التعاون العربي - العربي ينبغي أن يقوم على المصالح وليس الشعارات . وزير الاتصالات والمعلومات المصري ل"الحياة": مشاكل المواطن في قطاع الاتصالات والمعلومات تنتهي في 2008 وعشرة ملايين مستخدم نقال سنة 2007

توقع وزير الاتصالات في مصر الدكتور طارق كامل وصول عدد مستخدمي الهاتف النقال في البلاد إلى 10 ملايين سنة 2007 بمعدل نمو 1،15 في المئة، بينما يصل عدد مستخدمي الانترنت إلى 6 ملايين مقابل 3.3 مليون حالياً بمعدل نمو 4،20 في المئة، وسيصل عدد أجهزة الحاسبات الى 3 ملايين بمعدل نحو 3،33 في المئة.
وأشار الوزير في حوار مع "الحياة" إلى إطلاق حملة توعية ضخمة لتفعيل مبادرتي حاسب لكل بيت والانترنت فائق السرعة لضمان وصول الخدمات المتطورة.
وقال إن مقياس التقدم لم يعد يعتمد على كثافة الهواتف والكومبيوتر والانترنت العادي فقط، ولكن بمعدل انتشار الانترنت فائق السرعة، إذ تنتشر هذه الخدمة بمعدلات كبيرة في أوروبا وشرق آسيا لذلك كانت مبادرة الانترنت فائق السرعة التي اطلقها الرئيس مبارك في آيار مايو الماضي.
وأضاف كامل أن خدمة الانترنت المجاني نجحت في ربط أكثر من 900 ألف أسرة بشبكة المعلومات الدولية حيث بلغ عدد المستخدمين 5،3 مليون مستخدم بإجمالي سعة إقبال دولية تبلغ 1624 مليون نبضة رنانة منذ تشرين الاول اكتوبر 1999.
وذكر أنه تم إنشاء أكثر من 1000 نادٍ لتكنولوجيا المعلومات موزعة على 27 محافظة حيث تستهدف الوزارة إنشاء ناد في كل قرية، مشيراً إلى أن مبادرة حاسب كل بيت اطلقتها الوزارة في كانون الأول ديسمبر 2003 وتنفذها المصرية للاتصالات بالتعاون مع بنك مصر و18 شركة موردة تم خلالها بيع 172 ألف جهاز للجمهور بالتقسيط ومن دون ضمانات.
واشار الى ان عدد مشتركي الهاتف الثابت في مصر اصبح 9.2 مليون مشترك اما مشتركو الهاتف النقال فاصبح عددهم 6.2 مليون في حين أن اجمالي سعة السنترالات بلغت 11.7 مليون خط وزادت الكثافة الهاتفية الى 13.3 في المئة ومن المستهدف أن تصبح هذه النسبة 17 في المئة سنة 2007. وانخفض عدد المنتظرين للهاتف الثابت الى نحو 91 الفاً. واشار كامل الى أن قوائم الانتظار موجودة نتيجة محددات فنية لتوصيل الخدمة على رغم توافر الخطوط الهاتفية. ومن المتوقع ان يستمر انخفاض عدد المنتظرين الى 50 الفا ومن المستهدف الا يكون هناك اي منتظر في حزيران يونيو 2007. وقال أن المستهدف هو ان تنتشر الخدمة الهاتفية في كل قرى مصر سنة 2007. وبالنسبة الى كبائن الخدمة العامة للهواتف اصبح عددها نحو 49 الف كابينة وزادت كذلك دوائر الاتصال الدولية الى 13 الف دائرة ما يعني أن غالبية مشاكل المواطن مع القطاع ستنتهي سنة 2008.
وهنا نص الحوار:
ما ملامح الخطة التكنولوجية التي تشرع الوزارة في تنفيذها او تنفذها حالياً؟
- حقيقة تستهدف الوزارة من خلال خطة شاملة تحويل مبادرة مجتمع المعلومات المصري الى واقع خلال الفترة المقبلة، حيث تمثل أحد المحاور العشرة الاساسية لبرنامج تحديث مصر التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف. وترتكز المبادرة الى 4 مبادرات في مقدمها نشر الانترنت المجاني، ومبادرة الانترنت فائق السرعة، وحاسب لكل مواطن وتحرير خدمات الاتصالات، وان الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع مرفق وجهاز تنظيم الاتصالات وبالتعاون مع القطاع الخاص تدفع انتشار الانترنت. كما تستهدف الخطة الوصول بعدد مستخدمي الانترنت في مصر الى 7 ملايين حتى سنة 2007 مقابل 7،3 مليون شخص حالياً، كما ان المبادرة فيها محور رئيسي خاص بالتعليم الالكتروني بهدف رفع كفاءة المواطن وتأهيله لسوق العمل، اضافة الى أن هناك خطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمحو الامية التكنولوجية ل4 ملايين طالب في المرحلة الاعدادية على مستوى الجمهورية بضخ استثمارات كبيرة لتزويد المدارس بأجهزة الكومبيوتر وتوصيلها بعد ذلك بالانترنت. وأود الاشارة الى أن مصر تخطت حاجز المليون اسرة على الانترنت خلال اعلان نتيجة الثانوية العامة الماضية، في الوقت الذي تستهدف حسب الخطة الوصول بمستخدمي الانترنت فائق السرعة الى نصف مليون ضمن الاستعداد الرقمي. كما أن عدد الشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات تضاعف كثيراً خلال السنوات الاخيرة، ووصل الى 200 شركة باستثمارات 20 بليون جنيه.
قلت إن هناك مئتي شركة تعمل في القطاع باستثمارات 20 بليون جنيه، ألا تعتقد بأن الرقم ضئيل في حجم دولة مثل مصر؟
- ال20 بليون جنيه هو استثمار في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السنوات الثلاث الماضية، ففي مجال الاتصالات نستثمر 5 - 6 بلايين جنيه ما بين استثمارات النقال والمصرية للاتصالات الحكومية والشركات الاخرى المصرية والاجنبية. أما بالنسبة الى تكنولوجيا المعلومات فالاستثمارات تقترب من 3.5 بليون جنيه كاستثمارات سنوية، وهذا الرقم تحقق في كانون الثاني يناير حتى آب اغسطس الماضي وذلك في ما يخص تكنولوجيا المعلومات. أما الاتصالات فاستثماراتها 5 بلايين جنيه، ومن ثم نرجو أن نصل باستثمارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معاً الى 9 بلايين جنيه بنهاية السنة الجارية مقابل 8 بلايين سابقاً علماً أن القطاع ينمو بنسبة 17 في المئة وهذا أمر جيد للغاية.
هل هناك تصور بوصول الاستثمارات إلى رقم محدد في سنة 2007؟
- ما يهمنا ليس الاستثمارات فقط لكن خلق فرص عمل وزيادة الصادرات في الخدمات ونركز على صناعة "الكول سنترز" لانها صناعة كثيفة العمالة وفيها ميزات نسبية في المجال بسبب الموقع الجغرافي الفريد، وTime zone متوسطة على مستوى العالم بين الشرق والغرب والكابلات الدولية تمر سواء في الاسكندرية او السويس للربط دولياً، ونمتلك شبابا ذا مهارات خاصة ومتنوعة. تلك هي الحقيقة التي تربط اطار العمل خلال المرحلة المقبلة وهو أننا نركز على صناعة خدمة العملاء اضافة الى تصدير البرمغيات ونرجو عمل طفرة في الصادرات ومن ثم ينعكس على جذب الاستثمارات سواء في القرية الذكية وغيرها.
إنجاز ملموس
هل تسعى كوزير اتصالات الى عمل انجاز ملموس قبل استقالة الحكومة دستورياً في تشرين الاول اكتوبر 2005 بسبب الاستحقاقات الرئاسية؟
- لا أنظر الى هذا الأمر ولا ألتفت الى استقالة الحكومة من عدمه لأنها تخص القيادة السياسية التي أكن لها كل احترام، لكن ما ينبغي قوله انني مرتبط بخطط جادة لا بد من تنفيذها، فالعمل متصل ومتواصل ونحن نفعّل مبادرة المعلومات المصرىة التي أعلنها الرئيس حسني مبارك في صيف العام الماضي ونضع لها الخطة التنفيذية بعد إعتمادها الخطة من قبل مجلس الوزراء اخيراً. ولتنفيذ ذلك هناك مرحلة قصيرة المدى في اربعة او خمسة شهور ومرحلة متوسطة المدى حتى سنة 2005، ومرحلة طويلة المدى حتى سنة 2007. وذلك يعني أن 2005 لن ينتهي قبل تنفيذ جزء من الخطة، إذ أنه في نهاية السنة المذكورة سيتم تحرير عدد من خدمات الاتصالات، فتاريخ نهاية 2005 يرتبط بعلاقة خاصة مع الوزارة وخطتها وبالتالي لا بد أن يكون هناك انجاز.
ماذا تم في شأن خفض الجمارك وشطب ضريبة المبيعات على مستلزمات انتاج القطاع سواء كانت هناك استحقاقات رئيسية أم لا؟
- اعتقد بأن القرارات الاخيرة للتعرفة الجمركية قوبلت بارتياح كبير، وقطعاً سيتأثر القطاع بأيّة نتائج ايجابية، لكن وزير المال حسم اخيراً الخلاف القائم على ضريبة المبيعات بالنسبة الى "سوفت وير" لمصلحة الشركات وصدرت فتوى بأن استخدام الترخيص لا يخضع لضريبة المبيعات.
وأشكر وزير المال على استجابته التي تمثل دفعة قوية وتشجيعاً لمبادرات تكنولوجيا المعلومات في مصر. واعتبر أن القرار دفعة أيضاً لمبادرة "حاسب لكل بيت" وغيرها من انشطة نشر خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر في المدارس والجامعات من خلال مبادرة مجتمع المعلومات المصري. كما حسم القرار جدلاً في شأن هذه البرامج بين وزارتي الاتصال والمال والشعب العامة للحاسبات الآلية والشركات المصرية والعالمية العاملة في المجال.
ماذا تتمنى للقطاع عموماً في الفترة المقبلة؟
- نطمح الى تحقيق اهدافنا في مجال التعلم الالكتروني، وفي تنمية الصناعة وخلق فرص عمل للشباب ونشر ادوات استخدام تكنولوجيا المعلومات بقوة في المجتمع من خلال مبادرات رائدة، ويمكننا تفعيل المحتوى الالكتروني العربي، وكذلك يمكننا اعادة مصر لمكانتها التي تليق بها في المجالات المختلفة.
كيف تنظر الى التعاون المصري - العربي مستقبلاً إذ ما زالت هناك فجوة؟
- دعني أقول شيئاً، التعاون العربي - العربي في حاجة ماسة الى إطار جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يقوم على المصالح وليس على الشعارات، هناك بالطبع عوامل مشتركة تجمعنا لكن من الضروري العمل على مصالح الأطراف المعنية خصوصاً بين القطاع الخاص والحكومة. ففي مصر هناك استثمارات كبيرة لشركات عربية والعكس، لكننا في حاجة الى تغيير إطار التعاون.
ألا توجد اقتراحات محددة للتعاون داخل وزارتكم في شأن التعاون العربي؟
- هناك اقتراحات محددة في شأن صنع الحاسبات وهناك مصنع باستثمارات مشتركة مصرية - كويتية وهناك مشروع "سيتي ستارز" السعودي الذي يوفر بنية تحتية للشركات التكنولوجية، ونحاول جذب الاستثمارات العربية في القرية الذكية.
بالحديث عن القرية الذكية ينتقد بعضهم الأداء البطيء في ما تم انجازه، وأن هناك هوة بين الوضع في مصر ودول في مستوانا نفسه أو أقل؟
- لا أتفق معك، نحن بدأنا تنفيذ القرية الذكية 2001 وهناك شركات كبرى مثل "الكاتيل" ستفتح مبناها الرائع نهاية السنة وهناك "اريكسون" و"فودافون" و"مايكروسوفت" و"المصرية للاتصالات". لكن قد يكون معك حق في شأن قلة وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة، اذ سيشيَّد أول مبنى لتلك الشركات في تشرين الاول اكتوبر المقبل وسيعقبه طرح فروع ومبان.
وتستعد الوزارة لإطلاق مبادرة جديدة قبل نهاية السنة لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها من خلال نشر استخدام تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصندوق الاجتماعي للتنمية. ويأتي ذلك في اطار برنامج تحديث مصر الذي يحظى باهتمام كبير ويتم من خلال محاور تطوير الاداء الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص وتطوير اليات نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على كل مستويات العمل. وأرى أن المبادرة هي برنامج متكامل نستفيد منه بصورة تدريجية في مختلف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد والتي تقدر بأعداد كبيرة حيث يتضمن البرنامج توفير الحاسبات ونشر خدمة الانترنت فائق السرعة "البرودبان" الى جانب البرمجيات والتطبيقات المساعدة.
أحمد نظيف
هل أن تولي الدكتور أحمد نظيف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق رئاسة الحكومة يضيف عليك مسؤولية أكبر مقارنة ببقية الوزراء في الحكومة؟
- حقيقة تولي الدكتور نظيف الحكومة هو تكريم لقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لأنه للمرة الأولى يتولى شخص من القطاع منصب رئاسة الوزراء في مصر ما يدل على قناعة القيادة السياسية ودعمها للقطاع وتقديرها للانجازات التي تمت. إضافة الى هذه الانجازات هناك نموذج ناجح طُبِق في السنوات الخمس الماضية في تنمية القطاع برئاسة الوزير السابق أحمد نظيف وهو نموذج مشاركة مجتمعية وتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بشفافية عالية وانجاز محلي ودولي، هذا النموذج نسعد به في القطاع وهو الذي يجعل الانجاز يظهر بصورة مشرفة داخليا وخارجياً.
اذا كيف ترى مهمتك بعد نجاحك كمستشار للوزير سابقاً وتوليك الوزارة حالياً؟
- أتذكر في أول اجتماع ضمَّني وزملائي في الحكومة خصوصا الشباب منهم أكدت أن مهمتي في البداية هي الأسهل بين المهمات الأخرى لأنني تسلمت المسؤولية بعد سياسة ناجحة جداً لوزير كفؤ بل أصبح نجماً يحتذى به، بالتالي أنا في البداية استكمل رسالة للمسيرة، لكن على المدى المتوسط ستكون المهمة صعبة جداً لأنني مُطالب بإضافة شيء ملموس وبرامج جديدة ومشاريع جادة، أدعو الله أن يساعدني في إتمام مهمتي في ظل تعاون جاد مع القطاع الخاص والقطاع المدني. ولا شك في أن وجود الدكتور نظيف على رأس الحكومة يعطيني دفعة وفرصة للرجوع إليه في بعض الأمور الاستراتيجية التي في حاجة الى توجيه.
لكن يرى بعضهم أن الوزارة ما زالت تعمل تحت عباءة الدكتور أحمد نظيف حتى بعد توليه رئاسة الحكومة؟
- يمكنني القول إن من سمات الدكتور نظيف لدى توليه وزارة الاتصالات أنه عندما يثق في شخص يعطيه مساحة حركة كبيرة جداً ويعطي توجيهات عامة لا أكثر ولا أقل، في ما عدا ذلك نعمل وما يتفق مع فكر الوزير. تلك السياسة كانت سبباً مهما في تحقيق نجاحات عدة اثناء تولي الدكتور نظيف الوزارة بسبب مساحة الحركة التي أعطاها لنا، واذا كان الأمر كذلك وأنا مستشار الوزير فما بالك وأنا وزير في مجلس الوزراء نتفق على سياسة عامة في قضية ما مثل مبادرة مجتمع المعلومات المصري ثم نأخذ الفرصة كاملة في الاضافة والتطوير، هذا هو الدكتور نظيف وهذا هو أسلوب العمل معه.
هل سيلقى القطاع التكنولوجي اهتماماً أكبر من القطاعات الاخرى في الوزارة الحالية ومتى تلجأ الى الدكتور نظيف؟
- الواقع يقول إن برنامج التحديث الذي أعلنه الدكتور نظيف عقب تكليفه منصب رئيس الوزراء يحوي عشرة مكونات ليس بالضرورة أن يكون قطاع تكنولوجيا المعلومات. هناك الاصلاح الاداري، وتطوير النشاط الاقتصادي، وتطوير التعليم، وضبط الأسواق، وترسيخ الحياة السياسية، وتطوير المؤسسات. فالمكون الخاص بمبادرة مجتمع المعلومات المصري من بين أهداف الحكومة الأساسية وبالتالي مساحة الوقت المعطاة لنا كوزارة اتصالات ومعلومات حاسمة وفي حاجة الى جهد كبير فما بالك بالمكونات الأخرى التي تشغل بال رئيس الوزراء، ذلك يعني أن كل القطاعات ستكون متساوية في الاهتمام عند رئيس الوزارة ما ينعكس ايجاباً على المواطن الذي هو مهمتنا جميعاً. اضف الى ذلك أن هناك أموراً تخص دستورياً كلاً من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، فالأول له سلطات إصدار قوانين معينة وتعيينات لبعض مناصب حتى داخل الوزارة وهناك تنظيم من القانون سواء قانون الاتصالات أو هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات أو إنشاء الهيئة القومية للبريد أو القوانين التي تحكم عملنا، تفرض علينا التعاون والتنسيق. لكن بصرف النظر عن القوانين هناك الجانب الشخصي في العلاقة وهو أمر نعتز به وصدقني القول نحن الذين نلجأ لرئيس الوزراء طلباً للمشورة والاسترشاد بالرأي.
أحترم تماماً ما تفضلت به لكن أنا انقل بأمانة ما تشعر به فئة من الناس في شأن العلاقة بينك وبين رئيس الوزراء؟
- العلاقة محترمة جداً، فهو مثل أعلى بالنسبة لي وفي ما يتعلق بموضوع التحكم والسيطرة وما يردده بعضهم فأؤكد أن هذا الموضوع ليس له أي تأثير ويفتقد كل المعايير، فطبيعة الحركة في القطاع سريعة الايقاع... فبعد شهرين أو أكثر ترى أفكاراً جديدة ومقترحات عدة ومشاريع ومبادرات وأحلاماً كنا نحلم بها سويا داخل الوزارة التي شعرنا فيها مع الدكتور أحمد نظيف بالاحترام والتقدير. وسيظل هذا الاحترام قائماً.
حلم تكنولوجي
بخصوص ذكر الحلم، ما حلمك القائم حالياً؟
- أتمنى عمل مبادرة قوية للمحتوى الالكتروني العربي بالتعاون مع المجتمع المدني، واتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين العرب مع شركات القطاع الخاص التي تعمل في المجال ونحن نحضّر لهذا الموضوع بجدية حالياً، في الفترة الماضية ركّزنا على الاستثمار في البنية التحتية سواء مبادرة الانترنت المجاني وحاسب لكل بيت أو نوادي تكنولوجيا المعلومات أو الانترنت فائق السرعة وسنُكْمل كل هذه المشاريع ونضاعف الأرقام والأعداد حتى لا يفهمنا بعضهم خطأ، لكن تمنينا سويا أن تكون هناك مبادرة قوية للمحتوى الالكتروني العربي بالتعاون مع المجتمع المدني تفعيلاً لمجتمع المعرفة وستعلن المبادرة قبل نهاية السنة.
وهل سينضم المجتمع المدني العربي الى تلك المبادرة؟
- أولاً سنبدأ بمصر ومع القنوات التلفزيونية الخاصة ثم نطور الأمر في البعد الاقليمي، فنحن نعرف أن مصر رائدة مجال المحتوى الفكري سواء كتب أو صناعة سينما وآن الآوان لتفعيل ذلك الكترونياً وعلى نطاق واسع وباللغة العربية والتجربة في مصر مثل الانترنت المجاني وتجارب القيمة المضافة تسمح لنا بانجاز ما نتمناه في الفترة المقبلة.