أكد وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في الامارات العربية محمد خلفان بن خرباش أن "الامارات العربية والولاياتالمتحدة ستعقدان أولى جولات التفاوض حول اتفاق التجارة الحرة في أبوظبي في آذار مارس المقبل". واعتبر أن هذا الاتفاق "يعد بوابة جديدة تعزز من ريادة الامارات على المستوى الإقليمي وتدخلها إلى العالمية بقدرة وثبات وتمكن الاقتصاد الوطني من الدخول إلى اكبر سوق استهلاكية عالمية وأكثر الأسواق نمواً ما يعزز فرص التبادل التجاري بين البلدين وينعكس على زيادة حجم الإنتاج والصادرات الوطنية". وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو خمسة بلايين دولار معظمها لمصلحة الولاياتالمتحدة، اذ يقدر حجم الصادرات الأميركية الى الامارات بنحو 3.5 بليون درهم، وتتمثل في غالبيتها في صادرات السيارات والآلات والمعدات اضافة الى الأسلحة. فيما تغلب على الصادرات الاماراتية الى الولاياتالمتحدة الزيوت المعدنية والمنتوجات البتروكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة تشكيل مجلس تفاوضي للإشراف على مراحل مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين برئاسة بن خرباش ووزيرة الاقتصاد والتخطيط الشيخة لبنى القاسمي رئيسة مشاركة وعضوية وزارات اتحادية ودوائر محلية. ولفت خرباش الى أن "قرار تشكيل هذا المجلس جاء وفقاً للمذكرة التي رفعتها وزارة المال والصناعة للخروج بموقف تفاوضي يلبي متطلبات الأطراف كافة في الدولة ويكون تأثيرها إيجابياً في مختلف هذه الجهات". وأوضح ان قرار مجلس الوزراء "أوكل إلى المجلس تشكيل فرق تفاوضية خاصة بكل قطاع من القطاعات والإشراف على هذه الفرق. وستشكل فرق للملكية الفكرية والجمارك والمواصفات والمقاييس والنفاذ إلى الأسواق والخدمات والزراعة والعمل والبيئة والمنسوجات والمشتريات الحكومية والاتصالات والتجارة الإلكترونية والاستثمار والخدمات المالية البنوك والتأمين". وقال ان تشكيل هذه الفرق يهدف إلى الوصول إلى رؤية مشتركة لقطاعات الدولة والفاعليات الاقتصادية الأخرى، وستراعى خصوصية كل قطاع في مراحل التفاوض لاقامة منطقة التجارة الحرة". وقال خرباش إن الاقتصاد الإماراتي "قام منذ إنشاء الاتحاد في بداية السبعينات على سياسة اقتصادية تعتمد الانفتاح على التجارة العالمية. وتشهد الامارات الآن نتائج هذه السياسة التي جعلت منها عضواً فاعلاً في الاقتصاد والتجارة العالمية"، لافتاً إلى أن "السير بثبات على هذا النهج وإبرام اتفاقات التجارة الحرة مع دول العالم سيكون أثره مكملاً لما انتهجته الدولة منذ سنوات لأن الدول التي عملت على فتح أسواقها على العالم استطاعت أن توفر فرصاً عدة لاقتصادها". وكان مجلس الوزراء وافق في نيسان ابريل الماضي على ابرام اتفاق لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولاياتالمتحدة.
