تعهدت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" أمس، بالتوصل الى اتفاق سلام نهائي بينهما في وقت قريب. وجاءت هذه التعهدات تحت ضغط دولي مكثف على الطرفين، تمثل خصوصاً باجتماع تاريخي لمجلس الأمن في نيروبي اليوم وغداً للبحث في الأوضاع السودانية، واتصال مباشر من الرئيس جورج بوش بنظيره السوداني عمر البشير وزعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق، أكد فيه أن إدارته الجديدة تضع قضية السلام في السودان على لائحة أولوياتها. راجع ص6 وأعلن الناطق باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان ان قرنق "قال لبوش إن الاتفاق النهائي مسألة أيام"، بدءاً من موعد استئناف المفاوضات المقرر في 26 الشهر الجاري. وبعد وقت قصير أكد الناطق باسم الوفد السوداني الى المفاوضات سيد الخطيب: "انا من هذا الرأي. لا اعتقد بأن لدينا مشاكل لا يمكن حلها في غضون أيام أو أسبوع". في غضون ذلك، اتجهت المشاورات في مجلس الأمن الذي انتقل بكامل هيئته الى العاصمة الكينية، نحو تعديلات في مشروع قرار بريطاني وتأكيد ضرورة تحقيق اتفاق سلام دائم في جنوب السودان قبل نهاية السنة، وإلحاق مسألة دارفور بالملف لجهة اعتبارها الخطوة التالية بعد اتفاق الخرطوم وقرنق. وذكر عدد من السفراء ان بعض فقرات القرار ما زال موضع مناقشات، خصوصاً تلك المتعلقة بدرافور والتي تؤكد درجة الضغوط التي يعتزم المجلس ممارستها على الخرطوم لحملها على تسوية النزاع في الاقليم بطريقة سلمية. وينتظر أن يعتمد المجلس اليوم أو غداً قراراً يعرض على السودان مساعدة المجتمع الدولي شرط التوصل سريعاً إلى اتفاق سلام في الجنوب. وسيتحدث كل من قرنق ونائب الرئيس السوداني علي عثمان طه أمام المجلس. وقالت مصادر ديبلوماسية في نيروبي إنها تتوقع أن يوقعا إعلاناً مشتركاً يتعهدان فيه التوصل الى اتفاق سلام قبل نهاية السنة. ويشكل الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن خارج مقر المنظمة الدولية في نيويورك بطلب من الولاياتالمتحدة، جهداً اضافياً من الاسرة الدولية والاميركيين خصوصاً، من أجل ممارسة الضغط على طرفي النزاع لتحقيق السلام. وقال المندوب الاميركي جون دانفورث الذي يرأس المجلس لهذا الشهر، وهو صاحب اقتراح عقد الاجتماع في نيروبي، إن "صبر مجلس الأمن سيكون محدوداً. الأمر الواضح هو انه اذا ما تم التوصل الى السلام في السودان، فإن المجموعة الدولية ستكون جاهزة لمساعدته. وبعبارة اخرى، على الطرفين ان يقررا الاتجاه الذي سيسلكانه". واضاف: "اذا لم يكن خيار الطرفين السلام انما مواصلة المعارك، وإذا استمرت الكارثة في دارفور، واذا استمر سقوط المدنيين، عندئذ ستواصل المجموعة الدولية الاهتمام بالموضوع، انما بطريقة مختلفة كلياً". وستقدم أحزاب المعارضة السودانية مذكرة الى مجلس الأمن تطالب بالتوقيع فوراً على اتفاق السلام النهائي واتاحة الفرصة للقوى السياسية السودانية كافة لمراجعة الاتفاق وتعديله حتى يصبح محل اجماع الشعب. وتدعو المذكرة الى الديموقراطية وإزالة القوانين المقيدة للحريات وإلغاء الطوارئ.
