ألقى شهر الصيام بظلاله على الانتخابات الرئاسية والاشتراعية في تونس فتراجع إقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع بسبب انصرافهم الى شؤونهم الأسرية ولوحظ ان الاقبال كان ضعيفاً في الساعات الأولى من النهار لكن رئيس مكتب اقتراع في دائرة أريانة شمال العاصمة تونس عزا ذلك الى تأخر استيقاظ المواطنين يوم الاحد الاجازة الاسبوعية في البلد. ووضعت في مكاتب الاقتراع أوراق المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية وهي الحمراء لزين العابدين بن علي مرشح "التجمع الدستوري الديموقراطي" الذي بدا واثقاً من الفوز بولاية رابعة والزرقاء لمحمد علي حلواني مرشح "المبادرة الديموقراطية" المعارضة والبرتقالية لمنير الباجي رئيس الحزب "الاجتماعي التحرري" والذهبية لمحمد بوشيحة الأمين العام لحزب "الوحدة الشعبية" واللذين يصنفان على أنهما قريبان من الحكم. الى ذلك، وضعت على الموائد الانتخابية لوائح الأحزاب السبعة المتنافسة على مقاعد البرلمان ال189 اضافة للوائح المرشحين المستقلين. وفيما كررت وسائل الاعلام الرسمية تذكير الناخبين بضرورة الدخول الى الخلوة، وضعت لوحات داخل المكاتب كتبت عليها عبارة "الدخول للخلوة اجباري". مرشحون من المعارضة في دائرة قفصة قالوا في اتصال هاتفي ل"الحياة" ان كثيراً من الناخبين لم يلتزموا الاقتراع في الخلوة وكانوا يتقصدون اظهارالولاء ل"التجمع" ورئيسه. وأفاد مسؤولون في حركة "الاشتراكيين الديموقراطيين" المعارضة ان معركة نشبت بين أنصارهم وأعضاء في الحزب الحاكم في مدينة أريانة القريبة من الحدود الجزائرية بسبب خلافات على التزام الاقتراع في الخلوة. وأعطت وزارة الداخلية نسب مشاركة بدت مبالغا بها، خصوصاً في الفترة الصباحية فهي قدرت نسبة المشاركة بأكثر من 50 في المئة عند الصباح وب74 في المئة عند الواحدة ظهراً. وفيما قدر عدد المسجلين في السجلات الانتخابية بأربعة ملايين وستمئة ناخب، رجحت مصادر المعارضة ان يكون عدد المقترعين أقل من ذلك، خصوصاً بالنظر الى أن المكاتب أقفلت في الرابعة عصرا بسبب قرب ساعة الافطار وليس في السادسة مثلما كان يحصل في الانتخابات السابقة. ومن المتوقع ان يعلن وزير الداخلية هادي مهني اليوم النتائج في مؤتمر صحافي لا يتوقع ان تحمل مفاجآت اذ ان الرئيس بن علي واثق من الفوز بنسبة مقاربة للنسبة التي حصدها في العام 1999 والتي تجاوزت ال99 في المئة، فيما بدا حزبه واثقا من السيطرة على الأكثرية في مجلس النواب المقبل والمحددة بثمانين في المئة من المقاعد، فيما يتطلع السياسيون الى معرفة الحصص التي ستعطى لأحزاب المعارضة بعد توزيع المقاعد السبعة والثلاثين المخصصة للأقلية على مرشحيها في ضوء الأصوات التي ستمنح لهم.
