بدأت في موسكو أمس، الجلسة التمهيدية الأولى لمحاكمة ميخائيل خودوركوفسكي الرئيس السابق لمجموعة "يوكوس" النفطية الروسية المتهم باحتيال واسع النطاق والتهرب من دفع الضرائب. ومنع عناصر من القوات الخاصة في الشرطة الصحافيين من الدخول إلى المحكمة. وكانت كارينا موسكالنكو، إحدى محاميات خودوركوفسكي أغنى رجال الاعمال الروس والموقوف منذ 25 تشرين الأول أكتوبر الماضي، أكدت إن الجلسات ستكون مغلقة، مشيرة إلى أن القانون الروسي يسمح بذلك. وقال الادعاء في لائحة الاتهامات ضد خودوركوفسكي إن الاخير تحمل المسؤولية الكاملة عن أفعال زملائه الذين حاولوا الحصول على حصص في شركات مملوكة للدولة كان تجرى خصخصتها من طريق الاحتيال. وصرح غنريخ بافدا المحامي الآخر في هيئة الدفاع أن الجلسات التمهيدية يمكن أن تتم بسرعة لتفسح في المجال أمام المحاكمة الفعلية. وقال إن هيئة الدفاع عن خودوركوفسكي ستطلب أن تجرى محاكمته مع محاكمة بلاتون ليبيديف شريكه الرئيسي والرئيس السابق لشركة "ميناتيب" القابضة المسؤولة عن "يوكوس". وليبيديف المعتقل منذ تموز يوليو الماضي، يواجه الاتهامات نفسها الموجهة إلى خودوركوفسكي. وكانت النيابة أكدت أن المتهمين تسببا معاً بضرر فاقت قيمته البليون دولار. ومن بين التهم الأخرى التي يواجهها خودوركوفسكي الذي تقدر ثروته بنحو 15 بليون دولار النصب على الدولة خلال عملية خصخصة مصنع لإنتاج الأسمدة في عام 1994، إلى جانب تشكيل عصابة للجريمة المنظمة. وترجع الاتهامات إلى منتصف التسعينات عندما بدأ خودوركوفسكي ومقربون منه يكدسون الثروات في ظل عملية الخصخصة التي اتسمت بالفوضى. ويرى المحللون أن القضية ما هي إلا هجوم قانوني شنه الكرملين على خودوركوفسكي انتقاماً منه لتمويله أحزاب معارضة، بهدف تحذير رجال الأعمال الآخرين من عواقب التدخل في السياسة. والى جانب الملاحقات الجارية ضد المسؤولين في "يوكوس" وأبرز المساهمين فيها، أصدرت محكمة التحكيم في موسكو الأربعاء، بناء على شكوى رفعتها وزارة الضرائب، حكماً على المجموعة نفسها قضى بإلزامها بدفع حوالى 3.5 بليون دولار من متأخرات الضرائب عن العام 2000 وحده. وكانت المجموعة النفطية الأولى في روسيا قالت إنها لا تستبعد أن يتم إعلان إفلاسها قبل نهاية العام الجاري.