أكد وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن ل"الحياة"ان سوء الأوضاع الأمنية في البلاد لا يمكن معالجته من دون تقوية اجهزة للجيش والشرطة، والانفتاح على الجهات التي تقاطع الانتخابات، أو تلك التي تقف ضدها"لخلق نوع من الحوار الوطني وتعزيزه والوصول إلى قواسم مشتركة تضمن مساهمة الجميع في بناء الدولة العراقية الجديدة". وشدد الحسن الذي يخوض الانتخابات عبر قائمته الائتلاف الوطني الديموقراطي على ضرورة المصالحة الوطنية بين اطياف الشعب العراقي"لا سيما داخل البرلمان الذي سيتم انتخابه حيث يتوجب أن يتمثل فيه جميع العراقيين بمختلف اعراقهم وطوائفهم". وعن اشتراكه في الانتخابات على رغم مطالبته بتأجيلها مرات عدة قال ان"هدفه المساهمة في وضع الدستور الجديد الذي يضمن حقوق العراقيين من دون تمييز"، واضاف:"ما زلنا نسعى إلى التأجيل". وأوضح ان على الجمعية الوطنية المنتخبة"الانفتاح على اطياف ومكونات الشعب العراقي لاسيما تلك التي لا تستطيع الحصول على فرص متساوية في التمثيل للقضاء على الاحتقان الطائفي وبناء نموذج مثالي لعراق موحد". وقال أنه كان يفضل تشكيل قائمة موحدة"تضم كل الاطراف السياسية لكن وجود بعض الصعوبات حال دون ذلك"، مشيراً إلى ان الحكومة"فاجأت الجميع بتشكيل قائمة خاصة بها وانها لم تعرض عليه الانضمام اليها ما دفعه إلى تشكيل قائمة مستقلة". من جهته، قال حسين الصدر، عضو المجلس الوطني وأحد مرشحي"القائمة العراقية"التي يرأسها رئيس الحكومة اياد علاوي ان موعد الانتخابات"محدد حسب قانون ادارة الدولة إلا انه لا يجوز غض النظر عن المطالب المتزايدة بتأجيلها والتي قال ان لها مبرراتها بسبب عقبات كثيرة تستوقف الباحث عن نتائج ايجابية". وأوضح في تصريح الى"الحياة"ان العقبات التي تحول دون اجراء انتخابات يشارك فيها كل أطياف المجتمع"تتمثل بثلاث، من ضمنها العقبة الامنية"، وقال ان"العائق السياسي يشكل تحدياً يواجه العملية الانتخابية"في اشارة إلى الناخبين السنة، وهم شريحة مهمة في العراق وينقسمون بين مقاطع ومطالب بالتأجيل ومشارك في الانتخابات ولكن بفتور واضح، وهذا ما سيؤدي إلى اختلال التوازن في العملية السياسية وإلى نتائج انتخابية ناقصة. وزاد ان الانتخابات وسيلة"لتأسيس عراق موحد ولكتابة دستور يجسد الرغبة الحقيقية للعراقيين وهي ليست لعبة كرة قدم يهدف كل فريق فيها إلى تسجيل هدف بأي ثمن على الفريق الخصم". ولفت الصدر إلى ان التحدي الثاني الذي يواجه الانتخابات هو العائق الفني"فلا يوجد من يؤكد ان جميع الناخبين قد تسلموا استماراتهم لان الارهابيين احرقوا الاستمارات في بعض المدن، في حين ان مدناً اخرى لم تصلها الاستمارات على الاطلاق". وعن العائق الأمني، اشار إلى ان"التحول النوعي في العمليات الارهابية الاخيرة، والذي تمثل بالسيارات المفخخة وبتفخيخ البيوت واستهداف المرشحين والمراكز الانتخابية إلى درجة اصدار بن لادن فتوى بعدم المشاركة في الانتخابات، سيحول المرشحين للانتخابات إلى مرشحين للقتل وليس لانتخابات برلمانية وسيحول دون وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع". وفي ما يتعلق بالتدخل الايراني في الانتخابات قال"هناك تدخل ايراني واضح لكنه لن يؤثر في النتائج لأن الشيعة في العراق هم عرب وليسوا فرساً ونياتهم وطنية ولا يتبعون لأي دولة ومن يزعم ذلك لا يعلم شيئاً عن التاريخ". وكشف الصدر انه دعا مع عشرين عضواً في المجلس الوطني إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس لدراسة موضوع الانتخابات والخروج بالموعد الاصلح لاجرائها بغض النظر عن قدرة المجلس على تغيير الموعد او عدم قدرته قانونياً لكن عقد جلسة للمجلس الوطني باعتباره يمثل الشعب العراقي ويضم القوى السياسية هو بمثابة"براءة ذمة امام الله والشعب والتاريخ". وأجمعت قوى سياسية عراقية مشاركة في الانتخابات ايضاً على وجود أوضاع غير طبيعية في البلاد تعيق استمرار الحملات الانتخابية للاحزاب والقوى المشاركة في العملية السياسية. وقال حميد مجيد موسى السكرتير العام للحزب الشيوعي ل"الحياة"ان"المشكلات الامنية تعيق سير الحملات الانتخابية بشكل سلس وحرفي والاوضاع المتردية تؤثر على مستوى مشاركة المواطنين في عمليات الاقتراع وعلى امكان نجاحها". واوضح ان القضية جديرة بالدراسة والمناقشة مع الجهات الحكومية والاطراف الامنية التي تشرف على ادارة الملف الامني في العراق حول امكانية تهيئة الاجواء المناسبة. وأكد الشيخ علي سميسم مسؤول المكتب السياسي في التيار الصدري ل"الحياة"ان الشرطة العراقية سلمت مستشفى الحلة، جثة أحد المعتقلين من التيار والذي توفي نتيجة التعذيب، وقال ان"الجثة تحمل آثاراً واضحة للتعذيب وان التيار سيتقدم بدعوى ضد مرتكبي هذا العمل"، وأضاف:"انهم الحكومة يمارسون سياسة كم الافواه ولا يريدون ان يفتح التيار الصدري قنوات للحوار مع الشعب"، مشيراً إلى ان العديد من الممارسات القمعية تجري في مدن العراق منها"اقتحام مكتب السيد الشهيد في منطقة الشعب في بغداد وحملات في مناطق الشعلة ومدينة الصدر". كردستان الى ذلك، نفى الحزب"الديموقراطي الكردستاني"الذي يتزعمه مسعود بارزاني دعمه لجماعة"الاستفتاء الكردستانية"التي تطالب الاممالمتحدة باجراء استفتاء عام في كردستان لتقرير مصير الاقليم. وأشار عارف تيفور، عضو اللجنة المركزية للحزب في تصريح الى"الحياة"الى ان هذه الجماعة"تتبنى آراء يتداولها الوسط الكردي وهي لا تخلو من نزعة انفصالية". وأكد موقف حزبه الداعم للوحدة الوطنية العراقية وانه مستمر في المشاركة في العملية السياسية وسيدخل الانتخابات ضمن القائمة الكردية المعلنة". ولفت الى ان"الاستفتاء"الذي تدعو اليه هذه الجماعة سيحدث مشاكل سياسية في أقليم كردستان، اضافة الى الارباك الاداري المتوقع ان يحدثه في المراكز الانتخابية، وفي الوقت ذاته رحب باجراء"استفتاء"عام في اقليم كردستان"لتقرير المصير على ان تكون العملية برعاية الاممالمتحدة وباشراف هيئات دولية متخصصة لضمان الحيادية والنزاهة"، وبدد مخاوف العراقيين مؤكداً ان"الاكراد"لا"يفكرون الآن بأي خطوة عملية للانفصال وتنصب الجهود حالياً على كيفية الحفاظ على النظام الفيديرالي الذي يتمتع به الاقليم، واشاد ب"الخطوة الايجابية"التي يخطوها الآن"اهالي الجنوب"في البصرة والناصرية والعمارة لاقامة"فيديرالية الجنوب"لتحقيق ما وصفه ب"الهدف الذي تسعى اليه القوى السياسية العراقية باقامة دولة فيديرالية موحدة وقوية". الى ذلك رفضت المفوضية العليا المشرفة على الانتخابات"اي تدخلات"في عملها اثناء عملية الاقتراع التي ستجري في الثلاثين من كانون الثاني يناير المقبل. وقال فريد آيار الناطق باسم المفوضية في اتصال هاتفي مع"الحياة"ان المفوضية غير معنية بأي"استفتاء"او اقتراع غير الذي نصت عليه"القوانين المرعية في العراق"وتم تحديدها بانتخابات الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات يضاف اليها في اقليم كردستان انتخابات المجلس الوطني الكردستاني.
