دان الامين العام ل "الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي" عبد الحميد درويش "اعمال التخريب" التي حصلت في الايام الاخيرة في مدن شمال شرقي سورية، لافتاً الى ان جهوداً مكثفة بذلت من الجميع ل"اخماد الفتنة". وقالت مصادر سورية ان لجنة التحقيق التي اعلن عن تشكيلها "لن تتسامح مطلقاً مع مرتكبي الجرائم او مسببيها او المحرضين عليها وستنزل اشد العقوبات بحقهم لخروجهم عن القانون والثوابت الوطنية التي يتمسك بها شعب سورية". الى ذلك، قال الناطق باسم "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض حسن عبدالعظيم ل"الحياة" ان وفدا من "المعارضة" اجتمع مساء السبت الماضي مع رئيس مكتب الامن القومي في القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم محمد سعيد بخيتان "في اطار بذل كل الجهود لوقف تداعيات الفتنة الداخلية لاعتماد الحل السياسي وليس الامني لقطع الطريق على ذريعة للتدخل الخارجي". وكان درويش يتحدث في اتصال هاتفي اجرته "الحياة" معه في القامشلي، باعتباره بين الشخصيات العامة التي اجرت اتصالات مع مسؤولين سياسيين وامنيين وشخصيات كردية وفعاليات عشائرية ودينية ل"اخماد الفتنة". وزاره امس في منزله للمرة الثانية معاون رئيس شعبة الامن السياسي اللواء محمد منصورة احد الخبراء الرسميين في شؤون الجزيرة السورية باعتباره امضى نحو عقدين رئيسا لفرع الاستخبارات العسكرية فيها وبنى علاقات واسعة مع جميع الفعاليات في مدن شمال شرقي البلاد. وقال امس: "ان الامور هادئة الآن. لكننا ندعو الى وقف الاستفزازات من الجميع. لسنا مع اعمال التخريب التي حصلت في المؤسسات العامة ونستنكرها وندينها". وقال درويش: "أي انسان وطني يجب ان يبذل كل جهوده لاخماد الفتنة". ودعا الى تشكيل "لجنة نزيهة من دمشق وليس من المسؤولين المحليين لاجراء تحقيق عادل لمعرفة اسباب هذه الفتنة وبيان المسؤولين عن قتل واصابة العشرات والتعويض لهم"، مشددا على "ضرورة اعطاء الاوامر كي يتوقف الجميع عن الاستفزازات. اذ ان البعض يسعى الى اشغال الفتنة للقيام بردود افعال". وبالتوازي مع اللقاءات التي عقدت في القامشلي بين مسؤولين كبار بينهم رئيس ادارة امن الدولة اللواء هشام اختيار واللواء منصورة ومحافظ الحسكة سليم كبول ومعاون وزير الداخلية وشخصيات كردية، استقبل بخيتان مساء السبت وفداً من قوى "المعارضة" بناء على طلب من قيادة "التجمع" ضم ممثلين من "الحزب الشيوعي - المكتب السياسي" و"حزب العمال الثوري العربي" و"لجان احياء المجتمع المدني" و"منتدى جمال الاتاسي للحوار" و"جمعية حقوق الانسان". وكانت التحقيقات بدأت بهدف الكشف عن "مسببي الاحداث ومفتعليها حيث ستتخذ اشد العقوبات بحق العابثين بامن واستقرار الوطن والمواطن"، حيث تحدثت الجهات الرسمية عن اعمال تخريب جرت ضد رموز ومنشآت وطنية ما استدعى تدخلاً امنياً. ودعا عبدالعظيم الى "تشكيل لجنة للتحقيق لمعرفة المسؤولين عما حدث سواء من الجهات الرسمية او من بعض المتشددين في الحركة الكردية"، لافتاً الى ان قيادة "التجمع" قررت تشكيل وفد للسفر الى مدن شمال البلاد للعمل على "تثبيت تهدئة الاوضاع فيها".
