بدء اليوم بالقاهرة ملتقى الأعمال المصري التركي بحضور وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد ونظيره التركي كورشاد توزمان ومشاركة 150 من رجال الأعمال في البلدين. واكد وزير التجارة المصري في كلمته خلال إفتتاح الملتقى أن العلاقات الإقتصادية والتجارية المصرية التركية شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة بعد توقيع إفاق التجارة الحرة بين البلدين والذي فتح آفاقا جديدة لتعميق العلاقات الإقتصادية والتجارية وأسهم بشكل كبير في زيادة حجم التجارة والإستثمارات المشتركة. ودعا رشيد رجال الأعمال الاتراك إلى الاستفادة من الإصلاح الإقتصادي في مصر وفرص الاستثمار بها مشيرا إلى الاتفاقيات المتعددة التي عقدتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية مما يتيح ميزة تفضيلية للمنتجات المصنعة فى مصر لدخول هذه الاسواق بدون جمارك وزيادة قدرة الشركات المصرية والتركية على المنافسة في الأسواق العالمية. وأكد أن بلاده جادة فى مواصلة الإصلاح الإقتصادي وأن الحكومة المصرية تنفذ منظومة متكاملة لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية مشيرا إلى أن هذه الأزمة رغم ما تحمله من آثار سلبية على إقتصاد البلدين إلا أنها تحمل فرصا لزيادة التعاون المشترك للحد من آثار هذه الازمة من خلال زيادة التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بما يحقق مصلحة البلدين ويمثل إضافة لاقتصادهما. من جانبه أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية التركي كورشاد توزمان أن التعاون المشترك بين مصر وتركيا يزيد من قدرة الشركات فى البلدين على المنافسة في الاسواق العالمية مشيرا إلى أن الظروق الغقتصادية العالمية الراهنة تحتم على مصر وتركيا ضرورة زيادة التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري مما يزيد من القدرة التنافسية لاقتصاد الدولتين في الاسواق الخارجية ويفتح أسواقا جديدة لهما. وأوضح توزمان أن المشروعات الإستثمارية التركية في مصر تبلغ حاليا 230 مشروعا إضافة إلى 150 مشروعا آخر يجرى دراسة الجدوى الخاصة بهم كما تبلغ إجمالي الإستثمارات التركية في مصر مليارا و200 مليون دولار. وقد شهد الوزيران المصري والتركي على هامش أعمال الملتقى التوقيع على بروتوكول استضافة غرفة تجارة القاهرة لمعرض ومؤتمر /الموصياد الدولي/ الذى يضم رجال الأعمال من جميع الدول الاسلامية والذي سيعقد في القاهرة في اكتوبر القادم بمشاركة أكثر من 3 ألاف رجل أعمال وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية. // انتهى // 1652 ت م