بحث وزراء الخارجية العرب الذين يختتمون اليوم اجتماعاتهم في القاهرة في أربع نقاط مهمة، ربما تحدد مصير النظام العربي، لكنهم بدوا مقتنعين هذه المرة بإمكان التوصل الى قواسم مشتركة، على رغم أن القضايا نفسها هي التي كانت فجرت القمة المؤجلة في تونس. فنقاش الصراع العربي - الاسرائيلي سار هادئاً ليسجل توافقاً عربياً على الجهود الاردنية التي استطاعت ان تحصل على ما تصر على انه ضمانات اميركية موازية لتلك التي منحها الرئيس جورج بوش لرئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، ما يعني ان الموقف العربي الذي ستعلنه القمة لن يخرج عن مبادرة السلام العربية التي ربما يعاد تأكيدها وتنشيطها عن طريق بعض الصياغات التي تناسب التطورات الاخيرة. أما الموقف من العراق، فقد سجل خلافات اخمدت في حينها. وأكدت مصادر أن أبرزها ما حدث بين وزير الخارجية السوري فاروق الشرع ونظيره العراقي هوشيار زيباري. فالأول امضى وقتاً في تفنيد اي قرار عربي يمكن أن يضفي شرعية على الاحتلال الاميركي، وأكد رفضه أي تأييد من القمة العربية للقانون الاساسي الذي صادق عليه مجلس الحكم الانتقالي والمعروف باسم الدستور الموقت. لكن الموقف السوري شأنه شأن المبادرة اليمنية التي كانت أثارت الجدل في اليوم الاول من الاجتماعات، لم يعطل الاتجاه العام الذي انتهى الى تشكيل لجنة ثلاثية "ترويكا" تضم البحرينوتونسوالجزائر لصوغ الموقف العربي من العراق، في ضوء صيغة القرار الذي كان سيطرح على القمة المؤجلة والتطورات الحالية للملف، خصوصاً الجهود التي يبذلها حالياً مستشار الامين العام للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي، مما يعني ان القرار النهائي سينظر نتائج جهود الأخير ليرفع الى القمة مباشرة. أما الوزير العراقي زيباري الذي رد على الشرع داخل الاجتماع، فاكتفى في تصريحاته للصحافيين بالقول: "إن على العرب أن يساعدونا" من دون أن يحدد نوع المساعدة المطلوبة، ما فسر على أنه قصد أن العرب عليهم دعم العملية السياسية الجارية لتسليم السلطة للعراقيين في نهاية حزيران يونيو المقبل وألا يتسببوا في عرقلتها. الملف الثالث يتعلق بالاصلاح السياسي في المجتمعات العربية واستحوذ على النقاش طوال الجلسة المسائية التي سبقها دخول الجزائريين على خط مبادرات الاصلاح، إذ اعلن الوزير عبدالعزيز بلخادم انه سيقدم افكاراً باسم الاتحاد المغاربي تتعلق بخطط الاصلاح، مركزاً على أن وثيقة العهد التي تم الاتفاق عليها سابقاً هي "شيء آخر غير موضوع الاصلاح"، اضافة الى اصرار قطر عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية احمد آل حمود على تقديم مبادرتها الخاصة ما يعني أن سباق المبادرات استمر بالتوازي مع مبادرة الشرق الاوسط الكبير الاميركية التي عدلت وينتظر ان تسلم لقادة عرب في عمان الاسبوع المقبل. وعلى الأرجح ستختزل كل المبادرات العربية في مبادرة واحدة، لكن بقي السؤال عن موعد الانتهاء من صياغة نهائية لتلك "المبادرة الموحدة"، علماً أن الذهاب الى قمة تونس المؤجلة من دونها كان السبب في ارجائها. القضية الرابعة الاخيرة تتعلق بموضوع اصلاح الجامعة العربية وإعادة هيكلتها والتي تم ترحيلها سابقاً إلى قمة الجزائر وبرز في شأنها تطور جديد. إذ ابدى الوزير الجزائري اعتراضه على ربط الانتهاء من مشروع التطوير والاصلاح بقمة الجزائر 2005 ربما خشية من عدم تمكن العرب من التوصل الى توافق في شأنها عند حلول موعد تلك القمة العام المقبل.
