بدأت الإماراتوالولاياتالمتحدة محادثات اقتصادية في واشطن، أمس، في اطار اجتماعات"المجلس الإماراتي - الأميركي"، برئاسة وزير الدولة الإماراتي لشؤون المال والصناعة، الدكتور محمد خلفان بن خرباش، ومساعدة الممثل التجاري الأميركي لأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كاترينا نوفلي. وتمهّد هذه المحادثات، التي تستمر يومين، وحضرها من الجانب الإماراتي محافظ"مصرف الإمارات"المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، لبدء مفاوضات انشاء منطقة التجارة الحرة بين البلدين. وناقش الجانبان في الاجتماع الأول، الذي عُقد في مقر الممثّل التجاري الأميركي وتم توزيع بيان في أبوظبي عن نتائجه أمس، السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات وبرامج التخصيص وسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، والسياسة التشريعية في مجال التجارة وقوانين حقوق الملكية الفكرية والتعرفات الجمركية، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين التي تنظّم الحياة الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية. ويأتي هذا الاجتماع بموجب"الاتفاقية الإطارية للاستثمار والتجارة"بين دولة الإماراتوالولاياتالمتحدة التي تم توقيعها في واشنطن في منتصف آذار مارس الماضي، والتي نصت على تشكيل المجلس. وقال خرباش ان هذه الجولة من المحادثات بين الطرفين"مشجعة جداً للتواصل نحو البدء بالمفاوضات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة". وأشاد بالعلاقات الاقتصادية المتنامية بين الدولتين، حيث ان دولة الإمارات تُعتبر الشريك التجاري الثاني مع الولاياتالمتحدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 4.639 بليون دولار لافتاً إلى وجود 500 شركة أميركية تعمل في الإمارات وما يزيد على 10 آلاف علامة تجارية مسجّلة. وأضاف ان الشركات الأميركية تستحوذ على نحو 45 في المئة من سوق معدات البترول والغاز، فيما تبلغ حصتها من المعدات الطبية نحو 28 في المئة من حجم واردات الإمارات منها. وأكد أن"موقع الدولة الاستراتيجي وما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي"ووجود استراتيجية للنمو مرتبطة بالسوق تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي، بالإضافة إلى"نظام تجاري مفتوح وبنية تحتية متطورة ومناطق حرة، جعلت من دولة الإمارات مركزاً تجارياً وسياسياً مهماً". من جهتها، أوضحت مساعدة الممثل التجاري الأميركي لأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ان ما تم إنجازه"سيسرّع بدء المفاوضات في شأن اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الدولتين"، منوهةً ب"الشفافية"التي يتميّز بها اقتصاد الدولتين وآليات اتخاذ القرار.