجمالي لحركة الاستثمارات الأوروبية نحو البلدان الصاعدة و1.7 في المئة من الاستثمارات الخارجية في العالم.
وأوضحت الإحصاءات أن بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط لم تحصل سوى على 2 في المئة فقط من إجمالي الاستثمارات الأوروبية في السنة الماضية. وأكدت أن حجم المبادلات الأوروبية مع بلدان الضفة الجنوبية راوح بين 6 و8 في المئة فقط من الحجم الإجمالي لمبادلاتها الخارجية. وشارك في الندوة كل من الأمين العام للاتحاد حبيب بولعراس، ووزير التجارة التونسي منذر الزنايدي، ووزير الصناعة المغربي السابق حسن أبو أيوب، ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق هرفي دوشاريت . وشدد المتحدثون في الندوة على أن الفجوة التنموية بين بلدان الضفتين تعمّقت في السنوات العشر الأخيرة، منتقدين الإجراءات الصارمة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة من الجنوب نحو الشمال التي اعتبروها عائقاً رئيساً أمام تنقل الأشخاص بين ضفتي المتوسط، مما قلَل من قدرة البلدان المطلة على الضفة الجنوبية على استقطاب استثمارات أوروبية. وشاركت ثمانية بلدان عربية في المسار الأورومتوسطي وهي: سورية ولبنان والأردن والسلطة الفلسطينية ومصر وتونس والجزائر والمغرب.
وبرر المشاركون في الندوة من العرب بطء الإصلاحات الإقتصادية في بلدانهم بإحجام أوروبا عن تقديم الدعم المالي بعدما أعطت وعودا في شأنه لإنجاز الإصلاحات، وحضوا على"إعطاء دفعة جديدة للشراكة بواسطة رصد اعتمادات مالية جديدة لإقامة منطقة أورومتوسطية للتجارة الحرة"كما نص إعلان برشلونة. وأشاروا إلى أن إلغاء الحواجز الجمركية بين الضفتين اقتصر على المنتوجات الصناعية ولم يتوسَّع إلى المنتوجات الزراعية.