يشكل إطلاق سراح البريطانيين الخمسة الذين تحتجزهم السلطات الأميركية من دون محاكمة في معتقل غوانتانامو في خليج كوبا نصراً كبيراً لرئيس الحكومة البريطانية توني بلير ومكافأة لها من جانب ادارة الرئيس جورج بوش، في وقت تدرس السلطات الأميركية إخضاع المعتقلين كافة البالغ عددهم 660 شخصاً ومن بينهم اوروبيون آخرون، لمحاكمة عسكرية بتهمة الانتماء ل"القاعدة" و"طالبان". وأعلنت السلطات البريطانية والأميركية اول من امس، أن المعتقلين البريطانيين رحال احمد وطارق درغول وجمال الدين الحارث وآصف أقبال وشفيق رسول سيرحّلون في الأسابيع القليلة المقبلة إلى بلادهم، فيما سيبقى أربعة بريطانيين آخرين في معتقل "إكس راي" الذي أنشئ في كانون الثاني يناير 2002. وستستمر المفاوضات لتحديد مصير الأربعة الآخرين فيروز عباسي ومعظم بيغ وريتشارد بلمار ومارتن موبانغا، فيما سيطلق سراح معتقل دنماركي. وكان المدعي العام البريطاني اللورد غولد سميث وعدد من الوزراء حضوا الحكومة على القيام بواجبها القانوني الذي يطالب بمحاكمة عادلة لمواطنيها المعتقلين من دون محاكمة بصفتهم "أعداء مقاتلين" للولايات المتحدة، بدلاً من سجناء حرب يخضعون لاتفاقية جنيف لحقوق الأسرى. وأثار بلير قضية الأسرى مع بوش خلال زيارته لندن في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وأعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن المحكمة العسكرية الأميركية "لا توفر النوع المطلوب من الإجراءات التي يمكن للمواطنين البريطانيين تحملها"، مضيفاً أن بريطانيا "ضغطت على واشنطن لمحاكمة الرجال وفقاً للمعايير الدولية وإلا اعادتهم إلى بلادهم". وأشار إلى عدم قدرته التكهن بإمكانية تقديمهم الى المحاكمة. ويصعب بموجب القانون البريطاني محاكمة أي متهم على اعتبار أن الأدلة التي جرى التوصل إليها خلال احتجازهم في غوانتانامو لن تعتمد أمام المحاكم البريطانية. وقال وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت أنه لن يجرى التعامل معهم كمصدر تهديد مباشر للأمن القومي. وأعلن أن كل من سيطلق سراحه لا يشكل خطراً أمنياً. استراليا من جهة أخرى، أعلن المدعي العام فيليب رودوك أن السلطات الأسترالية لن تطلب من الولاياتالمتحدة أن تطلق سراح أستراليَين اعتقلا في معسكر "إكس راي"، ذلك أن القانون الأسترالي لا يسمح باعتقال الاثنين ومحاكمتهما على أرض الوطن، على رغم مطالبة جماعات الحقوق المدنية والمعارضة السياسية باستعادتهما. والأستراليان المعتقلان هما: ديفيد هيكس والمصري الاصل محمود حبيب متهمان بالانتماء إلى "القاعدة". وحرّك المحامي العسكري الذي يتولى الدفاع عن هيكس قضية موكله بعدما حلّت مسألة البريطانيين الخمسة. وكان هيكس اعتقل في أفغانستان عام 2001 بتهمة المحاربة في صفوف طالبان، بينما اعتقل حبيب في العام نفسه في باكستان.
