أكدت وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي أن دولة الإمارات تمكنت من الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية بفعل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة للحد من التداعيات على المصارف والاقتصاد الإماراتي. وقالت إن هذا التعافي انعكس في شكل مباشر في تحسن أسواق المال الإماراتية وارتفاع حجم تجارتها مع العالم الخارجي وتحسن السيولة في المصارف وعودتها إلى عمليات الإقراض والتمويل بمعدلات قياسية، ومشاركة الدول والشركات في المعارض الدولية التي تنظم في الإمارات. وأعلنت في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الوزارة في أبوظبي أمس، عن اتصالات أولية مع الاتحاد الأوروبي لاستئناف المفاوضات بين الجانبين لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الدول ال 27 في الاتحاد والدول العربية الست في مجلس التعاون الخليجي. وقالت إن « الاتصالات لا تأخذ شكل هيئة تفاوضية». وأضافت في رد على سؤال ل»الحياة»، أن الهدف من الاتصالات تحديد مواعيد جديدة لاستئناف المفاوضات الرسمية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، للوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين. وأكدت أن المفاوضات السابقة اجتازت مراحل مهمة للوصول إلى الاتفاق الكامل قبل أن تصطدم بعراقيل أدت إلى توقفها. وأعربت الوزيرة الإماراتية عن اعتقادها بأن المفاوضات ستأخذ منحى إيجابياً في الفترة المقبلة نتيجة التطورات التي حصلت في المنطقة على الصعد كافة وتحسن المناخ السياسي والاقتصادي والروابط بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. وذكرت أن العراقيل السابقة كانت تتصل ببندين فقط من الاتفاقية الجاري التفاوض في شأنها، يتعلقان بأمور تجارية وليس بعوامل سياسية. وأكدت الشيخة لبنى القاسمي أن دول مجلس التعاون تمكنت خلال فترة توقف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، من توقيع اتفاقات للتجارة الحرة مع دول وأطراف دولية كانت المفاوضات معها أسهل وأسرع مما مع الجانب الأوروبي، ومنها الاتفاق بين دول مجلس التعاون وسنغافورة ومجموعة دول «أفتا». وتحدّثت الوزيرة عن اتصالات بين دول مجلس التعاون ومجموعة دول «ميركا سور» التي تضم البرازيل والأرجنتين والأرغواي والباراغواي. وأعربت عن ارتياحها لتطور التجارة البينية بين الدول العربية مع دخول اتفاقية التجارة الحرة العربية موضع التنفيذ عام 2005. وأكّدت أن تنويع الصناعات والاستثمارات في الدول العربية يتيح مستقبلاً وتحسناً أكبر في حجم التجارة البينية. وأكدت القاسمي تحسن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً، على رغم تشابه السلع والصناعات المنتجة في دوله. ولفتت إلى أن السعودية تحتل واحداً من المراكز العشرة الأولى بين الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية مع دولة الإمارات. وأن الإمارات تدرس حاليا إنشاء «هيئة» لدعم الصادرات الإماراتية. وقالت: «إن مركز دعم الصادرات في دبي يعمل على إنشاء هذه الهيئة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات». وأعربت عن اعتقادها بأن إحصاءات التجارة الخارجية ستبرز تحسناً في قمة التجارة الخارجية للإمارات عام 2009 عن مستوياتها عام 2008 عندما بلغت 787 بليون درهم (نحو200 بليون دولار).