الوزير السابق لحقوق الإنسان يندد ب"انتهاكات قوات التحالف"

قال الوزير العراقي المكلف حقوق الانسان عبدالباسط تركي، انه اضطر الى الاستقالة احتجاجاً على "الخرق المتعمد لحقوق الانسان من جانب قوات التحالف". واضاف ان "الممارسات الخاطئة لهذه القوات عند دهمها منازل المدنيين وترويع العائلات، خصوصاً الأطفال والنساء، ووضعهم تحت حصار يمنع عنهم أبسط حقوقهم الانسانية ويعرضهم لأخطار الابادة الجماعية، أثارت كثيراً من الاحتجاجات والادانات في العالم الذي اطلع على الكارثة الانسانية التي حلت بالفلوجة وغيرها من مدن العراق".
وكان الوزير يتحدث إلى "الحياة"، وأشار خصوصاً إلى ان عمليات الدهم التي تنفذها قوات "التحالف" لا تكترث بالاعتبارات الاخلاقية والقانونية "ترافقها تصرفات سلبية بعد اعتقال الشخص، ما يؤدي الى انتهاك كرامة الابرياء وحقوقهم".
وقال إنه لم يجد ضرورة لبقائه "وزيراً لقضية لا تجد تقديراً لدى أطراف تملك القوة والسلطة، وتتحكم بالوطن وبمصير الشعب".
وناشد المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان "التصدي لانتهاكات سافرة لحقوق الانسان في العراق"، مؤكداً أن "العالم لن يسكت على جرائم ترتكب بحق الانسان في هذا البلد". وأشار إلى "اعتقال النساء كرهائن لضمان تسليم أقاربهن إلى قوات التحالف".
وتحدث عن "خرق متعمد لحقوق الانسان" في الفلوجة، مشدداً على "قطع المياه ومنع دخول الأغذية الى المدينة، والقصف العشوائي وارهاب الأطفال وترويعهم". وندد ب"العقاب الجماعي الذي تتبناه سلطة التحالف".
وأشار الى انه قال لبريمر: "كيف أكون وزيراً لحقوق الانسان، ونحن نعيش صفحة ثانية من صفحات المقابر الجماعية في الفلوجة وغيرها".