تلقت حملة المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الأميركية رالف نادر ضربة مزدوجة امس، بعد عجزه عن جمع التواقيع المطلوبة لدخول السباق في ولاية كاليفورنيا، ومع رفع محامين من الحزب الديموقراطي في مدينة فيلادلفيا دعوى قضائية ضد حملته لاعتمادها "التزوير والتحريف" في لوائح التواقيع هناك. وأخفق نادر، اللبناني الأصل في جمع الاصوات ال 153 ألفاً المطلوبة للنزول على لائحة كاليفورنيا ولم يتعد ما جمعه ال83 ألف صوت. وشكل تخلي حزب الخضر عنه أبرز الأسباب وراء تراجعه في الولاية. كما ساهم ضعف الجمهوريين في الولاية ووصول شعبية الرئيس جورج بوش الى أدناها 41 في المئة منذ ثلاثة أعوام في زيادة دعم المرشح جون كيري. ولم يساعد وجود بيتر كاميجو من مواليد كاليفورنيا كمرشح لنائب الرئيس الى جانب نادر في زيادة شعبية الثنائي. وأشارت الناطقة باسم الحملة لورن هرش الى أن بعض الناخبين في كاليفورنيا، قابلوا مناصري نادر "المخرب" بكثير من "العدائية والنقمة"، بينما عمد الديموقراطيون إلى وضع العصي في دواليبه. وتتصدر كاليفورنيا الولايات الأميركية من حيث النقاط الانتخابية 55 نقطة وتعتبر تاريخياً معقلاً للديموقراطيين، على رغم نجاح آرنولد شوارزنيغر الجمهوري في الوصول الى حاكميتها. ويسعى الديموقراطيون الى منعه من الترشح في ولايات حاسمة قد تعيد سيناريو عام 2000 الذي أدى الى خسارة آل غور بفارق 537 صوتاً في ولاية فلوريدا نتيجة جمع نادر ربع مليون صوت هناك ذهبت من طريق الديموقراطيين. وقدمت الحملة الديموقراطية اعتراضاً قضائياً في ولاية بنسلفانيا الحاسمة تتهم فيها نادر باللجوء الى "وسائل تزوير وغش" في جمع ال45 ألف صوت في مدينة فيلادلفيا للنزول على اللائحة. ويعمل أنصار جون كيري بجهد في ولايات نيو هامبشير وويسكونسون لتجنب وصول نادر الى اللائحة مع انتهاء الموعد غداً، في حين يشد المحافظون وأنصار الرئيس بوش في الاتجاه المعاكس من خلال التصويت للمرشح ومساعدته في دخول السباق، وجمع تبرعات لتمويل حملته 15 في المئة من التبرعات. وتزامن خروج نادر من المعركة الكاليفورنية مع دخول كيري وبقوة في ولاية أريزونا المجاورة واسترضائه للناخبين اللاتينيين وقبائل الهنود الحمر السكان الأصليين في الولاية. ووعد كيري الحشود التي استقبلته في مدينة فلاغ ستاف أول من أمس، باختيار مساعد رئيسي من فئتهم والعمل على تحسين الضمان الصحي والتعليمي هناك. ويظهر السكان الأصليون تعاطفاً مع الحزب الديموقراطي وصوت 85 في المئة منهم لآل غور عام 2000.