أجرى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مساء الخميس، محادثات هاتفية مع نائب الرئيس الأميركي آل غور، قالت مصادر رسمية إنها تناولت "تطوير العلاقات الثنائية ومساندة الولاياتالمتحدة سياسة المصالحة في الجزائر". وذكرت مصادر في الرئاسة الجزائرية أن نائب الرئيس الأميركي عرض أهمية القمة المقبلة لدول "أوبك"، مؤكداً لبوتفليقة "إرادة الحكومة الأميركية في العمل مع الجزائر ومع بلدان أعضاء أخرى في أوبك لتثبيت أسعار النفط كي لا تكون مرتفعة جداً بالنسبة الى المستهلكين أو ضارة جداً بالمصالح الأساسية للبلدان المنتجة". ولفتت الأوساط ذاتها إلى أن "المحادثات جرت في جو ودي وأكد خلالها نائب الرئيس الأميركي مجدداً رغبة بلاده في تطوير العلاقات بين الجزائروالولاياتالمتحدة بدرجة كبيرة". وجاء الإتصال الهاتفي بين الرئيس الجزائري وآل غور بعد ساعات على محادثات وزير الطاقة الأميركي بيل ريتشاردسون مع بوتفليقة، لمدة ساعتين. وقال ريتشاردسون بعد المحادثات: "بلدنا بصدد توسيع التعاون لا سيما في مجالات الطاقة والشؤون العسكرية"، مذكّراً بالزيارة للجزائر التي قام بها في ايلول سبتمبر الماضي نائب الأميرال الأميركي دانيال مورفي قائد الأسطول السادس. ومعلوم أن الجزائر تبنت بعد وصول بوتفليقة إلى الرئاسة العام الماضي سياسة أكثر براغماتية في علاقاتها الخارجية، ما يُفسر إلى حد بعيد رغبة الجزائر في التخلي عن تحالفاتها التقليدية التي ميزت علاقاتها الدولية في السابق، لا سيما بعد إنضمامها إلى منتدى الحوار السياسي لحلف الأطلسي. إلى ذلك، أوضح وزير الطاقة الجزائري السيد شكيب خليل أن "الجزائر لم تتعرض لأي ضغوط أميركية في شأن رفع حصص إنتاج أوبك". وذكّر بموقف بلاده الداعي إلى تثبيت سعر البترول في حدود 25 دولاراً للبرميل. تعديل جزئي في الحكومة على صعيد آخر، قالت أوساط سياسية إن بوتفليقة يعتزم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إجراء تغيير حكومي يشمل عدداً من الوزارات التي ثبت فشل أدائها. ونقلت عن شخصيات قريبة إلى الرئيس الجزائري توجهه إلى إحداث تغيير يشمل عدداً من المناصب الحساسة مثل وزارة الشؤون الخارجية التي يقودها منذ كانون الأول ديسمبر الماضي السيد يوسف يوسفي. وقالت مصادر ل"الحياة" إنها تتوقع أن يحل محله السيد أحمد أويحيى، وزير الدولة والعدل رئيس الحكومة السابق، الذي تولى خلال الفترة الأخيرة بمعالجة عدد من الملفات والقضايا الإقليمة والدولية مثل النزاع بين أثيوبيا وأريتريا. ومعلوم أن أويحيى خريج المدرسة الوطنية للإدارة وشغل لسنوات مناصب ديبلوماسية أبرزها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. وفي ما يتعلق بالحقائب المشرفة على تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي والمالي، ذكرت الأوساط أن "التصريحات المتناقضة" التي برزت في خطابات كل من السادة عبداللطيف بن أشنهو وزير المال وعبدالحميد طمار ورئيس الحكومة أحمد بن بيتور، دفعت بوتفليقة إلى إبداء نيته إجراء تعديل حكومي هدفه إعطاء نوع من التجانس لخطة العمل الحكومية. وكانت تصريحات متناقضة صدرت عن مسؤولين في الحكومة في شأن بعض المجالات الحيوية مثل تخصيص القطاعات الإستراتجية شركة المحروقات سونطراك. ورد بعض الأحزاب مثل جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم برفض هذا التوجه. أما وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين زرهوني، فيبدو ان وضعه الصحي سيدفع بوتفليقة إلى التخلي عنه في التغيير المقبل، خصوصاً بعدما تأكدت إستحالة مواصلته مهماته على رأس هذه الوزارة الحساسة عقب صدور نتائج الفحوص الطبية التي أجراها في مستشفى في بالتيمور الولاياتالمتحدة قبل أسابيع. وأكدت الفحوص تعرض الوزير لمشكلة في القلب بالإضافة إلى مشكلة في إحدى كليتيه. أما السيد شريف رحماني الوزير المحافظ للجزائر الكبرى فيرجح أن تسند اليه حقيبة وزارة المدن وتهيئة العمران بعدما عيّن الأسبوع الماضي السيد عبدالمالك نوراني على رأس ولاية الجزائر عقب قرار المجلس الدستوري إلغاء نظام المحافظات ل"مخالفته الدستور". وترجح أوساط ابقاء الحقائب الوزارية التي إستفادت منها الأحزاب السياسية السبعة المنضوية في الحكومة. ويكتسب التغيير الجزئي في الحكومة أهمية خاصة للرئيس بوتفليقة الذي يعيد ترتيب أوراقه.
