بعث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير برسائل سرية عدة إلى الرئيس جورج بوش يطالبه فيها بإعادة أربعة معتقلين بريطانيين في غوانتانامو إلى بريطانيا، وذلك وسط ضغوط على الحكومة البريطانية لممارسة نفوذها لدى واشنطن لإنهاء مخالفات حقوق الإنسان في حق هؤلاء السجناء. وذكرت صحيفة "غارديان" اللندنية أنها اطلعت على أوراق قضائية قدمتها الحكومة البريطانية للدفاع عن نفسها في مواجهة دعوى قضائية رفعها اثنان من المحتجزين، هما فيروز عباسي ومارتن موبانغا، يسعيان لاستصدار حكم قضائي يلزم السلطات البريطانية تقديم طلب رسمي في شأن إعادتهم من كوبا. وتكشف الأوراق أن بلير وجه نداءات مباشرة إلى بوش في هذا الشأن. ويوضح الدفاع الذي ساقته الحكومة البريطانية بأن "حكومة المملكة المتحدة تواصل السعي لإعادة المعتقلين الأربعة الذين لا يزالون محتجزين، وأن رئيس الوزراء البريطاني طلب مباشرة من الرئيس الأميركي عودة هؤلاء المعتقلين". ورفض الناطق باسم الحكومة البريطانية تحديد تاريخ طرح بلير موضوع المعتقلين مع بوش، مكتفياً بالقول إن المحادثات في هذا الشأن جرت على مستوى الحكومتين البريطانية والأميركية. وأضاف: "قاد المحادثات المدعي العام البريطاني، لكن رئيس الوزراء هو الذي طرح الموضوع مع الرئيس الأميركي وسبق أن قلنا ذلك". ولفت إلى أن "المناقشات مستمرة مع الولاياتالمتحدة منذ زمن طويل ونستمر في العمل على حل المسألة". ونقلت "غارديان" عن محامي الحكومة أن "الحكومة البريطانية ما زالت تأمل في عودة المعتقلين الأربعة وأن رئيس الوزراء قدم شخصياً إلى الرئيس بوش طلباً في هذا الصدد". وتزعم الولاياتالمتحدة أن المعتقلين الأربعة إرهابيون. وهم شأنهم شأن نحو 600 معتقل آخرين، محتجزون من دون أي محاكمة أو توجيه اتهام إليهم منذ عامين ونصف عام. وكان المدعي العام البريطاني اللورد غولد سميث أعلن أن المحاكم التي تعتزم الولاياتالمتحدة تشكيلها في غوانتانامو ليمثل أمامها هؤلاء المحتجزون تشكل خرقاً للمعايير الدولية. وكانت واشنطن أفرجت منذ فترة عن خمسة معتقلين بريطانيين في غوانتانامو وأطلقوا في بريطانيا من دون توجيه اتهامات إليهم. وقال هؤلاء إنهم تعرضوا للضرب والإهانة في غوانتانامو على أيدي القوات الأميركية التي كانت تحتجزهم، واضطروا للتوقيع على اعترافات زائفة بسبب حالة اليأس والقنوط التي تملكتهم.