حقق الرئيس زين العابدين بن علي فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة التي جرت أول من أمس في تونس بحصوله على 94.49 في المئة من الأصوات، فيما توزعت بقية الأصوات على منافسيه الثلاثة. فحصل الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة الذي حل في الرتبة الثانية، على 3.78 في المئة، ومرشح "المبادرة الديموقراطية" محمد علي حلواني على 0.95 في المئة، ومرشح الحزب الاجتماعي التحرري منير الباجي على 0.79 في المئة. ولوحظ أن أصوات بن علي تراجعت من 99.44 في المئة في الانتخابات الماضية 1999 إلى أقل من 95 في المئة في الانتخابات الحالية. لكن المعارضة شككت بالنتائج واعتبرتها "بعيدة عن الواقع". كذلك شككت بنسبة المشاركة التي قدرتها المصادر الرسمية ب91.45 في المئة. وعلى الصعيد البرلماني أفاد وزير الداخلية هادي مهني في مؤتمر صحافي عقده أمس أن "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم سيطر على 80 في المئة من مقاعد المجلس الجديد، أي 152 مقعداً، فيما حافظت حركة الاشتراكيين الديموقراطيين على المركز الثاني بحصولها على 14 مقعداً بعدما كانت تسيطر على 12 مقعداً فقط في المجلس السابق. وأعطي لحزب الوحدة الشعبية أحد عشر مقعداً أي بزيادة أربعة مقاعد. ولم تتغير "حصة" الاتحاد الديموقراطي الوحدوي البالغة سبعة مقاعد، كذلك حافظ الحزب الاجتماعي التحرري على مقعدين. إلا أن "حصة" "حركة التجديد" تراجعت من خمسة مقاعد إلى ثلاثة فقط. وفي هذا السياق، لوحظ أن الحزب الديموقراطي التقدمي، الذي رفض التعبير عن مساندته لترشيح بن علي، استمر خارج البرلمان، إذ لم تعط له مقاعد. كذلك لم تحصل أي من اللوائح المستقلة السبع على مقاعد. ويمكن القول إن حصة "الأقلية" التي كانت تعادل أربعة وثلاثين مقعداً في المجلس التونسي السابق زادت بثلاثة مقاعد، فيما زادت مقاعد "التجمع" بأربعة اضافية.
