اتفق وزراء المال والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي على عدم توقيع اتفاقات فردية للتعاون مع أي دولة خارجية أو تجمعات اقليمية، واستثنت من هذا الاتفاق الولاياتالمتحدة، التي تتفاوض حالياً مع البحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات للتوصل الى اتفاق للتجارة الحرة. واتفقت دول مجلس التعاون خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس الذي عقد في قصر الامارات في ابو ظبي أمس، على آلية مناسبة لاحالة كل الاتفاقات الثنائية بين دول المجلس منفردة ودول اخرى، باستثناء الولاياتالمتحدة الاميركية الى فريق تفاوضي جماعي لدول المجلس، وفقاً لمبدأ التفاوض الجماعي. وقالت مصادر اللجنة ان هذا الاتفاق سيرفع الى القمة الخليجية ال26 التي ستعقد في أبو ظبي الأحد. ويجب على عدد من الدول الأعضاء في حال اقرار الاتفاق من القمة المقبلة التوقف عن المباحثات التي تجريها مع بعض الدول الصناعية لتوقيع اتفاقات منفردة للتجارة الحرة معها. كما اتفق خلال اجتماع اللجنة التي ترأسها وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في دولة الامارات محمد خلفان بن خرباش، على توصيات لجنة الاتحاد الجمركي، في ما يتعلق بالسلع التي التزمت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في اطار منظمة التجارة العالمية، اعفاءها من الرسوم الجمركية وبالتالي اضافتها الى قائمة السلع المعفاة في اطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس.