أعلنت اللجنة المكلفة الاشراف على الانتخابات في العراق، أنها ستجري في 30 كانون الثاني يناير لاختيار برلمان انتقالي ستكون مهماته الرئيسة انتخاب حكومة جديدة والاشراف على صوغ دستور دائم للبلاد. وأوضح فريد ايار الناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات أن"المفوضية العليا حددت يوم 30 من شهر كانون الثاني من العام المقبل موعداً لاجراء الانتخابات في العراق". وأضاف أن"هذا التاريخ سيشمل انتخابات الجمعية الوطنية العراقية وانتخابات المجلس الوطني لاقليم كردستان وانتخابات مجالس المحافظات ال18 في عموم العراق". وكان الموعد الذي حُدد في شكل موقت هو 27 كانون الثاني المقبل. ووفقاً للجدول الزمني"للتحول الى الديموقراطية في العراق"، سيوضع دستور للبلاد مباشرة بعد اجراء الانتخابات العامة، ويطرح في وقت لاحق على الاستفتاء للتصديق عليه. وفي حال اقراره، ستجرى انتخابات عامة في نهاية العام المقبل. وقال ايار إن المفوضية"تعمل حالياً بأقصى طاقاتها لاستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتسهيل العملية الانتخابية". وأضاف أنها"في صدد دعوة مراقبين دوليين الى مراقبة الانتخابات، اضافة الى فرق المراقبين من داخل العراق". ونفى ايار ما يقال عن وجود اتصالات يجريها الاخضر الابراهيمي المبعوث الدولي للأمم المتحدة مع الأحزاب والتيارات السياسية العراقية بهدف تأجيل الانتخابات. واعتبر أن"هذا الأمر غير موجود في الوقت الحاضر ولا يخرج عن اطار التكهنات". ويصر المرجع الشيعي علي السيستاني على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، لكن غالبية القيادات السنية في العراق ترغب في تأجيلها، كما تهدد بمقاطعتها بسبب العمليات العسكرية في مناطق السنة.