التنظيم الدولي في حال موت دماغي ودون تنشيطه موانع شتى

لا يخفى أن مدرسة "الاخوان المسلمين" نجحت عبر تاريخها الطويل منذ أسسها حسن البنا العام 1928 في أن تروج افكارها في ربوع الارض. وحتى اعداء "الاخوان" يسلمون بأن ما يعتبرونه نمواً سرطانياً للاخوان تخطى كل الحدود، واخترق الحواجز والاجراءات التي اتخذت لتقويض حركتهم ووصل الى مدى صار من المستحيل تجاهله، لكن لا يمكن التوقف عند الحقيقة الأولى من دون الاستفسار عن البناء التنظيمي لحركة "الإخوان" كتنظيم عالمي حتى تتضح معالم صورة التنظيم الدولي للاخوان المسلمين ومستقبله: هل نجح الاخوان في قولبة مبادئهم وأفكارهم في تنظيم عالمي قوي؟ هناك من الاخوان من يقرون بأن ذلك لم يحدث ويعترفون بأن "مدرسة الاخوان" نجحت فيما فشل به التنظيم الذي وصل اخيراً الى حال موت دماغي. وعلى رغم تفاؤل مرشد الاخوان الجديد محمد مهدي عاكف وآماله في انعاش التنظيم الدولي، إلا ان الواقع لا يعكس تلك الصورة المتفائلة.
وعلى رغم أن البنا الذي حرص على عالمية دعوته انشأ داخل الجماعة قسم "الاتصال بالعالم الاسلامي"، إلا ان نشاط ذلك القسم ظل قاصراً على امور بروتوكولية في غالبية الاحيان. ومن المؤكد ان فكرة التنظيم الدولي كانت تدور في أذهان قادة الاخوان وخصوصاً المرشد السابق مصطفى مشهور صاحب الدور الأبرز في تأسيس التنظيم الذي ولد فعلاً على يديه اثناء زيارته في بداية الثمانينات من القرن الماضي لالمانيا حين حل ضيفاً على المرشد الحالي عاكف الذي كان يدير وقتها "المركز الاسلامي في ميونخ"، لكن اضطلاع مشهور بالمهمة وتبنيه لها واعتماده على فريق من رجال "النظام الخاص" تسببت في خروج التنظيم الدولي بطريقة ضبطت إيقاع العمل فيه وأثرت في مستقبله. فمشهور رجل تنظيمي بالدرجة الاولى منذ كان ناشطاً في "النظام الخاص" للجماعة التنظيم العسكري المسلح قبل ثورة تموز - يوليو - 1952. ولذلك اهتم بالسيطرة والتجهيز والبناء الهيكلي من دون العمل الدعوي والسياسي، أي أنه ركز على المبادئ والافكار، على عكس مؤسس الجماعة البنا الذي كان رجل دعوة. كُتب مشهور القليلة تعكس ذلك الامر: "الدعوة الفردية" وهو مرجع في تجنيد الافراد، و"بين القيادة والجندية" وهو كتاب عن وجوب السمع والطاعة داخل التنظيم. في حين أن رسائل البنا كانت تحمل افكاراً دعوية باستثناء رسالته عن التعليم التي حدد فيها اسباب انشاء "النظام الخاص" وأهدافه.
ومن المفيد بيان بعض اللوائح التي تحكم التنظيم الدولي للاخوان المسلمين ليفتح المجال واسعاً للمقارنة بين ما كان متصوراً حين وضعت هذه اللوائح وما وصل اليه حال التنظيم العالمي للاخوان الآن.
تنص المادة الاولى من الباب الأول من "النظام العام للاخوان" الصادر في 29 تموز 1982 على أن مقر القيادة الرئيس هو مدينة القاهرة مصر، لكن المادة نفسها تشير الى أنه "يجوز نقل القيادة في الظروف الاستثنائية بقرار من مجلس الشورى إذا تعذر ذلك من مكتب الارشاد". وطوال أكثر من عشرين سنة لم يعقد التنظيم الدولي أي اجتماع داخل مصر لظروف معروفة للجميع، وعلى رغم ذلك لم ينقل المقر في شكل رسمي إلى خارج مصر. نعم كانت الظروف الأمنية حائلاً أمام اجتماع كهذا، لكن لماذا وضعت اللائحة على هذا النحو ولماذا لم تتغير؟
وحددت المادة التاسعة صلاحيات المرشد العام في الآتي:
* الاشراف على كل ادارات الجماعة وتوجيهها ومراقبة القائمين على التنفيذ ومحاسبتهم على كل تقصير وفق نظام الجماعة.
* تمثيل الجماعة في كل الشؤون والتحدث باسمها.
* تكليف من يراه من الاخوان للقيام بمهمات يحدد نطاقها له.
* دعوة المراقبين العاملين الممثلين للاقطار للاجتماع عند الحاجة.
وغالباً ما كان يقف منع المرشد من السفر إلى الخارج حائلاً دون تأديته مهماته وبينها حضور الاجتماعات أو تمثيل الإخوان في منديات أو مؤتمرات دولية.
أما مكتب الارشاد العام للتنظيم الدولي فتشير المادة 18 الى أنه "القيادة التنفيذية العليا لجماعة الاخوان المسلمين والمشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وادارتها". وتنص المادة 19 على أن المكتب يتألف من ثلاثة عشر عضواً، عدا المرشد، يتم اختيارهم وفق الاسس الآتية:
* ثمانية اعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين اعضائه من الاقليم الذي يقيم فيه المرشد العام إلى مصر، وبالتالي ظلت الغلبة دائماً لممثل مصر في أعلى مستوى قيادي داخل التنظيم.
* خمسة اعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين اعضائه ويراعى في اختيارهم التمثيل الاقليمي، ولم تحدد اللائحة الأسس التي يجب اتباعها لمراعاة ذلك التمثيل الإقليمي.
* يختار المرشد من بين اعضاء مكتب الارشاد امينين للسر وللمالية.
* مدة ولاية مكتب الارشاد العام 4 سنوات هجرية ويجوز اختيار العضو لأكثر من مدة، اي يجوز عملياً ان تتحول عضوية مكتب الارشاد الى عضوية مدى الحياة.
* وتشترط المادة 20 من "النظام العام" ان يتفرغ الذي تم انتخابه من عمله لعضوية مكتب الارشاد العام حيث من المتصور ان يجتمع المكتب مرة واحدة كل شهر تقريباً.
وحددت المادة 24 من "النظام العام" مهمات مكتب الارشاد العام:
* تحديد مواقف الجماعة الفكرية والسياسية من كل الاحداث العالمية.
* الإشراف على سير الدعوة وتوجيه سياستها.
* رسم الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الشورى العام في جميع الاقطار.
* تكوين اللجان والاقسام المتخصصة في المجالات اللازمة.
* وضع الخطة العامة.
* اعداد التقرير السنوي العام القيادة - الاحوال العامة - المالية.
أما مجلس الشورى العام فهو السلطة التشريعية للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين، وقراراته يفترض أن تكون ملزمة ومدة ولايته اربع سنوات هجرية. ويتألف من ثلاثين عضواً على الاقل يمثلون التنظيمات الاخوانية المعتمدة في مختلف الاقطار ويتم اختيارهم من مجالس الشورى في الاقطار أو من يقوم مقامهم. يحدَّد عدد ممثلي كل قطر بقرار من مجلس الشورى، ويرشح مكتب الارشاد العام ثلاثة اعضاء "من ذوي الاختصاص والخبرة" للانضمام بصفتهم الشخصية الى مجلس الشورى العام. وصلاحيات مجلس الشورى العام ومهماته - نظرياً - كبيرة وواسعة، ولكن على المستوى العملي، لا يجتمع إلا وقد سبقته اتصالات تمهيدية مكثفة لتمرير ما يُعرض عليه من طرف مكتب الارشاد العام او المرشد العام. هذا أساساً إذا اجتمع. وتتحدث المادة 38 من "النظام العام" عن "حق مجلس الشورى في تشكيل محكمة عليا وحق تشكيل لجان تحكيمية عند الحاجة"، ولكن بمرور الوقت يتبين أن هذه المادة في "النظام العام" صارت وسيلة في يد الهيئات القيادية في التنظيم الدولي للاخوان لكبح كل التيارات الجديدة المستنيرة داخل إطار الجماعة. وفي آخر رصد لتكوين الشورى العام، فإنه كان يتشكل من 38 عضواً هم: "المرشد العام و13 عضواً من مكتب الارشاد العام وثلاثة اعضاء ثابتين بالتعيين بمشاركة من المرشد العام وبموافقة مجلس الشورى العام: "شخص سعودي وآخر سوري والثالث مصري" و2 من تنظيم الاردن و2 من اليمن و1 من العراق و1 من الامارات العربية المتحدة و1 من البحرين و2 من السعودية و1 يمثل تنظيمات الاخوان في القارة الاوروبية و1 يمثل تنظيمات الاخوان في القارة الاميركية و3 من سورية و1 من الصومال و1 من تونس و1 من قطر، و1 من لبنان و2 من الكويت و1 من الجزائر".
وعلى ذلك، فإن انتقاد عبدالله النفيسي التمثيل الكثيف لاخوان مصر بالمقارنة بتمثيل بقية الاقطار في السلَّم القيادي للتنظيم الدولي في كتاب "الحركة الاسلامية: رؤية تقديرية" يعد مبرراً. فالمرشد العام هو رأس التنظيم الاخواني في مصر، اضافة ان بين اعضاء مكتب الارشاد العام 8 اعضاء من الاخوان المصريين، فوق هذا وذاك مندوب اوروبا من الاخوان المصريين وكذلك مندوب اميركا، هكذا يُصبح الثقل المصري في مجلس الشورى العام مؤكداً ب13 عضواً من أصل 38، وهذه نسبة كبيرة جداً بالقياس الى أعداد ممثلي الاقطار الكبيرة مثل سورية والجزائر على سبيل المثال لا الحصر.
كما ان اقطار الخليج والجزيرة ظلت ممثلة ايضاً بثقل يفوق اهميتها بكثير. فحاجة التنظيم الدولي للاخوان الى المال تتم تلبيتها من خلال ذلك. ووفقاً للنفيسي، فإن مندوبي السعودية وقطر والامارات والبحرين والكويت وعددهم سبعة يتم دائماً توظيفهم في عملية جباية الاموال للتنظيم الدولي للاخوان، وذلك إضافة الى اشتراكات الاقاليم الممثلة بمجلس الشورى التي حددت بنسبة معينة من الدخول المالية لاعضاء الجماعة كلها. وهو رأى ان قيادة الاخوان في مصر مستفيدة من ذلك كثيراً، لذا حرصت على استرضاء بعض العناصر القيادية في تنظيمات الاخوان في الخليج والجزيرة عبر دعوتهم الى مصر لإلقاء بعض الدروس والمحاضرات.
لكن اكثر ما يثير الاستغراب في مسألة التمثيل في السلَّم القيادي للتنظيم ان اقطار آسيا البعيدة الفيليبين - ماليزيا - بورما - الافغان - الصين، اندونيسيا وغيرها غير ممثلة في مجلس الشورى العام وكذلك افريقيا السوداء نيجيريا - الكاميرون - مالي - السنغال - وغيرها، ما يشير الى محدودية نشاط التنظيم الدولي للاخوان هناك. غير أن من الملاحظ ان التنظيم الدولي بدأ يتنبه الى ذلك فنشط عبر "لجنة العالم الاسلامي" للاتصال بالمجموعات الاسلامية هنا وهناك في آسيا وافريقيا وتوظيف معادلة الثراء والفقر لإحكام السيطرة على الانشطة الاسلامية هناك. وتحدث النفيسي عن معلومات "حول نشاط هذه اللجنة بين الشعوب الاسلامية هناك، فحواها ان من يبايع التنظيم الدولي للاخوان يتلقى الصدقات والزكوات والاعانات والدعم. ومن يرفض ذلك يحرم من كل شيء. وهو الاسلوب نفسه الذي يتعامل به مجلس الكنائس العالمي ووفوده التبشيرية في اوساط شعوب آسيا وافريقيا". وقال إن نشاطات هذه اللجنة "ولدت اجواء تسولية في بعض الاقطار الاسلامية او الاقليات الاسلامية في آسيا وافريقيا في سبيل إحكام السيطرة على التوجهات الاسلامية هناك وتوظيفها لمصلحة خط التنظيم الدولي للاخوان".
مجمل الأوضاع داخل التنظيم الدولي للإخوان تشير إلى ان رجال النظام الخاص بدأوا تنفيذ الفكرة وسيطروا منذ البداية على مقاليد الامور في التنظيم الدولي، وبحكم تراثهم وتاريخهم وطريقتهم في ادارة الامور لجأوا الى اسلوب عسكرة التنظيم: السمع والطاعة والشدة والصرامة والانضباط وتربية الاعضاء بصورة تنظيمية، وكان لافتاً أن تنظيمات الاخوان في الاقطار العربية لم تحمل اسم الجماعة إلا في ما ندر. ففي الجزائر تأسست كجمعية ثم "حركة مجتمع الاسلام "حماس" التي تحولت الى حركة "مجتمع السلم - حمس"، وفي تونس نشأت جمعية "النهضة"، وفي لبنان "الجماعة الاسلامية"، وفي الكويت كانت "جمعية المجتمع" جسماً رئاسياً وجناحها السياسي "الحركة الدستورية".
المهم في الامر ان التنظيمات الدولية كما رسخت في الاذهان نشأت ضمن كيانات دولية بين مجموعات معترف بها "الصليب الاحمر والهلال الاحمر" مثلاً، أو عبر منظمات دولية تنظيمات حقوقية مثلاً. أما الاخوان فأسسوا كيانهم الدولي من دون ان يسجلوه في شكل رسمي في أي مكان في العالم، لأن عقلية "النظام الخاص" التي بدا فيها التنظيم في مصر طرحت نفسها ولم يكن سهلاً الخروج من عباءتها. وكان من السهل في بداية الثمانينات من القرن الماضي تسجيل التنظيم في دولة اوروبية، لكن هذا لم يحدث، ما خلق إشكالات متعددة. الاخوان اختاروا أن تمتد ربوعهم بحكم انتشار الافكار الى اوروبا واميركا وأن تكون لهم كيانات شرعية علنية عبارة عن جمعيات أو مؤسسات او روابط. وفي مناخ مغاير لظروف المرحلة الاخيرة اجتمع قادة الاخوان مرات ومرات في دول اوروبية وعربية وعكست واقعة شهيرة حدثت في بريطانيا قبل سنوات رؤيتهم لاسلوب عمل التنظيم الدولي، فهم اقاموا مخيماً جمعوا فيه العشرات من عناصر وقادة التنظيم وقدم بعض العناصر فاصلاً فنياً عبارة عن مشهد مسرحي لعملية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات من دون ان يدروا انهم مرصودون وان السلطات البريطانية تتابع ما يجرى، وبعد العرض تم استدعاء الحاضرين للتحقيق معهم لأن السلطات البريطانية تصورت ان ما جرى كان يحضّر لعمل ارهابي ضد مسؤول عربي.
عكست الواقعة الطريقة التي كانوا يفكرون بها، واقعة اخرى شهيرة قبل اكثر من عشر سنوات، بينت أيضاً أسلوب التفكير داخل التنظيم الدولي. وكان من المعروف ان للاخوان تنظيماً يعمل في شكل سري في سلطنة عُمان، ومن خلال التعاون الامني بين دول العالم حصلت السلطات العمانية على معلومات عن مشاركة رموز من الاخوان هناك في اجتماع عُقد في دولة اوروبية، ففضح ذلك الاجتماع اسرار الاخوان في السلطنة واعتقل رموز التنظيم هناك وحوكموا وصدرت ضدهم احكامٌ قضائية مشددة، تلك الامور أثرت بشدة في زخم اجتماعات التنظيم الدولي للجماعة في اوروبا، لأن الاخوان شعروا بأنهم مرصودون وأن تنظيمهم تحول الى فخ لاصطيادهم.
لكن الحال الأكثر بروزاً تمثلت في عجز التنظيم عن تنفيذ قرارات اعتمدها والزام الاقطار ما كان يتفق عليه، مثلاً عندما ترشح محفوظ نحناح ضد اليمين زروال في الجزائر على رئاسة البلاد اعترض التنظيم الدولي وأصدر قراراً بعدم خوض الانتخابات لئلا يبدو الامر وكأن الجماعة تشارك في تبييض وجه العسكر، لكن نحناح رفض الامتثال الى القرار وخاض الانتخابات. مثال آخر يتعلق بمجلس الحكم العراقي، فاثنان من الإخوان عضوان في المجلس، على رغم أن موقف التنظيم الدولي يعارض المشاركة في عضوية ذلك المجلس، وصارت المشكلة ان التنظيم لا يستطيع ان يلزم احداً بقرار ولا هو قادر على أن يتبرأ منه.
في العراق هناك "الحزب الاسلامي الكردستاني" وله ممثل واحد في مجلس الحكم، والحزب الاسلامي الجديد في العراق محسن عبدالحميد، رئيس الحزب الاسلامي، والرئيس الحالي لمجلس الحكم في العراق، من أصول كردية أيضاً. لكنه أحد ممثلي السنة العرب في المجلس. - التحرير ايضاً معبر عن الاخوان وله ممثل واحد في مجلس الحكم، وبالتالي عملياً لم ينجحوا في توحيد العراق على خلفية الاخوان بل كرسوا التقسيم.
أزمة احتلال العراق للكويت سنة 1990 كادت تعصف بالتنظيم، فالإخوان في العالم انقسموا تماماً: اخوان الاردن كانوا الاكثر تطرفاً وواحد منهم وصف صدام بأنه خليفة المؤمنين. اخوان مصر حاولوا إمساك العصا من المنتصف، الا ان المستشار مأمون الهضيبي وكان وقتها نائباً للمرشد تبنى موقف اخوان الاردن، فاجتمع اخوان الكويت وقرروا تجميد عضويتهم في التنظيم الدولي احتجاجاً على تلك المواقف، والتجميد استمر فترة طويلة، وبعد جهود حثيثة عادوا ولكن ليس بالقوة نفسها، وهناك أنباء تشير إلى أنهم نصحوا بأن يحافظوا على كونهم اخوان الكويت من دون أن تكون لهم صلة بالتنظيم الدولي.
نظرة عاطف الى التنظيم الدولي متفائلة على عكس الهضيبي الذي لم يجهر باعتراضه على التنظيم الدولي، لكن تحفظه عليه عكسته مواقفه منه وتجاهله له. لكن رغبات عاكف ربما تكون مجرد أمنيات، خصوصاً ان خطابه الإعلامي عن التنظيم الدولي "أنا مرشد عالمي" منذ توليه الموقع خلفاً للهضيبي، ربما يضع قيوداً على سفره في ظل وجود رفض دولي لمثل تلك الامور، مع ان المشكلات الاقليمية للإخوان موجودة منذ سنوات، لكن الجديد هو الموقف الدولي والحملة التي تقودها أميركا ضد الإسلاميين وإصرارها على وضعهم جميعاً في بوتقة واحدة تصب في النهاية ضد الإخوان الذين انزعجوا بشدة عندما اتخذت بعض إجراءات ضد "بنك التقوى" وصاحبه يوسف ندا.
وبالتالي حتى لو كان عاكف متفائلاً ويملك الآليات التي تحقق أمنياته، فإن الظروف لن تساعده، كما ان الرجل ليس شخصية كاريزمية مثل مشهور، وعلى ذلك فإن المستقبل في حال فورة والايام لن تسعفه. ولم يعد أمام الإخوان سوى خيارين: إما إعلان موت التنظيم الدولي، الى ان تتحسن الظروف، او الجهر بعدم الحاجة إليه أصلاً. والواضح انهم اختاروا الحل الاول، لكن الظروف في غير مصلحتهم.
* من أسرة "الحياة".