وقعت شركة"سامير"النفطية التابعة لمجموعة"كورال اويل"السعودية - السويدية اتفاقاً استثمارياً مع الحكومة المغربية بقيمة ستة بلايين درهم نحو 700 مليون دولار لتحديث مصفاة التكرير التي تملكها الشركة في المحمدية شمال الرباط في اكبر برنامج توسعة منذ تخصيص الشركة عام 1997. واشرف رئيس الحكومة المغربية ادريس جطو على توقيع الاتفاق الذي منح"سامير"امتيازات استثمارية وجبائية في المغرب مقابل التزامها تحديث وحدات التكرير والاقتراب من المواصفات الدولية في مجال جودة المحروقات التي تسوقها في السوق المغربية وتُقدر قيمتها بنحو بليوني دولار. وانتزعت"سامير"من الحكومة الموافقة على تمديد مهلة العمل بالبنزين العادي مدة ثلاث سنوات اضافية على ان تزيد خلال الفترة انتاجها من المحروقات غير الملوثة للبيئة. وكان موضوع البيئة من الخلافات الاساسية بين الحكومة و"سامير". وقالت مصادر في الشركة ل"الحياة"ان التجهيزات الجديدة التي ستُزود بها مصفاة المحمدية تعتبر الاحدث من نوعها في مجموع القارة الافريقية وهي تتضمن مواصفات عالية الجودة ما سيفتح امام"سامير"امكانية زيادة صادراتها النفطية والتخلي عن انتاج بعض مشتقات المحروقات التي لم تعد مطلوبة محلياً. ولن تحتاج الشركة الى قروض خارجية لتمويل مشروعها الاستثماري في المغرب وهي ستعمد الى استخدام احتياطها المالي الناتج عن الارباح التي حققتها الشركة على امتداد السنوات السبع الاخيرة. وتنتج"سامير"نحو 80 في المئة من حاجيات المغرب من النفط ومشتقات الطاقة والغاز المسال وغاز البروبان وهي تستورد النفط الخام من دول الخليج العربي وايران. وكانت كلفة واردات النفط المغربية زادت بنحو 90 في المئة سنة 2004 ارتباطا بارتفاع اسعار الطاقة في السوق الدولية. وستكون امام"سامير"اربع سنوات اضافية لمواجهة برنامج تحرير قطاع النفط والمحروقات في المغرب الذي سيدخل الخدمة كاملاً بحلول سنة 2009 وهو التاريخ الذي التزمت به الحكومة مع جمعية منتجي وموزعي المحروقات في المغرب التي سمح لها باستيراد النفط المكرر من بعض الدول المجاورة لمواجهة النقص في الامدادات التي كانت شهدته المملكة العامين الماضيين بسبب الحرائق التي طالت وحدات التكرير ونتج عنها نقص في الانتاج وخسائر في المعدات تجاوزت 200 مليون دولار. يذكر ان"سامير"هي ثاني اكبر شركة قطاع خاص مدرجة في البورصة بعد شركة"اتصالات المغرب"وتزيد ايراداتها السنوية على 16 بليون درهم وكانت ارباحها الصافية قاربت 50 مليون دولار.
