الدقة التي تتصف بها الأوضاع اللبنانية هذه الأيام تدفع فرقاء كثراً الى الالتفاف على مواقفهم وقول بعض ما يريدون قوله واعتماد المداورة والمناورة في ما يضمرون، حول الاستحقاق الرئاسي اللبناني الذي فتح بابه على مصراعيه على رغم تكرار المقولة بأنه من المبكر التحدث عنه. فالبازار قائم من كل الجهات ما دامت الصحف تنشر التسريبات عن إمكان ربط التمديد للرئيس اميل لحود بتوافق على إصلاحات دستورية او غير دستورية، ومعلومات عمن يعود الى الحكومة في ظل العهد الجديد، ومن لا يعود ومن سيكون رئيساً للحكومة حتى قبل ان يعلن رفيق الحريري زهده في المنصب... الخ من القضايا التي تربط الأوساط السياسية بها الموقف من الرئاسة اللبنانية. لكن السبب الأساس للمداورة والمناورة في المواقف هو الرغبة لدى معظم هؤلاء الفرقاء في عدم استباق موقف دمشق، إما من اجل عدم إحراجها، او من اجل تجنب الظهور بمظهر من يسعى الى الضغط عليها، او بأمل التأثير في الخيار الذي ستدعمه اذا بقي موقفه محصوراً في الكواليس مخافة ان يفشل في هذا التأثير اذا خرج موقفه الى العلن. حتى ان بعض المعارضين لتوجهات دمشق من غير حلفائها يتريثون في إعلان مواقفهم، إما للأسباب الثلاثة المذكورة أعلاه او لواحد منها. وهو دليل تسليم منهم بدور سورية الرئيسي في الرئاسة اللبنانية، خلافاً للدعوة الأميركية والفرنسية التي يستند إليها بعض هؤلاء، الى ان يختار لبنان رئيسه بنفسه. وما من شك في ان الكثير من القوى السياسية التي تداور وتناور الآن، تقوم بذلك لأنها تأخذ في الاعتبار حسابات القيادة السورية للوضع الإقليمي الحرج، والذي يملي عليها خياراتها في الرئاسة اللبنانية. لكن عندما يحين وقت القرار، فإن هذه القوى التي تناور وتداور، سيكون لها موقف اكثر وضوحاً، وفقاً لطبيعة الخيار الذي تدعمه دمشق، اما سلباً او ايجاباً. وبالنسبة الى التمديد للرئيس لحود فإن بعضاً من هذه القوى، وتحديداً المعارضه له، ستفصح عن هذه المعارضة بوضوح اكثر، لأن المرحلة التي تعتبرها حرجة لدمشق تكون انقضت. اي ان لبنان سيدخل عهداً، تظهر فيه المعارضة اكبر على الأرجح مما هي عليه الآن. ًصحيح ان الرئيس السوري بشار الأسد اتاح قبل ثلاثة اسابيع، ما اعتبرته اوساط محلية"لبننة"الاستحقاق، حينما قال ان سورية"ستدعم اي رئيس للبنان وأن التمديد قرار اللبنانيين لا قرارنا"، وأدى ذلك الى ترشح النائبين بطرس حرب وروبير غانم للرئاسة بعد النائبة نايلة معوض، وإلى جهر اطراف بمساندتها للتمديد وأخرى بمعارضتها له. وقد يكون اتاح ذلك من اجل استكشاف الواقع اللبناني وحقيقته اكثر. لكن الأصح ان الرئيس الأسد قال الكلام الذي يتيح اللبننة لأنه سبق ان التزم، بحسب القريبين منه، قاعدة واضحة كمقياس لقراره النهائي حول خيار سورية وهو انها لن تدعم رئيساً لا يرتاح إليه معظم اللبنانيين ومعظم المسيحيين وهي لن تسلك خياراً لا يرتاح إليه البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير. وربما يؤثر الأخير عدم الإكثار في الحديث عن الاستحقاق لأن الرسالة وصلته بهذا المعنى. وإذا كان من الطبيعي ان يسعى كل من الأفرقاء الى الإفادة من"اللبننة"من اجل دعم خياره لدى دمشق، كل بأسلوبه، فلا بد من ملاحظة الآتي: - ان المنافسة غير متكافئة، ما دام بعض معارضي خيار التمديد يتريثون في انتظار ان تأخذ دمشق قرارها النهائي. وبالتالي فإن احتساب مؤيدي التمديد بعض حلفاء دمشق من الذين لا يحبذون التمديد على انهم سيكونون في صفه على رغم ذلك، سيجعل من اللبننة موقفاً نظرياً يتجاهل مكونات الموقف اللبناني الحقيقية حتى في صفوف الحلفاء... فقد يكون لدى هؤلاء الحلفاء تفضيلات بين المرشحين المحتملين للرئاسة لكنهم يحجمون عن المجاهرة بها عملاً بقاعدة انتظار موقف الحليف السوري، فتكون المنافسة غير متكافئة. - ان خيار التمديد يستند الى قوى سياسية، لكنه يستمد قوته من بين الأسباب التي تعطيه قوة، من البعد الأمني للسلطة القائمة حالياً. وبعض الأمنيين اللبنانيين يستفيد من دوره لدعم هذا الخيار كما حصل مع منع مؤتمر"إعلان بيروت"الذي حضرت له شخصيات معارضة. لقد سبق للسلطة الحالية ان استفادت من اللعبة الأمنية في الوضع السياسي. وإذا كان اللعب السياسي بالوضع الأمني خطاً احمر، فإن جعل اللعب الأمني بالوضع السياسي خطاً احمر هو الآخر قد يسمح بعدم تشويه الغرض من اللبننة.