لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    «نتفليكس» تواجه غضب السعوديين بسبب رفع الأسعار.. هل تسقط أمام المنافسين ؟    إصابة طبيب في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    11 تطبيقاً على هاتفك.. تتجسس عليك    بروزوفيتش مهدد بالغياب أمام الاتحاد    "مركز الأرصاد" يصدر تنبيهًا من أمطار غزيرة على منطقة الباحة    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين.. اليوم    افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    "ليالي المحافظات" تنطلق في شتاء جازان 2025 بألوان التراث والفلكلور    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    القِبلة    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    نائب وزير التجارة تبحث تعزيز الشراكة السعودية – البريطانية    30 عاماً تحوّل الرياض إلى مركز طبي عالمي في فصل التوائم    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    المدى السعودي بلا مدى    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    إسرائيل تستهدف قياديًا في «حزب الله»    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    أسبوع واحد نقل الحرب في أوكرانيا إلى التصعيد    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يقود المجتمع المدني "قاطرة" الإصلاح في مصر ؟
نشر في الحياة يوم 28 - 02 - 2005

على مدى الشهور الماضية احتلت قضايا"الإصلاح"الداخلي مساحة واسعة من اهتمامات النخبة السياسية والفكرية المصرية. وتراوحت هذه القضايا بين ضرورة تغيير الدستور وتعديل النظام الانتخابي وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب، وحماية الحريات العامة وتقوية الاقتصاد وتنمية الاستثمار، وتطوير التعليم، ومواجهة مشكلة الأمية، وتمكين المرأة، وتجديد الخطاب الديني. والملاحظ أن غالبية هذه القضايا سبق طرحها وبإلحاح في فترة ماضية، كما وكأننا ندور في"حلقة مفرغة"، ولا نصل فيها إلى نتيجة محسومة أو وضع نهائي، وهو ما يذكر بمقولة الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين"الموتى يحكمون الأحياء"، بعبارة أخرى، لم ننجح في طرح قضايا جديدة لأننا ماضون في إعادة إنتاج قضايا قديمة.
وقد طالبت أصوات عدة بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في المسيرة الإصلاحية في المرحلة المقبلة مستندين في ذلك إلى أن العهد الليبرالي في مصر 1923-1952 شهد نمواً وتطوراً لمؤسسات المجتمع المدني، فقد برز دور الحركة النسائية من خلال تأسيس الاتحاد النسائي الأول في البلدان العربية برئاسة هدى شعراوي عام 1923، الذي اتجه للمطالبة بالاستقلال كمطلب قومي مقروناً بحقوق المرأة في التعليم، وحقوقها في العمل، وإصلاح قانون الأحوال الشخصية، وحماية الأسرة، ومواجهة البطالة، كما أنشئت ثماني نقابات مهنية، علاوة على نقابة المحامين التي أنشئت عام 1912، وتوالى تأسيس النقابات العمالية، وازدهرت الجمعيات الدينية الإسلامية والقبطية في ربوع مصر، واندمجت قطاعات عدة من المجتمع في أنشطة الجمعيات الأهلية شباب، نساء، طلاب، مثقفون بالتطوع.
لكن هذه الخبرة السياسية لم يكتب لها الاستمرار والتواصل، إذ تم إجهاضها في مرحلة تالية، بعد قيام ثورة 23 تموز يوليو وانتقال النظام السياسي المصري إلى مرحلة جديدة ساد فيها"التنظيم السياسي الواحد"و"الصوت الواحد"بحيث يكون"الكل في واحد"، بحيث تعاملت الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار سياسة شاملة لاحتواء هذه المؤسسات، وكان أبرز معالم هذه المرحلة القانون الرقم 32 لعام 1964والذي ظل سارياً حتى عام 1999، بما تضمنه من إحكام رقابة الدولة على تأسيس الجمعيات ونوعية أنشطتها والتدخل فيها وحلها أو دمجها،
وشهدت العقود الثلاثة الماضية تطوراً ملحوظاً في أدوار مؤسسات المجتمع المدني المصري عبر الاهتمام بقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان والفقر والبطالة والتعليم والمرأة، وتعتبر قضية"التمويل الأجنبي"من أهم القضايا التي أثيرت في الآونة الأخيرة في شأن مؤسسات المجتمع المدني، فمع تدفق التمويل الأجنبي أثير جدل كبير حول طبيعة علاقة هذه المؤسسات بالمانحين الأجانب ومدى استقلالية جدول أعمال المؤسسات، علاوة على الرقابة المالية والشفافية في أداء هذه المؤسسات، وتمخضت عن ذلك مصادمات بين الحكومة وبعض منظمات المجتمع المدني، ونؤكد أن المجتمع المدني في مصر لا يهدف إلى الحصول على مزايا مادية واكتساب أوضاع عينية من الخارج، بقدر ما يطمح إلى بدء مصر خطوات مهمة في مجال إجراء الانتخابات البرلمانية النزيهة ورفع القيود عن الأحزاب السياسية ورفع الحراسة عن النقابات المهنية وإتاحة دور أكبر لمؤسساته.
ومن هنا لا بد من أن نناقش الآراء التي تقول ان علاقة الدولة بالمجتمع المدني هي مباراة صفرية، وأن قوة المجتمع المدني تأتي وتتحقق غالباً على حساب الدولة التي يؤدي ازدياد قوة المجتمع فيها إلى ضعفها? والحقيقة أن تلك الأفكار ثبت خطأها في غالبية المجتمعات الديموقراطية التي استطاعت تحقيق قوة الدولة وقوة المجتمع المدني في الوقت نفسه على عكس المجتمعات غير الديموقراطية التي أدى ضعف المجتمع المدني فيها إلى إضعاف الدولة بدلاً من تقويتها? فلا وجود لدولة ديموقراطية من دون مجتمع مدني فعال، لأنه في إطار المجتمع المدني يتعلم المواطن مبادئ الديموقراطية وتداول السلطة واحترام الرأي الآخر? وفي حالات غياب الدولة أو اختفاء الحكومة تحت ظروف داخلية مثل الحرب الأهلية أو خارجية مثل التعرض للغزو أو الاحتلال يمكن المجتمع المدني أن يحل محلها ويؤدي دور البديل لحين زوال الأزمة? والأمثلة على ذلك عدة?
وتحضرني في هذا السياق رؤية المجتمع المدني المصري للإصلاح من خلال"وثيقة الإسكندرية"? ففي مجال الإصلاح السياسي، طالبت الوثيقة بإرساء نظام التعددية السياسية، وكفالة الحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير، ودعم حقوق الإنسان وإلغاء القوانين الاستثنائية الطوارئ? وفي الجانب الاقتصادي، طالبت الوثيقة بوضع خطط واضحة وبرامج زمنية للإصلاح المؤسسي والهيكلي، وتشجيع برامج الخصخصة، ودفع عجلة الاستثمار? وفي الجانب الاجتماعي، ركزت الوثيقة على تطوير نظم التعليم ودعم البحث العلمي، والقضاء على الأمية في فترة لا تزيد على عشر سنوات، وصوغ عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن لتحديد التزامات كل طرف، وفي الجانب الثقافي، طالبت الوثيقة بإطلاق حريات المجتمع المدني، وتجديد الخطاب الديني، والقضاء على الثقافة الذكورية في رؤية المجتمع للمرأة.
وما يثير الدهشة أن النظام السياسي المصري يلجأ إلى آليات عدة للتعامل مع المجتمع المدني:
- الضبط القانوني من خلال فرض"ترسانة"من القوانين التي تحكم حركة هذا المجتمع من دون أدنى تشاور مع أصحاب الشأن، ومن خلال هذه القوانين تحرم المنظمات المدنية من استقلالها في إدارة شؤونها.
- التعامل الانتقائي مع منظمات المجتمع المدني المختلفة من خلال تبني مجموعة آليات الدمج والاستبعاد أو العصا والجزرة.
- التحكم المعلوماتي بعدم السماح للمجتمع المدني بالنفاذ الى وسائل الإعلام الأكثر انتشاراً والمملوكة للدولة لتعبئة التأييد له.
وما زالت تسيطر على النظام السياسي المصري قيم"الثقافة الجمعية"أي ثقافة التنظيم السياسي الواحد التي ترفض أية تعددية حقيقية، وتنكر الخلاف في الرأي والاجتهاد، وترى أن هناك رأياً أو اتجاهاً واحداً يجب أن يسود ويعد كل اختلاف معه نوعاً من الخروج على"الإجماع الوطني"، وهي ثقافة تصلح في عصر الشمولية وليس الديموقراطية التي تعلي من ثقافة الحرية والتسامح والإبداع والرأي والرأي الآخر مهما كان بينهما من اختلاف أو حتى تناقض.
لقد جف دم الحياة السياسية في مصر وأصيبت ب"تصلب"الشرايين، في وقت عرفت بلاد عربية مثل المغرب والبحرين وأفريقية مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وآسيوية مثل الهند وباكستان وماليزيا، وأميركية لاتينية مثل البرازيل والأرجنتين، انتقالاً سلمياً للسلطة عبر صناديق الانتخاب، فهل هناك ما يفسر تخلف التطور السياسي باتجاه الليبرالية في مصر، وهي التي سبقت في هذا التطور كلاً من دول آسيا وأفريقيا بل وبعض البلاد الأوروبية بوجود مجالس نيابية منتخبة فيها وحركة دستورية نشطة منذ ستينات القرن التاسع عشر،
ما جرى في مصر منذ التسعينات هو أنها تتطور خطوة وتتراجع خطوات، إذ حدثت انتكاسة لأوضاع أكثر ديموقراطية في المجالس النيابية والتي حظيت في الثمانينات بوجود أكبر لقوى المعارضة، وفي النقابات المهنية التي عرفت في العقد نفسه انتخابات حرة، وفي القرى التي كانت تنتخب"عمدها"وفي كليات الجامعات التي كانت تنتخب"عمداءها.
ولا يحتاج إثبات أزمة الأحزاب السياسية في مصر، إلى دليل أو برهان. فمظاهرها أكثر وضوحاً من أن تحتاج إلى البحث عنها? كما أن بعض قياداتها أصبح أكثر استعداداً للاعتراف بوجودها، بعد أن كانت تميل إلى التقليل منها، وإن ظلت تنزع إلى تحميل القيود المفروضة عليها المسؤولية عنها.
المواطن المصري البسيط يأمل في أن تكون الظروف أصبحت مناسبة لإحداث التحول الديموقراطي المنشود الذي تأخر سنوات طويلة، على رغم تأكيد رئيس الدولة أهمية الديموقراطية والتعددية وتوسيع المشاركة السياسية في أجواء تظللها الحرية تجعلنا نردد"الحرية كالماء والهواء"مثلما أطلقها طه حسين على التعليم، وأمام هذا المشهد فإن الأمل الذي يمكن أن يحرك الأمور في الاتجاه الصحيح، قد يكون في المجتمع المدني المصري، لأنه القادر في المستقبل على أن يخترق الأسوار التي عفا عليها الزمن، وينقل مصر من مرحلة إلى أخرى، من خلال حوار حقيقي بين أطراف وقوى اجتماعية مختلفة يمكن أن تضم مثقفين وجمعيات أهلية ونقابات مهنية وتيارات سياسية وموجودة في الواقع وليس مع أحزاب سياسية فقط، عندئذ، يمكن القول إن قاطرة الإصلاح انطلقت من"بوابة"المجتمع المدني لأنه تواصل مع المجتمع بمؤسساته وألوان طيفه المختلفة.
عضو في البرلمان المصري سابقاً - أستاذة في الجامعة الأميركية في القاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.