قررت امارة دبي تحويل بورصتها الى"مساهمة عامة"، وذلك من طريق طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام، لتكون بذلك اول سوق مالية تتحول الى مساهمة عامة في المنطقة العربية. وجاء هذا القرار من قبل ولي عهد الامارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مساء امس الأول، الذي امر بتخصيص 20 في المئة من اسهم سوق دبي المالية التي وصلت قيمتها الى نحو سبعة بلايين دولار. وأقر اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تخصيص ربع الأسهم التي ستطرح والبالغة 20 في المئة لموظفي حكومة دبي العاملين والمتقاعدين، وذلك لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة وتأمين مصدر دخل ثابت لهم، ونسبة 10 في المئة للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق حالياً، وتلك التي ستدرج مستقبلاً، و10 في المئة للوسطاء الحاليين والذين سيصبحون وسطاء فيما بعد. اما الپ55 في المئة المتبقية فسيتم طرحها للاكتتاب العام لتكون متاحة لجميع الجنسيات. وأكد مدير عام السوق عيسى كاظم لپ"الحياة"، ان عملية التخصيص"ستتم خلال الربع الأول من العام المقبل"، لافتاً الى ان ارباح البورصة كبيرة من العمولات التي تحصل عليها من المستثمرين، يضاف اليها رسوم مكاتب الوساطة وعضوية الشركات المدرجة، علماً ان سوقي ابوظبيودبي الماليتين حصدتا هذا العام نحو 1.76 بليون درهم نحو 48 مليون دولار، حصة سوق دبي المالية منها بليون درهم. وتقدر قيمة سوق دبي المالية، اذا اخذ في الاعتبار مكرر ربحية الشركات المدرجة، بنحو سبعة بلايين دولار، وارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 30 شركة و67 وسيطاً. وقفزت التداولات من نحو 14 بليون دولار العام الماضي إلى أكثر من 82 بليون دولار. وأشادت الفعاليات الاقتصادية بخطوة تحويل البورصة الى مساهمة عامة، على اعتبار انها تتفق مع الاتجاه العالمي في نيويورك ولندن وسنغافورة وماليزيا، مشيرين الى ان الشركات المدرجة ستستفيد من تداولات أسهمها، وكذلك الوسطاء. ويرى المحلل المالي والاقتصادي حبيب الملا ان تحول البورصة الى مساهمة عامة،"من شأنه دعم اتجاه ادارتها من طريق اسس تجارية تحقق الربح وتزيد من فعالية سوق المال وانتاجيتها".