تُعقد في القاهرة نهاية الشهر الجاري جولة جديدة من المفاوضات المصرية -التركية في شأن اقامة منطقة تجارة حرة تهدف الى تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين. يُعد جهاز التمثيل التجاري المصري حالياً مشروع اتفاق لاقامة المنطقة الحرة، تمهيداً لعرضه على وزير التجارة الخارجية، يوسف بطرس غالي، قبل الجولة الجديدة. ويأمل الجانبان المصري والتركي بإبرام الاتفاق قبل نهاية السنة الجارية. ويأتي إعداد مشروع الاتفاق في ضوء نتائج الجولة السابقة من المفاوضات، التي عقدت في انقرة في الفترة بين 21 و23 أيار مايو الماضي، والاتصالات الجارية مع الجهات المعنية في وزارة التجارة التركية لتحديد الموعد النهائي للجولة الجديدة واعداد قوائم السلع التي سيتم تطبيقها في المراحل الاولى من الاتفاق الذي يُنفذ بصورة تدريجية. وذكرت مصادر اقتصادية ان هناك اتجاهاً ستتناوله المفاوضات لتحرير كل السلع المصرية الزراعية والزراعية المصنّعة والسلع الصناعية، مقابل تحرير تدريجي للصادرات التركية الى مصر، خلال فترة لا تقل عن سبع سنوات، وذلك في إطار التزامات مصر ب"اعلان برشلونة" لعام 1995 الذي يتضمن اقامة منطقة تجارة حرة يورو متوسطية. ويتضمن المشروع المصري القائمة السلبية للسلع، وتشمل منتجات عدة تعتبر "حساسة" للاقتصاد، مثل المنسوجات والسيارات بأنواعها ومنتجات الصلب. وقالت المصادر ان الجانب المصري كان طالب في جولة المفاوضات السابقة التي عُقدت في انقرة، بالتحرير الفوري لكل صادراته الى تركيا من الحاصلات الزراعية المصنّعة والصادرات الصناعية. كما دعا الى زيادة مساهمة تركيا في مشاريع الاستثمار في مصر، والعمل على تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين ليحل محل المنافسة، خصوصاً في الصناعات النسيجية وصناعات قطع الغيار والصناعات الاستهلاكية. وكان الوكيل الأول لوزارة التجارة، رئيس جهاز التمثيل التجاري، السعيد قاسم، رأس الجانب المصري في جولة المفاوضات، واستقبله وزير التجارة الخارجية التركي، كورشاد توسمان، الذي أكد رغبة بلاده في اعطاء دفعة للعلاقات التجارية مع مصر وللمحادثات الجارية في شأن اقامة منطقة حرة بين البلدين في صورة تدريجية. ووعد الجانب التركي بدرس الاقتراحات المصرية في هذه المفاوضات، بما في ذلك حرية دخول السلع الزراعية إليها. وتم الاتفاق على عقد لقاءات بين قطاعات الأعمال المعنية بالصناعات، للبحث في اقتراحات الجانب المصري الخاصة بتحقيق التكامل بينهما في مجالات صناعية معينة والتعاون المشترك من اجل التصدير الى دولة ثالثة، من خلال استغلال موقع مصر "المتميز" كمدخل الى الأسواق العربية ومعبر الى الأسواق الأفريقية، خصوصاً تجمع دول "كوميسا"، مصر عضو فيه، وكذلك استغلال موقع تركيا "المتميز" بالنسبة الى دول البحر الاسود ودول الكومنولث الجديد جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. يُشار الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين انخفض من 513 مليون دولار عام 2001 الى 430 مليون دولار في 2002.
