كشفت مصادر في شركة "سامير" التابعة لمجموعة "كورال اويل" السعودية، ل"الحياة" ان المجموعة تجري، عبر "سامير"، مفاوضات مع الحكومة المغربية بهدف التوصل الى توقيع اتفاق استثمار جديد في قطاع النفط والمحروقات تزيد قيمته على 500 مليون دولار، ويسمح ل"سامير" بالاستمرار في إنتاج 80 في المئة من الحاجات المحلية. وكانت الشركة تعرضت لحريقين متتاليين السنة الجارية أثّرا على حجم نشاطها، ما كبّدها خسائر شكّلت 15 في المئة من إجمالي المبيعات. وتراجعت أرباحها بنسبة 74 في المئة عن الأرباح المسجّلة في عام 2001. وسمحت الحكومة عقب ذلك لشركات دولية باستيراد النفط المكّرر والمحروقات لتغطية الحاجات من دون رسوم. وقال المدير العام للشركة، عبدالرحمن السعيدي، ل"الحياة"، ان هناك مفاوضات جارية مع الحكومة المغربية بهدف إطلاق برنامج استثماري تفوق قيمته نصف بليون دولار مطلع سنة 2004، يشمل تحديث أجهزة المصفاة في المحمدية وتطوير أنظمة المراقبة والصيانة وسلامة المعدات. يُشار إلى أن الشركة تضع شرطين لتنفيذ استثمارها، هما إقرار نظام أسعار جديد في مجال النفط المكّرر، وإعادة العمل بنظام الرسوم الجمركية على واردات المحروقات من أجل حماية إنتاج "سامير"، التي بات بامكانها إنتاج 80 في المئة من الحاجات المحلية. وعارضت الشركة فكرة نقل مصفاتها من المحمدية إلى الجرف الأصفر، جنوبالدار البيضاء. وقال السعيدي إن "الفكرة مستحيلة التنفيذ، حيث انه لا يُمكن نقل مصفاة عمرها 40 عاماً. كما ان الأرض التي أُنشئت عليها المصفاة لم تعُد صالحة لأي شيء آخر، إذ انها ملوثة بالنفط حتى الأعماق". وتقترح الشركة في المقابل المساهمة كأقلية في مشروع مصفاة جديدة في الجرف الأصفر كلفتها نحو 1.04 بليون دولار. وتعتقد الحكومة انها الطريقة الأفضل، لأن المصفاة الحالية وبسبب "كثرة أعطالها" باتت تشكل "خطراً" على سكان المحمدية، بعد الحادثين الأخيرين خلفا قتلى وجرحى، وتُفضّل تفكيكها ونقلها الى مكان آخر أو التخلي عنها وإنشاء محطة تكرير جديدة. وقالت "سامير" إن مشروع مصفاة جديدة قد يكون مربحاً في الأمد الطويل، خصوصاً وان المغرب سيحتاج الى مثل تلك التجهيزات مع مطلع سنة 2012 حيث يتوقع ارتفاع الطلب على النفط بما لا يقل عن النصف. إلا ان الشركة تُفضّل البقاء في المحمدية لوجود ميناء نفطي، وتحديث الأجهزة القائمة هناك، والاستعداد لزيادة إنتاج أنواع المحروقات التي سيزيد الطلب عليها، مثل المازوت المخفف وغاز البروبان وغيرها. من جهته، يُدافع السعيدي عن فكرة إبقاء المصفاة في المحمدية، مشيراً إلى ان غالبية المصافي توجد داخل المدن. وقال ان "حوادث وقعت في مدريد مثلاً قبل أيام ولم يهتم بها أحد". واعتبر ان شركته تتعرض لهجوم ممن وصفهم ب"الراغبين في دفن الشركة". وتعتقد "سامير" انه إذا طُلب منها إقامة مصفاة جديدة في الجرف الأصفر، فإنها لن تتمكن من تجميع المبالغ الضرورية التي تُقدّرها في المرحلة الاولى بنحو 900 مليون دولار وذلك من دون احتساب تجهيزات البنى التحتية وكلفة الموارد المالية. كما ان المساهمين من "كورال" غير متحمسين لمغادرة المحمدية والتخلي عن المصفاة القديمة التي كانت ثمرة تعاون مع مجموعة "ايني" الايطالية في مطلع الستينات. ويُنتظر أن يتم الحسم في المفاوضات الجارية بين "سامير" والحكومة قبل نهاية السنة الجارية. يُذكر ان "سامير انتقلت" الى ملكية المجموعة السويدية - السعودية "كورال"، في ستوكهولم عام 1997 خلال برنامج التخصيص. وقدّرت كلفة شراء ثلاثة أرباع رأس مال الشركة بنحو 490 مليون دولار. وتضمّن دفتر التحملات التزامات من الحكومة بحماية الإنتاج عبر الرسوم الجمركية، ومنع إنشاء مصفاة جديدة طوال السنوات العشر الاولى، فيما التزمت الشركة بإنفاق ما يصل إلى 720 مليون دولار لتحديث المصفاة والأجهزة، والاستجابة الى متطلبات حماية البيئة وتوفير أنواع من المحروقات غير ملوِّثة.
