بدأ وزير الدولة التركي لشؤون التجارة كورشاد توزمان والوفد المرافق له الذي يضم 300 رجل اعمال محادثات في دمشق امس لإطلاق المفاوضات الرسمية في شأن توقيع اتفاق للتجارة الحرة والبدء في انشاء مراكز للتجارة الحدودية. وتثير محادثات الوفد التركي لتأسيس منطقة تجارة حرة مخاوف الصناعيين والتجار السوريين الذين يخشون من منافسة البضائع التركية الرخيصة الثمن البضائع السورية المماثلة. لكن وزير الاقتصاد والتجارة السوري الدكتور غسان الرفاعي أكد ان درس انشاء مراكز حدودية تجارية ومنطقة تجارة حرة مع تركيا سيتم بالتنسيق مع القطاع الخاص وانه لن تتخذ أي قرارات فجائية خلال زيارة توزمان، لافتاً الى ان انشاء المناطق التجارية سيتم بشكل تدرجي مع الأخذ في الاعتبار مدى استعداد الصناعة السورية لانشاء مثل هذه المناطق. وتلقى زيارة توزمان ترحيباً واهتماماً كبيرين من الجانب السوري، اذ انها تأتي عقب الزيارة التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد الى تركيا مطلع السنة الجارية والتي اعتبرت بمثابة"نقلة نوعية ومنعطفاً بارزاً في مسيرة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وبصورة تساعد على مواكبة تطور العلاقات السياسية الجيدة بينهما وتنقل العلاقات بين البلدين من مجرد تعاون الى شراكة حقيقية". وقال وزير الاقتصاد والتجارة السوري في افتتاح اجتماعات الوفد التركي امس"ان تطوير المبادلات التجارية بين بلدينا الشقيقين يعتبر من اولويات اهدافنا المشتركة وقد ساهمت الجهود التي بذلت في زيادة هذه المبادلات، التي بلغت 709 ملايين دولار عام 2002، ومع ذلك لا تعكس بأي حال من الاحوال امكانات البلدين الفعلية والكامنة". وأضاف ان الاقتراح التركي بانشاء منطقة تجارة حرة بين سورية وتركيا يعتبر من الوسائل المهمة لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين. وكان توزمان قال ل"الحياة"على هامش زيارة الاسد الى تركيا ان هدف البلدين هو رفع مستوى التبادل التجاري الى نحو بليوني دولار السنة الجارية. وتشمل المحادثات مناقشة مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة مشتركة مهمتها درس التخفيض التدرجي للرسوم على السلع بين البلدين، وصولاً الى توقيع اتفاق في شأن منطقة التجارة الحرة في ختام الزيارة، على غرار المنطقة الحرة السورية - الاردنية، وانشاء منطقة زراعية حرة بين البلدين في المناطق التي تم نزع الالغام فيها على جانبي الحدود واقامة مراكز تجارية حدودية في المدن الحدودية بين البلدين. وكان البلدان وقعا خلال زيارة الاسد لتركيا على اتفاقين لمنع الازدواح الضريبي وحماية الاستثمارات المتبادلة والبروتوكول التنفيذي للتعاون السياحي بينهما. وأشار الرفاعي الى"اهمية تركيا كشريك تجاري واقتصادي"، مؤكداً ان"الاستثمارات التركية سواء كانت بصفة استثمارات مباشرة او بصفة مشاريع مشتركة ستكون موضع ترحيب وسيتم تقديم الدعم الممكن لها في سورية وعلى المستويات كافة". ودعا الرفاعي الجانب التركي الى الاهتمام بتشجيع المشاركة في المعارض الدولية التي تقام في البلدين ومنحها التسهيلات الممكنة كافة وتبادل الزيارات بين رجال الاعمال في البلدين. وحض غرف التجارة والصناعة في البلدين على العمل على تعميق الاتصالات بينهما وتبادل المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين. كما حض المستثمرين الاتراك على الاستثمار واقامة مشاريع مشتركة في سورية ومشاريع صناعية مشتركة للاستفادة من مزايا وفرص البيئة الاستثمارية الموجودة في سورية والسوق العربية الواسعة التي سيوفرها تنفيذ اتفاق التجارة الحرة العربية الكبرى في بداية سنة 2005. ودعا الشركات التركية الى المشاركة في المناقصات التي يعلن عنها في سورية، كما دعا الى الاهتمام بموضوع شبكات الطاقة بين البلدين والاستفادة من الخبرات التركية في مجال انشاء سوق الاوراق المالية وموضوع اقامة ممرين آخرين الى جانب الممر الجوي الحالي بين البلدين.
