أعلنت الحكومة البريطانية أمس ان الولاياتالمتحدة وافقت على تعليق اجراءات المحاكمة العسكرية المثيرة للجدل ضد اثنين من البريطانيين من المشتبه في ممارستهم الارهاب محتجزين في خليج غوانتانامو الى ان تجرى محادثات مع مسؤولين قانونيين بريطانيين الاسبوع المقبل. وقال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء توني بلير ان بياناً اميركياً - بريطانياً مشتركاً سيوزعه البيت الابيض في وقت لاحق يؤكد القرار الذي اعقب محادثات بين بلير والرئيس جورج بوش أول من امس في هذا الصدد. وأبلغ الصحافيين المرافقين لبلير في رحلته الى طوكيو: "اصغى الرئيس لبواعث قلق رئيس الوزراء ونعتقد ان ذلك هو افضل سبيل للمضي قدماً". ونقل عن البيان قوله "لن تتخذ اجراءات قانونية اخرى ضد الافراد المعنيين الى ان يتم اجراء مناقشات الاسبوع المقبل بين فريقين قانونيين رفيعي المستوى في الولاياتالمتحدة، وسيترأس الجانب البريطاني المدعي العام". والبريطانيان من بين ستة من المحتجزين في غوانتانامو تنوي واشنطن محاكمتهم امام محاكم عسكرية، مما اثار احتجاجات جماعات حقوق الانسان واصدقاء البريطانيين ومحاميهم وصعّد الضغوط على بلير كي يتحدث الى بوش مباشرة في شأنهما. وناقش بوش القضية مع بلير أول من أمس. وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي مشترك "سنعمل مع حكومة بلير حول هذا الملف". واضاف ان "الشيء الوحيد الاكيد لدي هو ان هذين الشخصين سيئان".