حضر الرئيس حسني مبارك والرئيس التركي أحمد نجدت سيزار في قصر الرئاسة المصرية أمس، توقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين في حضور وزراء معنيين. وأعلن وزير التجارة التركي كورشاد توزمان عن خطة لقيام منطقة تجارة حرة كبرى تضم دول الاتحاد الاوروبي ال 25 والدول المتوسطية العشر بحلول عام 2010، والتي تسمى منطقة تجارة حرة"يورومتوسطية"طبقاً لإعلان برشلونة في تشرين الثاني نوفمبر عام 1995. ويعمل الاتفاق على دعم العقود الاقتصادية التي وقعتها مصر مثل"الكوميسا"والشراكة المصرية - الاوروبية، ويعطي كذلك دفعة لحركة التجارة والعمل في مصر. واضاف توزمان في تصريحات أمس بعد توقيع اتفاق المنطقة الحرة بين مصر وتركيا في القاهرة"أن بلاده تبدي اهتماماً كبيراً بمشروع شبكة الغاز العربي غاز الشرق الذي يربط مصر وسورية ولبنان والأردن، لافتاً إلى أن تركيا ستكون نقطة عبور الغاز المصري إلى أوروبا، والذي سيصل بالطبع إلى تركيا لتستفيد منه. وتصل كلفة المشروع إلى نحو 900 مليون دولار. ويتيح الاتفاق فترة سماح مدتها 16 عاماً تسمح للسوق المصرية باستيعاب الصادرات التركية بشكل تدريجي لا يضر بالصناعة الوطنية، كما يسمح، فور دخوله حيز التنفيذ للصادرات المصرية بالنفاذ إلى الأسواق التركية معفاة من الرسوم الجمركية. ويزيد الاتفاق من قدرة الصناعات المصرية على دخول أسواق تركيا والدول المرتبطة بها باتفاقات للتجارة الحرة، كما يساعد على إقامة صناعات مشتركة بين مصر وتركيا والدول"الاورومتوسطية"خصوصاً في مجال صناعة النسيج. وتتوقع دوائر الأعمال والاستثمار في مصر زيادة فرص الصادرات المصرية في الأسواق التركية، مثل الأسمنت ومنتجات الحديد والصلب والجلود المدبوغة، والغزول القطنية ومنتجات الكريستال، والأجهزة الطبية والمنظفات الصناعية، ومنتجات الخزف والسيراميك. كما تتوقع الدوائر زيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين نتيجة هذا الاتفاق الى بليون دولار بعد ان كان 725 مليون دولار عام 2004. ويتوقع أن يقفز حجم التبادل التجاري إلى بليوني دولار عام 2006 خصوصاً بين البلدين.
