أعلن الليوتنانت كولونيل تاكر مانساغر الناطق باسم الجيش الاميركي في كابول أنه فتح تحقيقاً في ادعاء حدوث انتهاكات لحقوق سجناء في أفغانستان مماثلة لتلك التي حصلت في العراق وتتعرض واشنطن لانتقادات بسببها. وقال في بيان امس: "أبلغ قادة التحالف بمزاعم عن انتهاك حقوق محتجزين. وعلى الفور، بدأت قواته تحقيقاً في الامر". وأشارت السفارة الاميركية في كابول، الى تقارير مفادها ان ضابط شرطة افغانياً احتجزته القوات الاميركية في مدينة غارديز وفي قاعدة بغرام عام 2003 شكا من تعرضه لانتهاكات مثل تجريده من ثيابه وتصويره عارياً وضربه وتعريضه "لتعذيب جنسي". ولم يتضح على الفور ما اذا كانت هناك صلة بين التحقيق والمزاعم الخاصة بضابط الشرطة الافغانية. وقال السفير زلماي خليل زاد في بيان رداً على تلك الاتهامات: "انها المرة الاولى بحسب معلوماتنا التي تسمع فيها القيادة العسكرية والسفارة الاميركية بوجود صور عن الاحداث المزعومة". وقال خليل زاد إنه واثق من أن "تحقيقات الجيش الاميركي ستكون شاملة وستحدد حقيقة الادعاءات، وإذا كانت صحيحة سيتخذ حيالها الاجراء المناسب". وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن الشرطي الافغاني سيد نبي صديقي 47 عاماً قوله إن "لديه صوراً تظهر تعرضه للتعذيب". وأقسم أن "ما نشر في وسائل الاعلام في شأن تعذيب معتقلي العراق حدث معه". وكانت لجنة لحقوق الانسان أعربت عن قلقها في شأن معاملة القوات الاميركية للسجناء في أفغانستان. وطالبت بتوفير لقاءات مع المعتقلين. إلا أن الجنرال ديفيد بارنو قائد قوات التحالف في أفغانستان، ردّ قائلاً إن "لا نيّة في تغيير سياستنا في شأن السماح لمنظمات حقوق الانسان بلقاء المعتقلين المحتجزين في السجون" التي تديرها الولاياتالمتحدة في افغانستان. وقال بارنو "ما نفعله الآن هو أننا نستمر بالإجراءات الحالية التي تسمح لاعضاء لجنة الصليب الاحمر الدولية فحسب بلقاء المعتقلين". وأشار إلى أن "ليست لدينا شكاوى في شأن انتهاكات ضد المعتقلين منذ ذلك التاريخ"، وأضاف أن "قوات التحالف تأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد بشدة وتحقق في الشكاوى كافة". وكانت لجنة حقوق الانسان الافغانية تلقت 43 شكوى من عائلات السجناء والمعتقلين الذين أطلقتهم القوات الاميركية من السجون، ما اعتبره نائب رئيس اللجنة فهيم حكيم "سبب رغبتنا في مقابلة المعتقلين". وكانت اللجنة أرسلت إلى الجنرال بارنو خطاباً طالبت فيه ب"إنشاء هيئة اتصال يمنح لها الحق الكامل في مقابلة المعتقلين في ولايات بغرام وهلمند وقندهار حيث لا يزال عدد غير معروف من المعتقلين محتجزاً لدى القوات الاميركية". وقال حكيم إن الهدف الاساسي من مطالبنا "منع تعرض المعتقلين في أفغانستان إلى مثل هذه الاعمال"، مشيراً إلى "شكاوى عدة وردت من عائلات المعتقلين الذين اقتادت القوات الاميركية أبناءهم من المنازل من دون أسباب". ونقل حكيم عن ذوي المعتقلين قولهم إن "القوات الاميركية دخلت المنازل من دون الحصول على إذن واعتقلت الرجال الأفغان"، ولفت إلى أن مصير الكثير منهم لا يزال غامضاً.