علمت "الحياة" أن الرئيس حسني مبارك سيفتتح مؤتمر "قضايا الإصلاح العربي" الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية من 12 إلى 17 آذار مارس الجاري ويشارك فيه سياسيون ومفكرون ومثقفون مصريون وعرب، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. واعتبر مراقبون أن حضور مبارك المؤتمر ومشاركته الجلسة الافتتاحية يعكسان اهتمام القاهرة بالإصلاح، خصوصاً بعد مبادرات خارجية في هذا الشأن، وبينها "مشروع الشرق الأوسط الكبير" الأميركي. وأكدت مصادر مصرية أن نتائج جولة مبارك الأخيرة التي شملت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا دعمت الموقف المصري. ورجحت أن يتخذ مبارك إجراءات تتعلق بالإصلاح السياسي قريباً، يؤمل بأن تشمل وقف العمل بقانون الطوارئ المعلن منذ 1981، في استجابة لمطالب قوى المعارضة، واستبداله بقانون خاص لمكافحة الإرهاب. وكان مبارك استجاب مطالب الصحافيين أخيراً وقرر إلغاء قانون يسمح بحبس الصحافيين في جرائم النشر. ومن غير المستبعد أن يمثل ما ستصل إليه المناقشات في مؤتمر الاسكندرية مشروعاً متكاملاً للإصلاح تمتزج فيه التطلعات العامة مع الضوابط الرسمية. وعلم أن الورقة التي ستكون محور المناقشات تتضمن 4 محاور تتعلق بالإصلاح السياسي والمؤسسي، والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والإصلاح الثقافي، ووضع آلية تساعد على جعل ما يصدر عن المؤتمر من توصيات "بداية لجهود تستثمر في شأن المجتمع المدني". وكان الحزب الوطني الحاكم بدأ حواراً مع المعارضة ينتظر أن يستكمل قريباً. وأعلن الأمين العام للحزب وزير الاعلام صفوت الشريف أن كل المواضيع الشائكة ستناقش. ونفى أن يكون وضع خطوطاً حمراء أمام المشاركين في الحوار، مؤكداً أن ما سيتفق عليه في شأن الإصلاح سينفذ. وتتركز مطالب المعارضة في تغيير بعض القوانين التي تتعلق بالحريات وطريقة الانتخابات وضمانات التصويت وحرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف إضافة إلى طريقة اختيار رئيس الجمهورية. ونفى مبارك في حديث نشرته أمس صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نيته تعيين ابنه جمال نائباً له. ورفض الافصاح هل ينوي الترشح لولاية خامسة.
