توقعت مصادر مصرية مطلعة أن يقدم الرئيس حسني مبارك قريباً على اجراءات إصلاحية مهمة بينها وقف العمل بقانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ العام 1981، وتعديل بعض المواد في قوانين تتعلق بممارسة العمل السياسي وتأسيس الأحزاب وإصدار الصحف والحريات العامة. واشارت الى أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الذي أسس نهاية العام الماضي يدرس حالياً بالتعاون مع اجهزة في الدولة وضع قانون بديل لقانون الطوارئ وتطبيق افكار وردت في "وثيقة الاسكندرية" التي صدرت عن مؤتمر عقد الشهر الماضي في مكتبة الاسكندرية وشارك فيه 170 من المفكرين والمثقفين العرب. ورجحت المصادر أن يكتمل عقد الاجراءات الاصلاحية قبل شهر أيلول سبتمبر المقبل موعد المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم. وكان مبارك دشن الاجراءات الاصلاحية في المؤتمر السابق بتأسيس "مجلس حقوق الإنسان" وإلغاء عقوبة الاشغال الشاقة ووقف العمل بأوامر عسكرية صدرت وفقاً لأحكام قانون الطوارئ، كما دخل الحزب الحاكم بعدها في حوار مع أحزاب المعارضة في شأن الأسس التي يمكن اتباعاها لتحقيق الإصلاح السياسي، لكن قوى المعارضة رأت أن تلك الاجراءات غير كافية، وأن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى إرادة سياسية تدفع نحو مزيد من الحريات العامة. وكان وزير الداخلية السيد حبيب العادلي أكد أول من امس أن وزارته لا تعترض على إلغاء قانون الطوارئ، ما فسره المراقبون بإشارة إلى قرب وقف العمل بهذا القانون الذي يمنح الحكومة سلطات استثنائية بدعوى مقاومة الإرهاب أو الحفاظ على الاستقرار. ولوحظ أن لهجة المسؤولين المصريين في شأن قضية الإصلاح تغيرت في الاسابيع الماضية ولم تعد تركز على ضرورة تحقيق الاصلاح الاقتصادي قبل الإقدام على السير في خطوات الاصلاح السياسي. وزادت وتيرة الحديث في الاجهزة الرسمية عن الاصلاح السياسي بعدما طرحت الولاياتالمتحدة مشروع "الشرق الاوسط الكبير" الذي يتعلق بإصلاح المجتمعات العربية والإسلامية وهو المشروع الذي عارضته مصر علنا ورفضه مبارك بعدما حذر من إصلاح خارجي يأتي بالإسلاميين الى السلطة. واسقط مبارك قبل اسبوعين حكماً كانت محكمة عسكرية أصدرته غيابياً في حق الأصولي المصري احمد حسين عجيزة، واعتبر مراقبون الاجراء مقدمة لاجراءات اخرى ستأتي في الطريق. ويعبر مبارك دائماً عن اعتقاده ضرورة الحفاظ على استقرار الدولة، ويتفادي اعتماد اسلوب الصدمات المفاجئة. لكن تياراً إصلاحياً داخل الحزب الوطني الحاكم يقوده نجله جمال مبارك نجح منذ مؤتمر الحزب في السنتين الماضيتين في الترويج لفكرة الاصلاح خصوصاً بعدما اسفرت الانتخابات البرلمانية التي جرت العام 2000 عن عودة جماعة "الإخوان المسلمين" إلى واجهة الأحداث بحصول مرشحيها على 17 مقعداً وسقوط عدد من رموز الحزب الحاكم في الانتخابات في ظاهرة فسرتها دوائر سياسية بأن الناخبين كانوا يقترعون لأي مرشح لا ينتمي الى الحزب الحاكم بغض النظر عن شخصه أو برنامجه. وتتحدث دوائر قريبة من السلطة عن تيار آخر داخل الحزب الحاكم يقاوم عملية التغيير. وجرت انتخابات العام 2000 في ظل إشراف قضائي داخل لجان الاقتراع تنفيذاً لحكم قضائي قضى بإبعاد الأجهزة التنفيذية عن اللجان، لكن قوى المعارضة ما زالت تطالب بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية. وتنتهي الولاية الرابعة لمبارك في تشرين الاول اكتوبر المقبل، ويعتقد انه سيعلن في المؤتمر المقبل للحزب الوطني عن نيته التمديد لولاية خامسة او تسليم السلطة الى مرشح جديد للرئاسة، لكن الاعتقاد يسود بأن مبارك هو الرئيس المقبل خصوصاً بعدما توارى سيناريو توريث السلطة الى نجله جمال الى خلفية الصورة اثر تصريح مبارك الذي وصف فيه ذلك الأمر بأنه "كذبة اطلقها البعض ثم صدقوها". وتطالب قوى المعارضة بوقف العمل بنظام الاستفتاء لاختيار رئيس الجمهورية وأن يكون الانتخاب بين اكثر من مرشح، لكن لا يتوقع ان يرد مثل هذا الاجراء بين الاجراءات الاصلاحية في المنظور القريب أو على الاقل قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية. وعلى رغم أن سقف وثيقة الاسكندرية يظل عالياً بالنسبة لنظام الحكم الحالي في مصر إلا أنه إذا قطع شوطاً في طريق الاصلاح على اساس تلك الوثيقة فسيرضى المطالبين بتسريع عملية الاصلاح ويمنحهم الأمل في خطوات أخرى حتى ولو كانت بعد سنوات.
