شكا قياديون في أحزاب معارضة من استئثار مرشحي "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم بالتغطية الاعلامية في الاذاعة والتلفزيون والصحف خلال الحملة الانتخابية التي تنتهي ليل الجمعة السبت تمهيداً لانطلاق عملية الاقتراع الاحد. وبدأ أربعة مرشحين للرئاسة اضافة الى مرشحي سبعة احزاب شرعية الاحد قبل الماضي حملة انتخابية اتسمت بالبرود تمهيداً لاختيار 189 نائباً في مجلس النواب الجديد. ويمنح القانون الانتخابي 152 مقعداً للحزب الحائز على أعلى نسبة من الاصوات فيما يوزع 37 مقعداً على احزاب الأقلية. وأبدى المعارضون مخاوف من ان يشكل "الحصار الاعلامي" مؤشراً الى استبعادهم من المجلس المقبل الذي تتفق كل التوقعات على ان "التجمع" سيفوز ب80 في المئة من مقاعده. ولمحت صحيفة "الشروق" القريبة من الدوائر الرسمية الى ان حزب "الوحدة الشعبية" المعتدل سيمنح الحصة الرئيسية من المقاعد المخصصة للأقلية في المجلس المقبل، ليحل محل حركة "الديموقراطيين الاشتراكيين" التي حافظت على المركز الاول في المجلسين السابقين. واشارت "الشروق" الى ان الاتحاد الديموقراطي الوحدوي الذي اعلن تأييده للرئيس زين العابدين بن علي سيعطى الرتبة الثانية بعد "الشعبية". ما يعني ان "الاشتراكيين" سيحلون في الرتبة الثالثة. وطبقا لتقديرات مراقبين ستعطى الرتبة الرابعة للحزب "الاجتماعي التحرري" الذي رشح زعيمه منير الباجي للرئاسة إلا انه لم يخض حملة انتخابية اسوة ببقية المرشحين، فيما ستمنح حركة التجديد الرتبة الاخيرة. ولن تعطى مقاعد للحزب "الديموقراطي التقدمي". وانتقدت حركة التجديد الاحزاب التي وصفتها ب"الديكور التعددي" وقال مرشحها للرئاسة محمد علي حلواني انه "المرشح الوحيد المعارض حقاً"، في اشارة الى قرب المسافة بين الحكم والمرشحين الآخرين محمد بوشيحة والباجي. وكان بوشيحة نفى في اجتماعات عقدها حزبه ان يكون منافساً لبن علي، فيما لم يكشف الباجي عن برنامجه الانتخابي. وشكا "الديموقراطي التقدمي" من مصادرة بيانه الانتخابي منذ انطلاق الحملة ما اعتبره حرمانا من وسيلة الدعاية الرئيسية في الانتخابات.
