يجري في مقدونيا استفتاء مثير للجدل غداً، في شأن مشروع الحكومة توسيع مناطق البلديات وقسم من العاصمة سكوبيا لمصلحة الألبان 25 في المئة من السكان. ويأتي الاستفتاء، بناء على طلب المعارضة القومية المقدونية التي جمعت أكثر من 150 ألف توقيع من أجل سحب المشروع من البرلمان حيث يتمتع الائتلاف الحكومي المتكوّن من "الحزب الديموقراطي الاشتراكي المقدوني" والمقاتلين الألبان السابقين بغالبية، وطرحه في صورة مباشرة على الناخبين الذي يبلغ عددهم نحو مليون و700 ألف مواطن. وتعارض غالبية السكان من العرق المقدوني المشروع الحكومي الذي يتطلب الغاؤه، التصويت ضده من قبل اكثرية الذين يدلون بأصواتهم على ان يشارك في الاستفتاء أكثر من نصف مجموع الناخبين. وتشير المعارضة المقدونية الى ان المشروع "يعزز السلطات المحلية للأقلية الألبانية في شكل كبير، يمكن ان يؤدي الى الفيديرالية التي يعتبرها الألبان خطوتهم الرئيسة باتجاه قيام ألبانيا الكبرى". وقرّر الألبان بصورة جماعية مقاطعة الاستفتاء من أجل إفشاله من خلال عدم مشاركة اكثر من نصف الناخبين فيه، كما دعا الطرف الحكومي المقدوني مؤيديه الى مقاطعة التصويت "لأن المشروع يعزز الاستقرار من خلال اللامركزية في البلاد". وهدد زعماء الألبان، بأن رفض مشروع توسيع البلديات الألبانية "سيؤدي الى اندلاع الحرب الاهلية من جديد في مقدونيا" التي انتهت باتفاق لمصلحة الأقلية الألبانية قبل ثلاث سنوات. اليونان - مقدونيا ومن جهة أخرى، أعلنت الحكومة المقدونية أمس، انها تسلمت من السفير الأميركي في سكوبيا لورانس بتلر، قرار بلاده الاعتراف ب"جمهورية مقدونيا" من خلال اسمها الرسمي هذا. ومعلوم ان مقدونيا سعت الى تركيز اسم "جمهورية مقدونيا" دولياً، وذلك على رغم اعتراف الأممالمتحدةبمقدونيا من خلال اسم "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة" بسبب معارضة اليونان لاسم "مقدونيا" الذي يتعلق ايضاً باقليم في القسم الشمالي من اليونان ومركزه مدينة "سالونيكي" يحاذي الحدود الجنوبية لدولة مقدونيا، اضافة الى ان اليونان تعتبر اسم "مقدونيا جزءاً من التراث اليوناني". وأثارت قضية الاسم نزاعاً يونانياً - مقدونياً منذ انهيار يوغوسلافيا السابقة عام 1991 واستقلال جمهورية مقدونيا. ورحبت سكوبيا بهذا الاعتراف الأميركي واعتبرته "نصراً لها على المعارضة اليونانية لحقها الشرعي في اختيار اسمها". الا ان وزارة الخارجية اليونانية استدعت السفير الأميركي لدى أثينا وأبلغته احتجاجها على قرار حكومته. وألغى وزير خارجية اليونان بيتروس موليفياتيس زيارته الى بروكسيل لحضور القمة الأوروبية "من اجل التعامل مع الاجراء الأميركي الذي يتطلب تقديم شكوى رسمية ضده الى المحكمة الأوروبية، باعتباره مخالفاً لقرار للأمم المتحدة، وتترتب عليه آثار سلبية".