اجاز مجلس الوزراء اللبناني لوزارة المال اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بقيمة 9،1 بليون دولار اميركي في مهلة اقصاها سنة خصوصاً ان على الحكومة اللبنانية سداد ما يصل الى 1.75 بليون دولار قبل نهاية السنة. وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال لوكالة "فرانس برس" في السادس من الشهر الجاري ان الدين العام ارتفع الى 33 بليون دولار في حين قال الامين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر ان الدين وصل الى 33.294 بليون دولار متوقعاً ان يصل حجم الديون الداخلية والخارجية التي تستحق السنة الجارية الى 14 بليون دولار. وتوقع ان تلجأ الحكومة الى اصدارات جديدة. واعلن ان آجال استحقاق السندات الجديدة تتفاوت بين 3 و15 سنة. وتندرج ضمن اعادة تمويل اصدارات تستحق السنة الجارية واعادة هيكلة آجالها. وهي تتوزع كالآتي: في 10 آذار مارس المقبل تستحق سندات يوروبوند بقيمة 200 مليون دولار وفائدتها 5،8 في المئة ومبلغ 550 مليون يورو 704 ملايين دولار بفائدة 25،7 في المئة، وفي 14 كانون الاول ديسمبر 850 مليون دولار بفائدة 5،9 في المئة. وقالت مصادر مصرفية ل"الحياة" ان الاسواق الدولية ملائمة الآن لمثل هذه الاصدارات نظراً الى تدني الفوائد على هذه السندات خصوصاً تلك المصدرة بالدولار "اذ يمكن للبنان ان يحصل على معدلات ادنى من تلك الموضوعة على السندات التي تستحق السنة الجارية" فضلاً عن الطلب الذي قد ينشأ من الاسواق الداخلية، خصوصاً بعد التراجع الذي سجلته بنية الفوائد في لبنان بعد "باريس - 2" ما قد يؤدي الى طلب من الافراد على هذه السندات وعدم توافر فرص كبيرة لدى المصارف لاعطاء قروض، ما يدفعها الى تجديد المستحقات من هذه السندات او الاكتتاب بمبالغ جديدة.