شدد نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية السفير دايفيد ساترفيلد على"ضرورة تشكيل حكومة في لبنان قادرة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة في وجود مراقبين دوليين من اجل مستقبل افضل للشعب اللبناني, من دون تهديد او استفزاز او تدخل خارجي". وكان ساترفيلد التقى امس, رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة السابق سليم الحص, وفيما لم يدل بأي تصريح بعد لقاء الاخير, قال بعد لقائه بري لمدة ساعة واحدة :"ان البحث كان مستفيضاً وسجلت النقاط الاساسية للولايات المتحدة والمجتمع الدولي وأمل ان يطبق القرار 1559 بشكل كامل". وقال:"أؤكد ان الامر الملح من أجل مصلحة الشعب اللبناني هو تشكيل حكومة قادرة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة في وجود مراقبين دوليين من أجل مستقبل افضل للشعب اللبناني, من دون اي تهديد او استفزاز او تدخل خارجي، وهناك تحديات عديدة تواجه الشعب اللبناني, وتشكيل الحكومة ضروري الآن للتحضير للانتخابات النيابية التي تشكل مدخلاً لمساعدة لبنان وهي أمر أساسي لمساعدته". واعتبر ان شكل الحكومة"امر عائد وخاص للبنانيين"، مؤكداً ان واشنطن"تأخذ التقرير بجدية للغاية، والتوصيات في التقرير بما يخص لجنة التحقيق الدولي هي موضع دعم من قبلنا, وسنناقش هذا الأمر في مجلس الأمن الدولي في الايام المقبلة". وعن كلامه اول من امس بأنه يجب على الاحزاب في لبنان التي تؤيدها ايران وسورية ان لا تتدخل في شأن الشعب اللبناني قال:"ما اقصده هو انه يجب ان لا يحصل تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وألا تتم اعاقة الامن والاستقرار في لبنان من قبل اطراف خارجية، ويجب ان يتاح للبنان العيش بعيداً من التدخل الخارجي". وأدلى الحص بمواقف بعد اللقاء, فأكد ان"حزب الله"حزب"محترم في لبنان, وله الحق في التحرك كما يشاء ويدلي بمواقفه ككل القوى الاخرى العاملة في الساحة السياسية", ورأى ان تقرير لجنة تقصي الحقائق"ركز على بعض النواحي السياسية، وعن خلفيات الوضع في لبنان وليس على الجريمة بالذات, لأن اللجنة ليست لجنة تحقيق, وقال ما نعرفه جميعا ان الوضع السياسي في لبنان مترد منذ فترة طويلة وكلنا يشكو من ذلك". وامل"الا يكون التدخل الاميركي مباشراً في لبنان, لأن لبنان سيد نفسه, وفي النهاية نحن نعلم ان الحركات كلها التي انطلقت في لبنان في الآونة الاخيرة كلها تدعو الى الحرية والاستقلال والسيادة, وهذا لا يعني ان دولة ما, وحتى اميركا يجوز لها ان تتدخل في الشؤون اللبنانية, وهذا يتنافى مع ما ننادي به من حرية وسيادة واستقلال". وعن توجيه التقرير شبهة الى سورية قال الحص:"اللبنانيون هم المسؤولون عن اوضاعهم اولاً وآخراً وفي النهاية هذه القصة تطول". ونبّه من استمرار انكشاف الوضع في لبنان نتيجة تسيب الوضع السياسي"ما يبقي لبنان منكشفاً على كل الاحتمالات السلبية من الناحية الامنية", مشددا على"ان تكون الحكومة توافقية". وقال:"لا يجوز لطرف ان لا تكون له علاقة بهذه الحكومة, ان من يقول شكلوا الحكومة من دوني, وانا لا علاقة لي باي حكومة تقوم, معناه ان هذا الطرف او الشخص سيتابع هجومه على الحكومة والازمة ستستمر". وأكد ان"رسالة التفجيرات مرفوضة أياً تكن، هذه رسالة دنيئة واجرامية لا نقبل بها ولا نفهمها, واللبنانيون مجمعون على التصدي لها". وأبدى الحص استغرابه من كيفية"مرور اسبوع بالكامل بعد اغتيال الرئيس الحريري ولا نعلم كيف تم التفجير, ولا نعلم اذا كان تم التفجير سلكياً او لاسلكياً, واذا كانت العبوة مدفونة تحت الارض, او مزروعة فوق الارض, واذا كانت سيارة مفخخة او عملية من نوع آخر، وحتى الآن وبعد مرور 40 يوماً على استشهاد الرئيس الحريري لا نعلم كيف تم التفجير، وهذا في مستوى الفضيحة, ويدل على عجز التحقيق وعلى عجز القيادات الامنية"، مذكراً انه سبق"ودعوت القيادات الامنية ان تستقيل طبعا وتوفر على البلاد المزيد من المعاناة من باب الاحساس بالمسؤولية الوطنية, وأكرر اليوم دعوتي الى القيادات الامنية بعد هذا التقرير لجنة التقصي. وأكد ان اسمه"غير وارد"لتشكيل أي حكومة اذا اعتذر الرئيس عمر كرامي,"وما اكثر الكفاءات في هذا البلد, ومن يرشح لهذا المنصب انا ادعمه". ووصف رئيس المجلس التنفيذي في"حزب الله"السيد هاشم صفي الدين المواقف التي اطلقها ساترفيلد من بكركي ب"الوقحة". وطلب السيد هاشم"موقفاً واضحاً من شركائنا في الوطن من هذا التدخل الاميركي". واعتبر النائب قاسم هاشم في تصريح له أمس ان"المندوب السامي ساترفيلد أراد في اطلالته الأولى ان يعلن البلاغ رقم 1 تمهيداً لمهمته اللبنانية ليبلغنا انه أصبح الآمر الناهي لكل التفاصيل. وطالب"الحزب الشيوعي اللبناني"في بيان له أمس، بالتصدي رسمياً لزيارته ومواقفه. لقاء قمة بين"أمل" و"حزب الله" من جهة ثانية، جددت قيادتا حركة"أمل"و"حزب الله"لمناسبة ذكرى أربعين استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إدانة الجريمة باعتبارها أصابت كل الوطن. وأكدتا اصرارهما على كشف الحقيقة وملابسات الجريمة والمسؤولين عنها. وكان عقد ليل أول من أمس اجتماع مشترك لقيادتي الحركة والحزب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حضره عن الحركة الرئيس نبيه بري والنائبان أيوب حميد وعلي حسن خليل، وعن الحزب أمينه العام السيد حسن نصرالله ومعاونه السياسي حسين الخليل والنائب محمد رعد، والسيد ابراهيم أمين السيد. وكان لافتاً عدم تطرق البيان الذي صدر عن الاجتماع، الى التقرير الذي أعدته لجنة التقصي الدولية.وجددت القيادتان"التزامهما اتفاق الطائف والعمل على استكمال تنفيذ بنوده ووفق ما هو منصوص عليه، ودعم قرارات المجلس الأعلى اللبناني ? السوري لا سيما ما يتعلق منها باعادة الانتشار وجدولة الانسحاب للقوات السورية استناداً الى آليات الاتفاق". كما عبرتا عن حرصهما على تعزيز الوحدة الداخلية والالتفاف حول مشروع الدولة واحترام الآليات الدستورية في مقاربة كل الاستحقاقات الداخلية". وأكدت القيادتان"رفضهما التدخلات الخارجية خصوصاً منها تصاعد التصريحات الأميركية وتناولها للتفاصيل التي تمس السيادة". وعلمت"الحياة"ان"أمل"والحزب توقفا أمام الانقسام السياسي الحاد في البلد وأكدا على أهمية توسيع رقعة المشاورات لا سيما منها تلك التي تهدف الى الانفتاح على المعارضة. وبالنسبة الى الانتخابات النيابية أكد الطرفان ضرورة انجازها في موعدها وان لا مشكلة لديهما مع أي قانون انتخاب لكنهما في المقابل يعتبران ان لا ضرورة للعودة الى القضاء دائرة انتخابية. وعزت المصادر في"أمل"والحزب السبب الى ان"أجواء الاحتقان السياسي أدت الى اطلاق الخطب السياسية الحادة وبالتالي فإن العودة عن القضاء لمصلحة الدوائر الكبرى من شأنه ان يساعد على تلطيف المواقف". وتوقف الطرفان امام الاتصالات الجارية لتشكيل حكومة اتحاد وطني واعتبرا ان"قيامها ضرورة وطنية في ظل الوضع الداخلي.