اعتبر رئيس اللقاء الديموقراطي النيابي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان السلطات اللبنانية ? السورية تعيش حال"بعثرة"و"هلع"و"تناقض لأن النظام الامني ينهار". وقال في مؤتمر صحافي امس, في قصر المختارة:"طبعاً يهددوننا... اننا ننهار، لكن سندمر البلد فوق رؤوسكم, هذه لعبة لم تعد تنطلي على احد. نعلم ان السيارات المفخخة هم يضعونها، وهناك ربما حفلات اخرى من الرعب لكن اللعبة اصبحت مكشوفة، فليرحلوا عنا, وسيف العدالة الدولية سيبقى فوق رؤوسهم". وخصص جنبلاط المؤتمر للحديث عن تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال:"يجب ان نتنبه الى فقرة وردت في آخر استنتاج في التقرير وتقول:"الا انه من المشكوك فيه كثيراً ان يتمكن فريق التحقيق هذا ان يقوم بمهماته بطريقة مرضية وان يحظى بالتعاون الفاعل والضروري من السلطات المحلية، اذا ظلت القيادة الراهنة للاجهزة الامنية اللبنانية في مناصبها". ان هذا يلتقي ومطلب المعارضة. نعم، لانه لا يمكن القيام بالتحقيق العادل اذ بقي رؤساء الاجهزة في اماكنهم. هذا استنتاج اساس وسبق ان حذّرنا من الدولة الامنية مراراً وتكراراً. وأذكّر فقط للذكرى بالتحقيق في محاولة اغتيال النائب مروان حماده لم يؤد الى شيء. نحن آنذاك وقبلا ايضا اتهمنا الجهاز الامني القضائي بتغطية الحقائق في محاولة اغتيال حماده. فكيف في موضوع اغتيال الرئيس الحريري". واضاف:"يقولون ان الموضوع سياسي، نعم الموضوع سياسي صحيح, لن ادخل في موضوع تقنيات، لكن التقرير يقول ان هناك احتمال وجود سيارة مفخخة، لكن، في الوقت نفسه، يقول ايضاً ان قطعاً من سيارة جلبت الى الموقع. لن ادخل في التقنيات. هذا شأن تقرير القضاء، القضاء الدولي وليس اللبناني. لكن في المناخ السياسي، نعم في ظل المناخ السياسي انقسم البلد وقرار الاعدام كان متخذاً على اساس التمديد او عدم التمديد، اعدام اولاً النائب مروان حماده. القدر حمى مروان. ثم استشهد رفيق الحريري، على اي مستوى اتخذ القرار؟ هذا موضوع آخر. لأننا لا نستطيع ان نستند فقط الى كلمة تهديد على انها هي التي ادت الى الاعدام. وهنا ننظرالى اي مستوى، مستوى التقنيات السياسي الأعلى ام على مستوى الاجهزة المحلية السورية-اللبنانية". وتابع:"كنا في الاساس اتهمنا الجهاز المشترك السوري- اللبناني في لبنان. وكلام الامس للسيد لحود, الرئيس لحود حتى هذه اللحظة ... لا يبرر شيئا ولن يقنع احداً, التحريض المتواصل منذ تسلم لحود الرئاسة على الحريري كان معروفاً. هذا لا يعني اننا نتهمه مباشرة، لا نستطيع. هذا يعود الى التحقيق، لكن قرار الاعدام اتخذ. وكان البلد مقسوما حول 1559 معه او ضده. هذا خطأ ايضا، مع الاسف، الكلام التافه لبعض من القيادة السورية وبعض من الخارجية السورية من فيصل المقداد الى غيره ايضا، تافه". وقال:"كنا اساساً نقول: نعم للطائف. اغفلوا هذا الأمر. بعض من المعارضة ربما ارتأى ان ال1559 هو المخرج، لكن الحريري وانا وغالبية المعارضة كنا نقول الطائف". وسأل:"لماذا قتل الحريري اذا كان يقول الطائف؟ غريب نتمنى على بعض الواقعية والجدية والرصانة لبعض الذين يصرحون باسم سورية، حتى الرئيس الاسد يقول نحن مع تنفيذ القرار 1559. هذا هو الاستنتاج الاولي، لذلك ننتظر لجنة التحقيق". واضاف:"لكن لجنة التحقيق لا تستطيع ان تقوم بمهمتها بشفافية وموضوعية اذا بقي رؤساء الاجهزة الامنية في مواقعهم. واعتقد انكم قرأتم جميعا كيف ان ادلة وادلة طمست وفضائح في موضوع التحقيق، اولها ازالة السيارات من الموقع نفسه نهار الجريمة. هذا هو استنتاج اليوم لا اكثر ولا اقل". وسئل عما سيحصل عندما تقول لجنة التحقيق انها لا تستطيع القيام بدورها وان الاجهزة الامنية ما زالت موجودة، فهل هذا يعني ان التجريم السياسي ذاهب لا محالة تجاه السلطة؟ فقال:"لا، لا، هم يحاولون بدفاعهم بالامس الوزراء عضوم وفرنجية وحمود يحاولون الدفاع عن انفسهم الى آخر لحظة، الى آخر رمق. هؤلاء غدا لا بد ان يُجلبوا الى المحكمة، الى التحقيق, الآن الى اي مستوى ستطالب لجنة التحقيق الدولية، الى مستوى سياسي او امني او رسمي، هذا موضوع آخر". وعن التناقض بين الوزراء وبين رئيس الجمهورية والامين العام للامم المتحدة كوفي انان؟ اجاب:"هناك تناقض في كل مكان. نحن نقول الطائف. السلطات اللبنانية- السورية او بعض السلطات اللبنانية السورية تقول إنها مع ال 1559. هناك تناقض في كل مكان". نرفض الحماية الدولية وعما يقال من ان هذا التقرير السياسي يخدم فئة لبنانية محددة ويأتي كلام للمندوب السوري في نيويورك حول التقرير في هذا السياق, قال:"اذا كان سمعي صحيحاً قال السفير فيصل مقداد ان الامن السوري لم يكن موجوداً في وقت الجريمة. هذا غلط. الامن السوري كان لا يزال موجوداً. في السياسة يحكي خطأ, انسحب منذ اسبوع وليس اكثر, كان موجوداً وقت الجريمة. فليسمح لنا بهذا التضليل. ثم ان حملة التحريض وامر التمديد اديا الى محاولة اغتيال مروان ثم استشهاد الرئيس الحريري. حملات التحريض المتتالية من السلطة على وليد جنبلاط والرئيس الحريري وكل المعارضة بالتخوين ادت الى هذه الوقائع. الآن يبقى الموضوع التقني واساسه ان يستطيع الفريق الدولي ازالة كل الشبهات، كيف؟ لا بد من استقالة رؤساء الاجهزة. ومسبقاً، يقول التقرير انه اذا بقي هذا الهرم وهذه الهرمية التي لا تصون القضاء ولا القانون والمتشابكة في مكان ما مع الامن السوري المحلي، فالتحقيق قد لا يتوصل الى الحقيقة". والى اي مدى يمكن للعدالة ان تأخذ مجراها؟ قال:"لست ادري، كما لا اعلم اذا كانت لديها اللجنة صلاحية مطلقة تستطيع ان تستدعي كل المسؤولين ليس لدي اي فكرة". وعن احتمالات التعاون في المرحلة المقبلة, اجاب:"تبرع بالأمس السيد لحود ان يكون في التصرف.انا اشكره وعله يأتي بمصطفى حمدان وعماد القعقور والطفيلي يكون عال، ونشكره كثيرا على هذه الايجابية- المفاجأة". وعما اذا كانت المعارضة ستطالب بحماية امنية دولية في حال استمر مسلسل الانفجارات والاغتيالات ؟ اجاب:"لا، دخيلك لا تدخلنا بالحماية الدولية، عندما يستطيع الجيش اللبناني اذا عاد وامسك قبضته على المخابرات, وعندما يتم تطهير المخابرات من هذه العناصر الفاسدة نستطيع ان نحمي أنفسنا بأنفسنا ولن نطالب بحماية دولية. لا نريد ان ندخل بالسيناريو والاتهام المعروف من بعض ما يسمى الموالاة في عين التين". وفي تعليقه على كلام وزير الدفاع من ان الجيش اللبناني ليس قادراً تقريباً على ضبط الأمن في حال انسحاب فوري لسورية قال جنبلاط:"هو وزير الدفاع لو فقط يلغي كل رخص السلاح بالمئات والآلاف التي يعطيها, ويدل الجيش اللبناني على مخابىء السلاح الذي لا يزال في الناعمة وحارة الناعمة وبعض المواقع القديمة للقيادة العامة الفلسطينية وبعض توزيع السلاح الذي يجري في بعض مناطق الجبل على المحسوبين على وزراء سابقين. ولو انه يتنبه لبعض الذين كانوا محكومين بالاعدام في السجون السورية والذين اطلقوا اليوم في شوارع طرابلس واعطوهم سلاحاً ورخص سلاح يكون هذا افضل بكثير، واعتقد اننا نعرف بعضنا جيدا". وعما اذا كان يتخوف من اي فراغ امني, اجاب:"لا اتخوف من فراغ امني، اتخوف من محاولات عرقلة الامن من وزير الدفاع والاجهزة، طبعا نعم، انما فراغ امني، لا. وهناك نقطة لا بد من الاشارة اليها من اجل تعزيز قدرات الجيش لا بد من اعادة النظر في القانون الذي يخفض الخدمة العسكرية. اعرف ان هذا مطلب غير شعبي ولكن لا نستطيع ان نهرب منه". وما اذا كان كل ما يجري مقدمة لانزال جيوش اجنبية في لبنان اجاب:"اعتقد ان تاريخنا معروف في ما يتعلق برفض التدخل الدولي. اما الحماية الدولية القضائية، فهي مطلبنا ومطلب كل المعارضة وفي مقدمها عائلة الفقيد الشهيد رفيق الحريري لاننا لا نثق بالقضاء اللبناني وبالاجهزة". وعن كلام نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد عن التدخل في ارادة شعب لبنان قال:"لا يحق لسورية والاحزاب السورية ان تتدخل في شأن لبنان. هذا صحيح. ولا يحق له ايضا ان يعطينا دروساً او تعليقات حول المقاومة اللبنانية والاسلامية". قيل له: هناك حملة تقول ان ساترفيلد يعطيكم التعليمات بالتحرك من السفارة الاميركية فرد:"هو يعطيني تعليمات؟". قيل له: هكذا يقول وزراء عين التينة. فاجاب:"وزراء عين التينة مجبورون ان يقولوا، هكذا تأتيهم التعليمات من عنجر. عنجر لا تزال موجودة. ونحن نقول من بروكسيل الى موسكو ان"حزب الله"حزب مقاوم وليس حزباً ارهابياً". وامام وفود شعبية زارت المختارة نبه جنبلاط الى الاجواء التي تسود الجبل"حيث هناك شعور ضد المواطن والعامل السوري, وقال:"هذا الامر مرفوض وتنبهوا يا شباب بعد الانسحاب السوري ستكون هناك صفحة جديدة. نحن وسورية سنبني العلاقة من أجل الحالي واللاحق. ولا بد ان تكون هذه الامور واضحة، لاننا لا نريد ان نسير بمعاداة الشعب السوري. هذا يكون ضد تراثنا العربي الذي بناه كمال جنبلاط. هناك ثوابت وطنية وهي العلاقة الواضحة مع سورية وحماية المقاومة. فلا نخطىء ولا نتحمس زيادة". وتمنى"ان يكون فقط العلم اللبناني مرفوعا"، وقال:"لكن لا نريد سلاماً باليد اليمنى على الطريقة النازية. نحن تقدميون، واحرار".