فرنسا وايطاليا تنفيان اعداد "محمد المصري" لاعتداء ضد "مترو باريس". "القاعدة" تخطط لاغتيال سفراء في اندونيسيا ؟

ذكرت تقارير اعلامية أمس ان مجموعة ارهابية مرتبطة ب"القاعدة" قررت تغيير تكتيكها واغتيال غربيين بينهم سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا في جاكرتا. وفيما أكّدت استراليا استمرار المخاطر الارهابية في جنوب شرقي آسيا، نفت كل من باريس وروما رسمياً معلومات صحافية تحدثت عن مخطط لتنفيذ اعتداء على مترو باريس وضعه "محمد المصري" الذي يشتبه في انه احد مدبري اعتداءات 11 آذار مارس على مدريد.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" ان اجهزة الاستخبارات البريطانية والاسترالية تلقت معلومات "محددة وموثوقة" بأن مجموعة من "الجماعة الاسلامية" مدربة لتنفيذ اغتيالات محددة الاهداف وصلت الى اندونيسيا في الاسابيع الماضية من مينداناو جنوب الفيليبين.
وذكرت الصحيفة ان سفراء بريطانيا واستراليا والولايات المتحدة ومسؤولين آخرين في هذه البعثات هم الاهداف المفضلة لهذه المجموعة. وأضافت: "هناك قلق ايضاً في شأن هجمات محتملة ضد مسؤولين من شركات اجنبية لا سيما في قطاع المناجم والطاقة وضد شخصيات عامة اندونيسية".
ولم تشأ سفارات الدول المعنية التي سبق ان أوصت رعاياها بتجنب السفر غير الضروري الى اندونيسيا التعليق على هذه المعلومات. وقال ناطق استرالي: "نحن على علم بسلسلة من التهديدات ضد المصالح الغربية في اندونيسيا". فيما أبلغ السفير البريطاني تشارلز هامفري الصحيفة ان "علينا تذكير المواطنين بأن الارهاب يمكن ان يأخذ اشكالاً عدة. وشهدنا ذلك في السعودية".
وكانت "الجماعة الاسلامية" وغالبية اعضائها من الاندونيسيين، بعضهم تدرب في افغانستان او في الفيليبين، نفذت العملية الانتحارية ضد السياح في بالي التي اودت بحياة 202 شخص بينهم 88 استرالياً في تشرين الاول اكتوبر 2002. وفي الخامس من آب اغسطس 2003 اوقع هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على فندق "ماريوت" الاميركي 12 قتيلاً بينهم اجنبي واحد هو مصرفي هولندي. وعبر اعضاء من "الجماعة" عن عدم رضاهم على التكتيك المعتمد لأن غالبية الضحايا كانوا من المسلمين الاندونيسيين، كما افاد تقرير لمنظمة "انترناشيونال كرايسيس غروب".
الى ذلك، قال وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر ان متشددين اسلاميين يشكلون تهديدات ارهابية في جنوب شرقي آسيا وان "الجماعة الاسلامية" تمثل خطراً مستمراً. وأضاف في مؤتمر صحافي: "ما زلت أرى مخاوف متعلقة بالارهاب في جنوب شرقي آسيا"، واستشهد بأعمال عنف في جنوب تايلاند واستمرار العمليات ضد متشددي الفيليبين. وزاد: "المخاطر ما زالت قائمة في صورة كبيرة ... ولا نعتقد أن اللعبة انتهت".
الى ذلك، نفت دائرة الشرطة المركزية في باريس ما نشرته الصحافة الايطالية حول الاعداد لاعتداء يستهدف قطار الانفاق في العاصمة، وقالت ان الاجهزة المختصة تحققت من ان مجموعة ربيع عثمان سيد احمد الملقب ب"محمد المصري" لم تكن تعد لمثل هذا العمل.
وكان المصري الذي يشتبه في انه من منسقي تفجيرات مدريد التي ادت الى مقتل 191 شخصاً، اعتقل الثلثاء الماضي في مدينة ميلانو الايطالية، حيث كان لجأ بعد التفجيرات، فيما نفذت اجهزة الامن البلجيكية حملة اعتقالات طاولت 15 اسلامياً، تبين ان اربعة منهم كانوا على اتصال به.
ونقلت الصحافة الايطالية عن مصادر قضائية ان محمد المصري والاسلاميين الذين اعتقلوا في بلجيكا اهتموا بجمع معلومات حول "مترو" باريس ونظم التفتيش والمراقبة المعتمدة فيه. وأوردت صحيفة "ريبوبليكا" نص تسجيلات تنصت على مكالمات هاتفية بين المصري وأحد المعتقلين اشير خلالها الى شخص ثالث يدعى محمد موجود في باريس "ومستعد للشهادة" وان "الخطة تسير في شكل حسن لكن الرقابة مشددة".
وأشارت دائرة الشرطة الباريسية في بيان لها الى ان هذه المعلومات "اخضعت لتحليل معمق من الاجهزة المختصة، وتبين ان هذه المجموعة لم تكن تعد لاعتداء في مترو" العاصمة الفرنسية.
وذكرت ان خطة "فيجيبرات" المعتمدة تحسباً لأعمال ارهابية محتملة خفضت من المستوى الاحمر الذي طبق خلال الاحتفال بالذكرى الستين لإنزال الحلفاء، الاسبوع الماضي، الى المستوى البرتقالي، "مما يعني ان ليس هناك حالياً اي تهديد مباشر لبلدنا وللعاصمة بالتحديد". لكن هذه التطمينات لم تلغ التساؤلات في الاعلام الفرنسي حول ما اذا كانت باريس نجت من محاولة اعتداء ارهابية.
ومن جهتها، نفت النيابة العامة في ميلانو معلومات "في شكل قاطع" هذه المعلومات فضلاً عن معلومات حول اهداف محتملة اخرى ايضاً.
برلين ترفض الاعتقال على الشبهة
قالت وزيرة العدل الالمانية بريجيت تسيبريز ان اعتقال المشتبه في صلتهم بالارهاب لا بد أن يكون الملاذ الاخير وأن يستخدم فقط في القضايا التي تحصل الشرطة فيها على أدلة دامغة على أن جريمة توشك أن ترتكب. وقالت أمام مؤتمر في برلين: "لا يمكن تحت أي ظروف أن يسجن الناس شهوراً عدة لمجرد الاشتباه ومن دون قرار من قاضٍ ... نطالب بوجود أدلة محددة تثبت وجود خطر ملموس".
وتأتي التصريحات وسط جدل محتدم بين الحكومة التي تنتمي الى يسار الوسط والمعارضة المحافظة حول ما اذا كان يتعين على المانيا التشديد من قوانينها الامنية للحيلولة دون وقوع هجمات ارهابية. وتحبذ المعارضة المحافظة منح الشرطة سلطات اوسع لاتخاذ اجراءات ضد المتشددين الاسلاميين بوضعهم رهن الاعتقال الوقائي قبل ارتكاب اي جريمة. وتابعت ان "افتراض أن الناس المعنيين خطرون وأن هناك احتمالاً لأن يرتكبوا جرائم غير محددة في موعد غير معلوم ليس كافياً لاحتجازهم".