تعقد جبهة التحرير الوطني، حزب الغالبية في البرلمان الجزائري، غداً مؤتمرها الثامن في محاولة لجمع الشمل وإنهاء الصراع على قيادتها بعدما انقسمت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة إلى جناحين أحدهما يدعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والثاني يؤيد الأمين العام السابق علي بن فليس. وذكرت مصادر متطابقة ان المؤتمر الذي سيشهد مشاركة ما يزيد على 3000 مندوب في القاعة البيضاوية الملحقة بملعب"5 جويلية"في العاصمة، سيحسم أمر تعيين الرئيس بوتفليقة في منصب رئيس الحزب، وهو المنصب الذي حُذف من مواثيق جبهة التحرير بعد إقرار التعددية سنة 1990. وفي حين يجري الحديث عن دعم مؤيدي بن فليس سابقاً ترشيح وزير الخارجية الحالي عبدالعزيز بلخادم لمنصب الأمين العام للحزب، كان فريق من مؤيدي رئيس الجمهورية لا يزال يراهن على تعيين وزير الاتصالات عمار تو في المنصب ذاته. وتواصلت، أمس، الاحتجاجات أمام مبنى الحزب في شأن قوائم المندوبين إلى المؤتمر بعدما اشتكى عدد من مؤيدي الرئيس بوتفليقة من"الإقصاء"، بينما قال قياديون في الحزب إن بعض هؤلاء تخلى عن الحزب"في الأوقات الصعبة"وعاد إلى الحزب بعد انتخابات الرئاسة. إلى ذلك، قال مصدر بارز في الائتلاف الحكومي ان بوتفليقة حسم قراره بإحداث تعديل جذري في الحكومة الحالية، وانه اضطر إلى تأجيل اطلاق أبرز المشاريع التي يراهن عليها إلى ما بعد القمة العربية المقررة نهاية آذار مارس بعد أن يكون استكمل إعادة ضبط الجهاز التنفيذي للحكومة. وكانت مصادر ذكرت قبل أسابيع ان التعديل الحكومي سيقتصر على تعديل تقني لبعض المناصب مع الاحتفاظ بأحمد أويحيى رئيساً للحكومة. وكان عبدالحميد طمار، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، أعلن الأربعاء تقرير فوج العمل الخاص بوضع الاقتصاد الجزائري والذي خلص إلى دعوة الرئيس بوتفليقة إلى التعجيل في تنفيذ"إصلاحات جدية"تنهي حال الترهل في الحكومة. وقال مصدر بارز ل"الحياة"، ان رئيس الجمهورية الذي يهتم كثيراً بتقارير الوزراء القريبين منه، يتجه الى تعيين شخصية تكنوقراطية على رأس الحكومة الجديدة، علماً ان أويحيى يقود حزب التجمع الوطني الديموقراطي. وكان بوتفليقة اختار أحمد بن بيتور، وهو شخصية تكنوقراطية، أول رئيس حكومة يعمل معه بعد انتخابه رئيساً عام 1999. لكن خلافات حول التوجهات الاقتصادية وصراعاً على الصلاحيات دفع بن بيتور إلى الاستقالة. ويقول سياسيون ان بوتفليقة قد يسند منصب رئيس الحكومة إلى مستشاره الحالي عبدالحميد طمار أو وزير المال عبداللطيف بن أشنهو. ومن المقرر أن يعقد أويحيى، الخميس المقبل، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديموقراطي للنظر في التطورات السياسية في ضوء نتائج المؤتمر الثامن لجبهة التحرير.