نظمت القوى المعارضة للرئيس الهايتي جان برتران اريستيد تظاهرة حاشدة في العاصمة بور أو برانس، في اطار مطالبتها المستمرة منذ أشهر باستقالتها في ضوء اتهامه بالتورط في فضائح فساد وسوء استخدام السلطة. وفي الوقت نفسه، اتهم أريستيد في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" امس، المجتمع الدولي بالمشاركة في تصعيد الاضطراب في بلاده، وزيادة الفقر بحجب المساعدات عن هايتي. وتزامن ذلك مع مقتل 15 من قوى الامن خلال محاولة فاشلة لاستعادة غونايف وهي رابع مدن البلاد وتقع في الشمال الغربي، من مسلحين معارضين بسطوا سيطرتهم عليها منذ بضعة ايام. ووقعت الاشتباكات عندما دخل طابور مؤلف من 150 من الشرطة الخاصة الى المدينة، ولكنه قوبل بوابل من النيران من كل الاتجاهات. وأفيد ان المعارضين سمحوا لقوة الشرطة بالدخول مسافة معينة داخل المدينة قبل أن ينصبوا لها مكمناً. وكانت جبهة مناهضي اريستيد المسلحة، أحرقت مبنى الشرطة في غونايف بعدما استولت عليها. وأضرم مدنيون من انصار المعارضة النار في سيارات الشرطة، خلال صدامات بين الجانبين، كما نجحوا في الاستيلاء على اسلحة. وقال ناطق باسم جبهة مناهضي اريستيد أن عدد القتلى في صفوف الشرطة خلال الصدامات وصل إلى 15 قتيلاً، فيما اعتبر ناطق باسم الحكومة في بور أو برانس أن الوضع في غونايف لا يزال تحت السيطرة. كذلك سيطر انصار منظمة راميكوس المعارضة على مركز الشرطة في بلدة سان - مارك المجاورة، وطردوا رجال الامن منه، واطلقوا سراح السجناء من سجن قريب. ويمثل الفشل في اعادة النظام الى غونايف تحدياً رئيسياً لأريستيد الذي يتعرض لضغوط متزايدة من اجل تقديم استقالته. وتتهمه جماعات المعارضة بالفساد وبانتهاك حقوق الانسان، في حين جمد المجتمع الدولي مساعدات بملايين الدولارات الى البلاد، بسبب النتيجة المشكوك فيها للانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2000. وكان اريستيد أول رئيس هايتي ينتخب ديموقراطياً عام 1990. ولكن أطيح في انقلاب في غضون أشهر. وأعيد الى السلطة مرة أخرى عام 1994، بعد غزو قادته الولاياتالمتحدة. وفاز بولاية رئاسية ثانية لخمس سنوات عام 2000.
