حذر مبعوث الرئيس الاميركي للسلام في السودان السناتور جون دانفورث، عقب تقديمه اقتراحات لحل خلاف المفاوضين السودانيين على منطقة ابيي، من أن المراجعة المقبلة لقانون السلام في السودان في العشرين من الشهر المقبل ستحدد الجهة المسؤولة عن تعطيل السلام، ودعا حكومة الخرطوم و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" الى التوصل الى سلام شامل بنهاية الشهر الجاري. راجع ص 5 وسلم دانفورث النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق في كينيا أمس، اقتراحات أميركية لحل معضلة أبيي، تتركز في استفتاء مواطنيها، بعد نهاية الفترة الانتقالية، في شأن البقاء في الشمال أو الانضمام الى الجنوب. وقدم الاقتراح صيغة وسطية لتسيير المنطقة في الفترة الانتقالية 6 سنوات بإعطائها وضعاً خاصاً وادارة من أهلها، وتقسيم عائداتها النفطية بنسبة 50 في المئة للخرطوم و42 في المئة للجنوب و6 في المئة تقسم بين القبائل الشمالية والجنوبية في المنطقة ولإدارتها. وأبدت "الحركة الشعبية" قبولا للخطة بقولها إن الاقتراحات لا تلبي كل مطالبها "لكننا نستطيع التعايش معها"، فيما لم يصدر موقف من الطرف الحكومي. وقال دانفورث ان الرئيس جورج بوش طلب منه التوجه الى مقر المفاوضات، معرباً عن قلقه من تأخر التوصل الى اتفاق، وان الرئيس "طلب تحديد ما اذا كان الأمر يستحق دخولنا بشكل مكثف جداً في عملية السلام". وأوضح: "قلت للطرفين ان في إمكانهما الانتهاء من المحادثات في نهاية هذا الشهر. وأوعز لي الرئيس بوش بالاعراب عن خشيته من أنه كلما طالت العملية كلما زادت فرص اندلاع حرب". وقال انه لم يقدم مهلة نهائية جديدة "والولايات المتحدة لا تصدر تواريخ نهائية الى أي كان. لكن ما استطيع قوله هو أن قانون السلام في السودان الذي اصدره الكونغرس يضع تواريخ نهائية في بلادنا، اذ سيكون الرئيس مضطراً الى تقديم تقرير الى الكونغرس". ووصف دانفورث الحرب في اقليم دارفور في غرب البلاد بأنها "كارثة انسانية حقيقية يجب حلها قبل ان تكون هناك علاقات طبيعية بين السودان والولايات المتحدة".
