اعلنت شركة "سامير" النفطية التابعة لمجموعة "كورال اويل" السعودية عن بلوغ 60 في المئة من نشاطها الانتاجي بعد اصلاح وحدات التكرير الثانية التي كانت تضررت من الحريق الذي نشب في المصفاة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وقالت الشركة في بيان أمس انه أصبح بامكانها تلبية اكثر من 50 في المئة من حاجات المغرب من المحروقات وزيوت الطاقة وغاز البروبان بعد استئناف العمل في ثلاث من وحدات الانتاج والتكرير في ميناء المحمدية النفطي في شمال الدار البيضاء. وتنتج الوحدة التي تم اصلاحها 3000 طن يومياً من غاز النفط والبنزين والفيول الصناعي. وتوقعت الشركة ان تستعيد نشاطها بالكامل مطلع الصيف المقبل بعد اصلاح واعادة تشغيل الوحدة الثالثة للتكرير، التي كانت اشتعلت فيها النيران وتضررت من الحريق الاخير الذي كبد الشركة خسائر مقدارها 250 مليون دولار. وقالت "سامير" انه على رغم المخلفات السلبية التي تركها الحريق على نشاطها الصناعي فهي تواصل "المساهمة في الجهود من اجل ضمان تزويد السوق المحلية بشكل طبيعي". وأضافت انها تملك احتياطاً يكفي لمدة 32 يوماً من النفط الخام و56 يوماً من البنزين للاستهلاك المحلي. وزير الطاقة وقال وزير الطاقة المغربي محمد بوطالب ل"الحياة" ان المغرب يملك احتياطاً من النفط المكرر يغطي الاستهلاك المحلي لمدة ثلاثة شهور، بعد ان سمح للشركات الدولية العاملة في المغرب مثل "توتال فينا الف" و"رويال داتش/شل" و"موبيل" التزود مباشرة من فروعها في الخارج. كما استورد المغرب كميات اضافية من الغاز السائل من الجزائر لم يعلن عن حجمها. وقال الوزير ان الشركات تواصل تخزين كميات اخرى من النفط المكرر في مستودعاتها في عدد من مناطق البلاد تحسباً لكل طارئ قد ينجم عن الحرب على العراق. واستبعدت مصادر حكومية حدوث ازمة تموين في الوقت الراهن على رغم تقلبات اسعار الطاقة في السوق الدولية بسبب الحرب. وتوقعت ارتفاع فاتورة الطاقة المغربية بما بين 200 و300 مليون دولار اضافية لتسجل ما يزيد على بليوني دولار في نهاية السنة الجارية. وكانت الحكومة حددت سعر برميل النفط عند 24 دولاراً للبرميل ويشتري المغرب النفط بسعر 30 دولاراً للبرميل تضاف اليه ثلاثة دولارات للشحن. الى ذلك لم تتخذ "سامير" قراراً في شأن برنامجها الاستثماري المقدر بنحو 720 مليون دولار لتحديث مصفاة التكرير في ميناء المحمدية الذي اعلنت عنه قبل عامين. انتهاء الحرب وقالت انها ستنتظر الى حين انتهاء الحرب والعودة الى الانتاج الطبيعي لتقرر مصير استثماراتها في المغرب ومدى تأثير تحرير قطاع الطاقة على خططها التوسعية التي تستهدف انتاج 12 مليون طن من النفط المكرر في سنة 2005. وكانت الحكومة وضعت برنامجاً لتحرير قطاع الطاقة المغربي على مراحل بحلول سنة 2007، ما يسمح للشركات الدولية باستيراد النفط المكرر من دون رسوم ويرفع الحماية الجمركية عن "سامير" التي تسيطر على 80 في المئة من السوق المحلية.
