عروض المناطيد المضيئة تتلألأ في سماء "شتاء جازان 25"    برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة.. انطلاق مؤتمر طب العيون 2024    النصر يتغلّب على الرياض بهدف في دوري روشن للمحترفين    القبض على شخص بمنطقة الجوف لترويجه مادة الحشيش المخدر    المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى الحضري العالمي wuf12 بالقاهرة    فان نيستلروي فخور بمسيرته كمدرب مؤقت مع يونايتد ويتمنى الاستمرار    مدرب الأخضر يضم محمد القحطاني ويستبعد سالم الدوسري وعبدالإله المالكي    حائل: القبض على شخص لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي    ميتروفيتش يبتعد عن بنزيما ورونالدو    المملكة تؤكد التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي    ممثل رئيس إندونيسيا يصل الرياض    انطلاق أعمال ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوبي تشيلي    جمعية الدعوة في العالية تنفذ برنامج العمرة    ترقية بدر آل سالم إلى المرتبة الثامنة بأمانة جازان    «سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر هندسة البيانات    الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض ومشروع تطوير المربع الجديد    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    «مهاجمون حُراس»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    لحظات ماتعة    حديقة ثلجية    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    لصوص الثواني !    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    الأزرق في حضن نيمار    رحلة طموح    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يقود المجتمع المدني "قاطرة" الإصلاح في مصر ؟
نشر في الحياة يوم 28 - 02 - 2005

على مدى الشهور الماضية احتلت قضايا"الإصلاح"الداخلي مساحة واسعة من اهتمامات النخبة السياسية والفكرية المصرية. وتراوحت هذه القضايا بين ضرورة تغيير الدستور وتعديل النظام الانتخابي وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب، وحماية الحريات العامة وتقوية الاقتصاد وتنمية الاستثمار، وتطوير التعليم، ومواجهة مشكلة الأمية، وتمكين المرأة، وتجديد الخطاب الديني. والملاحظ أن غالبية هذه القضايا سبق طرحها وبإلحاح في فترة ماضية، كما وكأننا ندور في"حلقة مفرغة"، ولا نصل فيها إلى نتيجة محسومة أو وضع نهائي، وهو ما يذكر بمقولة الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين"الموتى يحكمون الأحياء"، بعبارة أخرى، لم ننجح في طرح قضايا جديدة لأننا ماضون في إعادة إنتاج قضايا قديمة.
وقد طالبت أصوات عدة بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في المسيرة الإصلاحية في المرحلة المقبلة مستندين في ذلك إلى أن العهد الليبرالي في مصر 1923-1952 شهد نمواً وتطوراً لمؤسسات المجتمع المدني، فقد برز دور الحركة النسائية من خلال تأسيس الاتحاد النسائي الأول في البلدان العربية برئاسة هدى شعراوي عام 1923، الذي اتجه للمطالبة بالاستقلال كمطلب قومي مقروناً بحقوق المرأة في التعليم، وحقوقها في العمل، وإصلاح قانون الأحوال الشخصية، وحماية الأسرة، ومواجهة البطالة، كما أنشئت ثماني نقابات مهنية، علاوة على نقابة المحامين التي أنشئت عام 1912، وتوالى تأسيس النقابات العمالية، وازدهرت الجمعيات الدينية الإسلامية والقبطية في ربوع مصر، واندمجت قطاعات عدة من المجتمع في أنشطة الجمعيات الأهلية شباب، نساء، طلاب، مثقفون بالتطوع.
لكن هذه الخبرة السياسية لم يكتب لها الاستمرار والتواصل، إذ تم إجهاضها في مرحلة تالية، بعد قيام ثورة 23 تموز يوليو وانتقال النظام السياسي المصري إلى مرحلة جديدة ساد فيها"التنظيم السياسي الواحد"و"الصوت الواحد"بحيث يكون"الكل في واحد"، بحيث تعاملت الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار سياسة شاملة لاحتواء هذه المؤسسات، وكان أبرز معالم هذه المرحلة القانون الرقم 32 لعام 1964والذي ظل سارياً حتى عام 1999، بما تضمنه من إحكام رقابة الدولة على تأسيس الجمعيات ونوعية أنشطتها والتدخل فيها وحلها أو دمجها،
وشهدت العقود الثلاثة الماضية تطوراً ملحوظاً في أدوار مؤسسات المجتمع المدني المصري عبر الاهتمام بقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان والفقر والبطالة والتعليم والمرأة، وتعتبر قضية"التمويل الأجنبي"من أهم القضايا التي أثيرت في الآونة الأخيرة في شأن مؤسسات المجتمع المدني، فمع تدفق التمويل الأجنبي أثير جدل كبير حول طبيعة علاقة هذه المؤسسات بالمانحين الأجانب ومدى استقلالية جدول أعمال المؤسسات، علاوة على الرقابة المالية والشفافية في أداء هذه المؤسسات، وتمخضت عن ذلك مصادمات بين الحكومة وبعض منظمات المجتمع المدني، ونؤكد أن المجتمع المدني في مصر لا يهدف إلى الحصول على مزايا مادية واكتساب أوضاع عينية من الخارج، بقدر ما يطمح إلى بدء مصر خطوات مهمة في مجال إجراء الانتخابات البرلمانية النزيهة ورفع القيود عن الأحزاب السياسية ورفع الحراسة عن النقابات المهنية وإتاحة دور أكبر لمؤسساته.
ومن هنا لا بد من أن نناقش الآراء التي تقول ان علاقة الدولة بالمجتمع المدني هي مباراة صفرية، وأن قوة المجتمع المدني تأتي وتتحقق غالباً على حساب الدولة التي يؤدي ازدياد قوة المجتمع فيها إلى ضعفها? والحقيقة أن تلك الأفكار ثبت خطأها في غالبية المجتمعات الديموقراطية التي استطاعت تحقيق قوة الدولة وقوة المجتمع المدني في الوقت نفسه على عكس المجتمعات غير الديموقراطية التي أدى ضعف المجتمع المدني فيها إلى إضعاف الدولة بدلاً من تقويتها? فلا وجود لدولة ديموقراطية من دون مجتمع مدني فعال، لأنه في إطار المجتمع المدني يتعلم المواطن مبادئ الديموقراطية وتداول السلطة واحترام الرأي الآخر? وفي حالات غياب الدولة أو اختفاء الحكومة تحت ظروف داخلية مثل الحرب الأهلية أو خارجية مثل التعرض للغزو أو الاحتلال يمكن المجتمع المدني أن يحل محلها ويؤدي دور البديل لحين زوال الأزمة? والأمثلة على ذلك عدة?
وتحضرني في هذا السياق رؤية المجتمع المدني المصري للإصلاح من خلال"وثيقة الإسكندرية"? ففي مجال الإصلاح السياسي، طالبت الوثيقة بإرساء نظام التعددية السياسية، وكفالة الحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير، ودعم حقوق الإنسان وإلغاء القوانين الاستثنائية الطوارئ? وفي الجانب الاقتصادي، طالبت الوثيقة بوضع خطط واضحة وبرامج زمنية للإصلاح المؤسسي والهيكلي، وتشجيع برامج الخصخصة، ودفع عجلة الاستثمار? وفي الجانب الاجتماعي، ركزت الوثيقة على تطوير نظم التعليم ودعم البحث العلمي، والقضاء على الأمية في فترة لا تزيد على عشر سنوات، وصوغ عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن لتحديد التزامات كل طرف، وفي الجانب الثقافي، طالبت الوثيقة بإطلاق حريات المجتمع المدني، وتجديد الخطاب الديني، والقضاء على الثقافة الذكورية في رؤية المجتمع للمرأة.
وما يثير الدهشة أن النظام السياسي المصري يلجأ إلى آليات عدة للتعامل مع المجتمع المدني:
- الضبط القانوني من خلال فرض"ترسانة"من القوانين التي تحكم حركة هذا المجتمع من دون أدنى تشاور مع أصحاب الشأن، ومن خلال هذه القوانين تحرم المنظمات المدنية من استقلالها في إدارة شؤونها.
- التعامل الانتقائي مع منظمات المجتمع المدني المختلفة من خلال تبني مجموعة آليات الدمج والاستبعاد أو العصا والجزرة.
- التحكم المعلوماتي بعدم السماح للمجتمع المدني بالنفاذ الى وسائل الإعلام الأكثر انتشاراً والمملوكة للدولة لتعبئة التأييد له.
وما زالت تسيطر على النظام السياسي المصري قيم"الثقافة الجمعية"أي ثقافة التنظيم السياسي الواحد التي ترفض أية تعددية حقيقية، وتنكر الخلاف في الرأي والاجتهاد، وترى أن هناك رأياً أو اتجاهاً واحداً يجب أن يسود ويعد كل اختلاف معه نوعاً من الخروج على"الإجماع الوطني"، وهي ثقافة تصلح في عصر الشمولية وليس الديموقراطية التي تعلي من ثقافة الحرية والتسامح والإبداع والرأي والرأي الآخر مهما كان بينهما من اختلاف أو حتى تناقض.
لقد جف دم الحياة السياسية في مصر وأصيبت ب"تصلب"الشرايين، في وقت عرفت بلاد عربية مثل المغرب والبحرين وأفريقية مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وآسيوية مثل الهند وباكستان وماليزيا، وأميركية لاتينية مثل البرازيل والأرجنتين، انتقالاً سلمياً للسلطة عبر صناديق الانتخاب، فهل هناك ما يفسر تخلف التطور السياسي باتجاه الليبرالية في مصر، وهي التي سبقت في هذا التطور كلاً من دول آسيا وأفريقيا بل وبعض البلاد الأوروبية بوجود مجالس نيابية منتخبة فيها وحركة دستورية نشطة منذ ستينات القرن التاسع عشر،
ما جرى في مصر منذ التسعينات هو أنها تتطور خطوة وتتراجع خطوات، إذ حدثت انتكاسة لأوضاع أكثر ديموقراطية في المجالس النيابية والتي حظيت في الثمانينات بوجود أكبر لقوى المعارضة، وفي النقابات المهنية التي عرفت في العقد نفسه انتخابات حرة، وفي القرى التي كانت تنتخب"عمدها"وفي كليات الجامعات التي كانت تنتخب"عمداءها.
ولا يحتاج إثبات أزمة الأحزاب السياسية في مصر، إلى دليل أو برهان. فمظاهرها أكثر وضوحاً من أن تحتاج إلى البحث عنها? كما أن بعض قياداتها أصبح أكثر استعداداً للاعتراف بوجودها، بعد أن كانت تميل إلى التقليل منها، وإن ظلت تنزع إلى تحميل القيود المفروضة عليها المسؤولية عنها.
المواطن المصري البسيط يأمل في أن تكون الظروف أصبحت مناسبة لإحداث التحول الديموقراطي المنشود الذي تأخر سنوات طويلة، على رغم تأكيد رئيس الدولة أهمية الديموقراطية والتعددية وتوسيع المشاركة السياسية في أجواء تظللها الحرية تجعلنا نردد"الحرية كالماء والهواء"مثلما أطلقها طه حسين على التعليم، وأمام هذا المشهد فإن الأمل الذي يمكن أن يحرك الأمور في الاتجاه الصحيح، قد يكون في المجتمع المدني المصري، لأنه القادر في المستقبل على أن يخترق الأسوار التي عفا عليها الزمن، وينقل مصر من مرحلة إلى أخرى، من خلال حوار حقيقي بين أطراف وقوى اجتماعية مختلفة يمكن أن تضم مثقفين وجمعيات أهلية ونقابات مهنية وتيارات سياسية وموجودة في الواقع وليس مع أحزاب سياسية فقط، عندئذ، يمكن القول إن قاطرة الإصلاح انطلقت من"بوابة"المجتمع المدني لأنه تواصل مع المجتمع بمؤسساته وألوان طيفه المختلفة.
عضو في البرلمان المصري سابقاً - أستاذة في الجامعة الأميركية في القاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.